أعلن وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي في اجتماع عقد صباح أمس في فندق الدبلومات مع الوفد البلدي الإماراتي الذي يزور البحرين إعداد مخطط استراتيجي عام للمملكة وذلك وفقا لتوجيهات أصدرتها لجنة الإسكان والإعمار برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ونوه ببدء العمل في المركز البلدي الشامل للخدمات منذ خمسة شهور، والذي من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور عن طريق التعامل الالكتروني.

بدء العمل في مركز البلدي الشامل للخدمات منذ خمسة أشهر

الكعبي يعلن إعداد مخطط استراتيجي عام للمملكة

الدبلوماسية - إجلال طريف

أعلن وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي في اجتماع عقد صباح أمس في فندق الدبلومات مع الوفد البلدي الإماراتي الذي يزور المملكة إعداد مخطط استراتيجي عام للمملكة وذلك وفقا لتوجيهات أصدرتها لجنة الإسكان والإعمار برئاسة ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الاستراتيجية تقرر تخصيص مناطق تجارية وأخرى خدمية أو سكنية لأن من شأن وجود الشوارع الخدمية في المناطق السكنية أن يساهم في وجود تأثيرات بيئية سيئة، وبالتالي تقرر وجود مجمع تجاري في كل منطقة بالإضافة إلى المحلات الخاصة بالمنطقة في مكان واحد، كما من شأن ذلك أن يخفف من الازدحام المروري.

وأشار الكعبي إلى أن العمل في مركز البلدي الشامل للخدمات بدأ منذ خمسة أشهر والذي من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور عن طريق التعامل الالكتروني، إذ يعتمد هذا المركز على تقديم المهندسين لرسوماتهم إلكترونيا ما يسهل توزيع النسخ للجهات المعنية كإدارة الطرق والمجاري والكهرباء عن طريق الحاسب الآلي لإبداء رأيهم فيها في الوقت نفسه، ومن شأن ذلك أن يشجع المستثمرين للاستثمار في المملكة من خلال سهولة الحصول على ترخيص. وقال: "ظروف المملكة تختلف عن ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا فيما يخص الموارد المالية، ما يشكل لدينا عائقا في مشكلة التعويض والاستملاك التي تواجهنا دائما، إذ تدعم الحكومة ماليا الوزارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما هنا نعتمد على الموازنة المخصصة للوزارة".

وقال: "جاء هذا الاجتماع لتفعيل قرار اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من خلال التعاون في مجال البلديات، إذ تم إبرام اتفاق التعاون في شهر ابريل/ نيسان من العام ،2002 والتي من بينها مجال العمل البلدي، وفي العام الماضي 2004 تم وضع محاور رئيسية نحاول في الوقت الحالي تفعيلها". ونوه بأنه تم التركيز على الأمور المهمة والتي تمثلت في استراتيجية التخطيط العمراني، والخدمات البلدية والتشريعات العمرانية، والمحافظة على المناطق التراثية، ونظام الخصخصة وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح أنه تم إقرار تشكيل فرق فنية تنظر لهذه المحاور بالتفصيل للاستفادة من خبرات الوفد الإماراتي ومعرفة المعوقات والمشكلات التي يواجهها. كما أشار إلى أنه تم استحداث لجنة للرقابة على التعمير "من شأنها أن تتابع المخططات التي يتم الانتهاء منها والتأكد من كيفية تنفيذها، إذ انتهت اللجنة من وضع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وبالتالي نحاول الاستفادة من التجربة الإماراتية قبل رفع هذه الاشتراطات لوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، إذ ساعدتنا المجالس البلدية في اعتمادها". وقال: "نحاول جذب الاستثمار ورؤوس الأموال للمملكة، وبالتالي فإن التخطيط العمراني له دور كبير في هذا الجذب". وأضاف "كما قامت لجنة تأهيل البيوت التراثية بوضع خطة وطنية استراتيجية تم رفعها للجنة الإسكان والاعمار، وبدأنا بتنفيذ المرحلة الأولى منها".

