اتهم النائب محمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم بمخالفته للدستور وقال: "إن ربط موضوع الخريجات وبيان أوضاعهن في التوظيف في وزارة التربية بموضوع حفظ معلوماتهن الخاصة هو استخفاف سافر بالحقوق الدستورية للخريجات".

وقال آل الشيخ: إن الوزارة تسمح بتوظيف الخريجات الجديدات على رغم وجود خريجات كثر على قائمة الانتظار في التخصصات ذاتها التي تحتاجها الوزارة فهي بذلك تتعمد زيادة مدة انتظار الخريجات اللواتي تنتظر أكثريتهن منذ 5 سنوات وجود فرصة للتوظيف في الوزارة. وبين آل الشيخ ان هذه الخطوات تنم عن تخبط وعدم العمل بالأولوية والأقدمية في التوظيف.

وقال آل الشيخ في اتصال مع "الوسط" إنه وعددا من النواب سيحاسبون الوزير بالطرق الرقابية المتاحة بعد دراسة للموضوع وتدارس الأداة المناسبة للحصول على المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بآليات التوظيف في الوزارة وصدقية الإجراءات المتبعة وشفافيتها.

وتسائل آل الشيخ "كيف يقول الوزير إنه تم توظيف 720 خريجا فيما القوائم لازالت كما هي؟!"، وطالب آل الشيخ الوزارة بالشفافية في هذا الصدد وبيان أسماء وتخصصات الخريجات والمدة التي انتظرتها كل منهن والعدد الذي تم توظيفه منهن.

وقال آل الشيخ في رده: "نحن لم نطلب إيميلات وعناوين الخريجات بل طلبنا معرفة ترتيب كل منهن في قائمة الانتظار وان التذرع بأن تلك معلومات شخصية سرية لهو أمر فاضح واستخدام سفيه للمواد الدستورية".

وقال آل الشيخ: تذرع الوزير بعدم إعطاء معلومات الخريجات بأنهن لسن موظفات ولا يجوز نشر أسمائهن، فيما طلبت منه أن يقدم لي تفاصيل من تم توظيفهن ولم يكشف عنهن فهل هن أيضا لسن بموظفات؟!

وطالب آل الشيخ وزارة التربية بالسماح لكل خريجة معرفة مكانها في قائمة الانتظار فضلا عن درجاتها في الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية

من جانبه رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على النائب آل الشيخ بقوله "بالنسبة لمعايير التوظيف فإنه توجد في الوزارة آلية محددة وواضحة ومعلنة تتعلق بمسابقات الوظائف بجميع أنواعها ووظائف التدريس خصوصا، وهي في مجملها تهدف إلى انتقاء أفضل العناصر الموجودة من بين المتقدمين إلى شغل الوظائف المختلفة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك إلى ضمان أقصى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين من بين أبناء الوطن الذين نتعامل معهم على أساس أنهم مواطنون، وتتم هذه العملية سنويا بشكل شفاف ويعلن عن نتائجها أولا بأول في الصحف المحلية وتقوم هذه الآلية أولا على أساس الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية لأكثر من مرة في السنة مع تحديد الوظائف وشروط التقدم إليها ثم فتح باب قبول الطلبات والتسجيل من خلال مركز المراجعين لإدارة شئون الموظفين، التأكد من استكمال جميع متطلبات التقدم إلى الوظيفة، بما في ذلك الشهادة الأكاديمية والوثائق الشخصية بعدها يتم التقدم إلى الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية واجتيازهما بنجاح، مع العلم بأن هذه الامتحانات يتم إعدادها من خلال اللجان المختصة والخبراء في الوزارة وتحدد الجهة طالبة الوظيفة المتطلبات الضرورية لشغلها والمواصفات المطلوب توافرها في المتقدم، معرفيا وعمليا بالإضافة إلى المواصفات الشخصية".

وأكد الوزير أنه "بعد ذلك يتم ترتيب المتسابقين على أساس العناصر السابقة الذكر يضاف إليها عنصر الأقدمية في تقديم الطلب، إذ تؤخذ جميع العناصر بعين الاعتبار".

