وافق مجلس النواب بالغالبية على مقترحين برغبة بشأن جذب الاستثمارات للمملكة وهما مقترح تفعيل وتطوير وتعظيم دور مملكة البحرين الاستثماري كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسية والمقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، والمقترح برغبة بشأن تفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها المقدم من النواب: إبراهيم العبدالله، محمد فيحان الدوسري، ويوسف الهرمي. وقامت اللجنة المالية التي قدمت الموضوع بضم المقترحين برغبة في تقرير واحد واعتبار المقترح الأول هو الأصل والثاني بمثابة تعديل له.

ودعا مجلس النواب إلى ما أكدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في عملية تطوير وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وأهمية دعم مركز البحرين للمستثمرين حتى يتسنى له تسريع إجراءات المستثمرين.

وأوصت اللجنة بعد الدراسة والمداولة بالاتفاق على ما جاء به مضمون المقترحين برغبة. ولكونهما يتوافقان مع المهمات والمسئوليات المناطة بالمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وذلك بحسب ما جاء في المرسوم رقم 9 لسنة 2000 وخصوصا المادة الثالثة منه والمتعلقة بمهمات واختصاصات المجلس ومنها السياسات والإجراءات الكفيلة التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الأساليب والوسائل المناسبة التي تساعد المملكة على جذب رؤوس الأموال وخلق وتشجيع مجالات الاستثمار للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، توظيف الإمكانات التسويقية القائمة بالشكل الأمثل واستغلالها على أفضل وجه، اقتراح مجالات الأنشطة والخدمات التي يمكن توظيفها لجعل المملكة مركزا إقليميا متميزا في هذه الخدمات. وتحديد الأولويات المطلوب تنفيذها على المديين القصير والبعيد، وضع الإجراءات والقواعد الكفيلة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة التي تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن والإشراف على عمليات الترويج للبحرين في الداخل والخارج. وانتقد مقدم المقترح الثاني إبراهيم العبدالله لجنة الشئون المالية على دمجها للمقترحين مؤكدا عدم تشابههما إلا في "كلمة استثمارات" واختلافهما جوهريا وقال "يدعو المقترح الحكومة للقيام بوضع استراتيجية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها. بعد ان تنفذ الحكومة مجموعة من الاجراءات هي تحديد جميع المشكلات والتحديات التي تقف عقبة أمام استقطاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، تقويم المناخ الاستثماري في المملكة تقويما علميا شاملا ومتكاملا، ووضع الضوابط والمقترحات والحلول لدفع عملية الانتاج وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة المرونة والانفتاح والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي كاستراتيجية للمملكة، تحديد حجم ونوع الاستثمارات التي يجب ان يقوم بها القطاع العام والتي تخدم مصالح الاستثمارات الخاصة وتجذبها، ووضع جدول زمني لتطوير القائم منها، وتحديد الفترة الزمنية لاستحداث الجديد منها، قياس وتقويم مدى قدرة الحكومة على الترويج لأهدافها في مجال الاستثمار داخل البحرين وخارجها، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المحملة بالخبرة الادارية والتقنية الحديثة والكفاءة التسويقية، وضع تصور شامل ومتكامل للخصخصة، وبرنامج زمني واضح للمؤسسات التي سيتم خصخصتها، واسلوب الخصخصة، والعام المالي الذي سيتم فيه خصخصة كل مشروع، تحديد الافرازات السلبية المتوقعة لكل مشروع من مشروعات الخصخصة، ووضع الاجراءات التي تخفف منها، وضمان تعاضد المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية، مقارنة الجهود التي تتم في مجال تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة مع مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال. أما المادة الثانية فقد أكدنا فيها على ضرورة أن تنسق الحكومة وتتعاون مع القطاع الخاص والمختصين بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة وبيوت الخبرة".

وقال العبدالله إن تأخير المقترح إلى ما بعد طرح مشروع ماكنزي هو "قتل للمقترح" على رغم أن المقترح قدم في نهاية العام 2003 وكان من المفترض أن يطرح في الدور الثاني وليس الثالث.

وأكد النائبان جاسم الموالي وعبدالنبي سلمان حاجة اللجنة لمستشارمالي واقتصادي. وأكد سلمان أن الأمانة العامة هي التي تؤخر الموضوع بدعوى مناقشة مكافأة المستشارين ومدى الحاجة لهم.

من جانبه أكد النائب فريد غازي أن كثيرا من المستثمرين "طفشوا" ورحلوا عن البحرين لوجود معوقات كثيرة وهو ما دعمه النائب حسن بوخماس