ومن جهته، اشار وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد نور الشيخ إلى أن الوزارة قادرة على تطوير السوق في مدة لا تتجاوز ثمانية شهور ولكنه في حال إخلاء الملاك والتجار للسوق تستطيع الوزارة تطويرها في مدة أربعة شهور كحد أقصى، وأوضح أن الموازنة التي وضعتها الوزارة لتعديل واجهات السوق تقدر بنحو 210 آلاف دينار. موضحا أن استملاك السوق من قبل الوزارة يحتاج إلى موازنة ضخمة يصعب على الوزارة تخصيصها. وقال: "إنه تم تسلم العطاء الأول وهناك مراجعة له ليكون السعر مناسبا".

وأكد الكعبي وجود مشروعات عدة من شأنها أن تساهم في المحافظة على المباني التراثية. وقال: "سنقوم بابتعاث أحد الفنيين المتخصصين في المباني التراثية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتبادل الخبرات، إذ إننا نريد نظيرا له من دولة الامارات لكي يستفيد من خبراتنا". وأضاف "نحاول توطيد علاقاتنا بالوفد الاماراتي لتطوير العمل البلدي، وبالتالي يجب تطوير هذه العلاقات لكي تعمم في جميع المجالات الأخرى سواء كان في العمل التشريعي أو العمل الخدماتي".

وأكد السعي الجدي لترجمة التوصيات على ارض الواقع من خلال وجود فريق عمل لمتابعة هذه التوصيات.

وأوضح خلال كلمة ألقاها أن مجال العمل البلدي يعد من أهم المجالات التي تساهم في دعم الاقتصاد ويشتمل على الكثير من المجالات الخدمية التي تمس الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر. وإن هناك الكثير من المعوقات التي تواجهه والتي يحتاج إلى حلها تضافر جميع الجهود. وقال: "إن هذا الاجتماع يعكس توطيد العلاقات بين البلديين في الدول الخليجية.

وركز الكعبي خلال الاجتماع على الآليات التي من شأنها أن تتناول المخطط الهيكلي الشامل وتبادل التقارير والمخططات العمرانية وكيفية تنمية المناطق الساحلية والتي تسعى الوزارة بدورها إلى إقامة مشروعات سياحية عامة عليها، والاشتراطات التنظيمية للتعمير، وتصنيف المناطق، وآلية إصدار تراخيص المشروعات، وقضية مناطق الحزام الأخضر، ومحطة الخدمات الواحدة، والتشريعات واللوائح وتبادل الخبرات في مجال المحافظة على البيوت التراثية.

وتطرق الكعبي خلال الاجتماع إلى موضوعات مهمة كآلية فصل حظائر الدواجن والحيوانات عن المناطق السكنية، وآلية متابعة المخططات، وآلية التعامل مع الأملاك الخاصة إذا كانت هناك حاجة إلى تحويلها لملكية عامة لإقامة مشروع ما عليها. ومشكلة امتداد العمران على المناطق العمرانية، وكيفية إيجاد حلول للأزمات المرورية والنقل العام.

ومن جانبه، ألقى الأمين العام للبلديات بدولة الإمارات العربية المتحدة جاسم محمد بن درويش كلمة حيا فيها جهود اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في جميع المجالات وخصوصا مجال العمل البلدي والخدمي والبيئي بين البلدين. وقال: "اعد هذا الاجتماع المرئيات التي تتواءم وتنسجم مع المحاور التي تم تناولها خلال الاجتماع وذلك بهدف الاستفادة المشتركة وتبادل الزيارات الميدانية والتجارب والخبرات، إذ من شأن ذلك أن يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجهها أجهزة الخدمات والبلديات، إذ تتم مواجهة المشكلات ووضع الحلول لها وفق تخطيط علمي مدروس"