كرمت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومجلس الوزراء العرب خلال ندوة "عادم السيارات. .. عادم للحياة" التي نظمتها الهيئة صباح أمس بفندق كراون بلازا بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف 4 فبراير/ شباط أكثر من 50 طالبا وطالبة من مدارس المملكة الذين شاركوا في هذا الاحتفال بهذه المناسبة عبر رسوماتهم المعبرة.

واستهل الندوة المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل محمد المدني بالاستشهاد بمقال نشرته إحدى المجلات الإنجليزية المتخصصة في البيئة ذكرت فيه أن التقليل من انتشار عوادم السيارات في أوروبا عبر استعمال المحولات الحفازة قد أدى إلى انخفاض نسبة الانتحار.

وقال المدني: "كشفت هذه الدراسة الطريفة عن بعد جديد، وجانب آخر متعلق بقضية السيارات، فقد ذكرت الدراسة أنه مع وضع أجهزة معالجة عوادم في السيارات في بريطانيا، وذلك بدءا من 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ،1992 وبشكل إلزامي بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي، انخفضت مع الزمن بشكل ملحوظ أعداد الأفراد المنتحرين في بريطانيا. وعلاوة على ذلك، أفادت بعض التقارير الأخرى أن هناك الكثير من الأفراد الذين حاولوا الانتحار باستنشاق الأدخنة الناجمة عن عوادم السيارات، ولكن لم يموتوا، وذلك بسبب عدم وجود الغاز المسبب للموت وهو غاز أول أكسيد الكربون في عوادم السيارات".

كما كشفت الإحصاءات المنشورة في اسكتلندا والمعنية بالانتحار عن طريق التعرض لغازات عوادم السيارات، أن هناك انخفاضا واضحا في أعداد المنتحرين، إذ انخفضت نسبة المنتحرين من 24 في المئة في الفترة من 1990 إلى ،1992 أي قبل سن القانون الأوروبي المتعلق بوضع أجهزة معالجة لعوادم السيارات إلى 14 في المئة في العام .1997

ونبه المدني إلى "أن هذه الدراسة ومثيلاتها تؤكد على أن قضية السيارات تعد من القضايا الشديدة التعقيد، وأنها من القضايا المتداخلة والمتشابكة مع جهات متعددة، ولها انعكاسات وأبعاد كثيرة كالصحي، البيئي، الاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف "لذلك لا يوجد حل واحد لهذه المعضلة العامة، ولا يوجد إجراء واحد محدد يمكن تنفيذه لحلها، كما لا توجد جهة واحدة تستطيع إيجاد العلاج الدائم لها، فالحل الدائم والشامل يتمثل في تعاون كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقوم كل جهة بالإسهام في علاج هذه القضية بحسب اختصاصاتها ومهماتها".

وأكد المدني انه لا يمكن علاج هذه القضية من جذورها، ولكن "نستطيع تخفيف الضرر الناجم عنها، والحد من الآثار السلبية المترتبة على استخدام هذه السيارات".

ومن الأوراق المهمة التي طرحت في الندوة ورقة "الحلول البيئية المستدامة في قطاع النقل والمواصلات: البعد الاجتماعي" التي قدمها أستاذ النقل والمواصلات المساعد ومدير مركز دراسات المواصلات و الطرق في كلية الهندسة بجامعة البحرين عبد الرحمن الجناحي، وورقة أخرى مقدمة من الإدارة العامة للمرور بعنوان "عادم السيارات وتلويث البيئة"، إضافة إلى ورقة بعنوان "الإدارة المتكاملة والمستدامة لمشكلة السيارات في مملكة البحرين" أعدها مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل محمد المدني