وبين الوزير أن الوزارة "حددت عددا من المعايير الأساسية لشغل الوظائف التعليمية والإدارية "بحسب متطلبات كل وظيفة" من بينها على وجه الخصوص الدرجات التي يتحصل عليها المتقدم للوظيفة الشهادات الأكاديمية الأقدمية في التحصيل لشغل الوظيفة وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار كل شهادة مضافة إلى الشهادات الأساسية عند التفاضل بين متقدم وآخر".

وبخصوص الشفافية وحق المراجعة والتظلم قال الوزير "تضمن الوزارة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة حق الاطلاع على نتائجهم ومراجعتها مع الجهة الإدارية المختصة وتقديم التظلم عند الضرورة والحصول على الإجابة في جميع الأحوال. كما اعتادت الوزارة على الإعلان عن نتائج هذه المسابقات ونشرها في الصحف المحلية كاملة بحسب التخصصات وبحسب ترتيب المتقدمين لشغل تلك الوظائف".

وأعطى الوزير بخصوص شفافية الوزارة أمثلة عملية، إذ أظهر للنواب عددا كبيرا من الصحف التي نشرت أسماء وأرقام المبتعثين والمستفيدين من الترقيات الجديدة والتعيينات المختلفة.

وبخصوص طلب أسماء وأرقام المتقدمين لشغل الوظائف قال الوزير "طلب النائب قائمة بأسماء المتقدمين لشغل الوظائف وأرقامهم السكانية، وهذا أمر غير ممكن من الناحية القانونية، إذ يمنعنا القانون في هذه الحال من الكشف عن المعلومات الشخصية بالنسبة إلى أشخاص ليست للوزارة عليهم ولاية، باعتبارهم ليسوا موظفين وإنما علاقتهم بالوزارة علاقة طارئة أو ما قبل الوظيفة "فقد يتوظفون وقد لا يتوظفون" وبالتالي فإنه لا يجوز الكشف عن معلوماتهم الشخصية بهذه الطريقة، إلا أننا في مقابل ذلك ننشر أسماءهم وأرقامهم عندما يتم توظيفهم لانهم في تلك اللحظة أصبحوا موظفين بالوزارة ويحق للوزارة في هذه الحالة نشر نتائجهم للإعلام وللتأكيد على عنصر الشفافية".

وقال الوزير: "إنه وفقا لما هو مستقر عليه في الأنظمة الوظيفية وبحسب المادة 371 من قانون العقوبات البحريني فإن التكييف القانوني لطبيعة حيازة الوزارة للمعلومات عن هؤلاء الخريجات خلال فترة وجودهن على قوائم الانتظار يجعل من المتعذر على الوزارة أن تسلم هذه المعلومات الشخصية لأن هذه المعلومات محل حماية قانونية وفقا لأحكام المادة 371 وقانون العقوبات الذي يحظر على الوزارة التصرف في هذه المعلومات إلا بموافقة أصحابها".

وعن كيفية التعامل مع التجاوزات قال الوزير "يخضع عمل الوزارة في كل جوانبه ومراحله إلى النظام الإداري والقانوني وتوجد أجهزة للرقابة والمراجعة والتظلم ولذلك فإنه في حال وجود أي نوع من أنواع المخالفات أو التجاوزات فإنها تخضع إلى الضوابط القانونية، وتتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة بحسب ما ينص عليه القانون".

الوزير: لا يمكننا العمل بنظام "المحاصصة"

العالي يتهم "التربية" بالطائفية في تعيين كبار الموظفين

القضيبية - الوسط

اتهم النائب عبدالله العالي وزارة التربية والتعليم بالطائفية في تعيين كبار موظفيها قائلا "80 في المئة من موظفي الوزارة هم من طائفة معينة لا تحصل على أي من الوظائف العليا".

وقال العالي: "هناك ظلم وقع على طائفة معينة ولابد لي أن ادافع عن حقوق تلك الطائفة وأنا بذلك لا أهدف لشق الصف وإنما هدفي هو الحفاظ على الوحدة الوطنية. هناك جماعات مستفيدة من واقع ومناخ منتشر في الوزارة وهنالك جماعات معينة مستفيدة من هذا الوضع في الوزارة وهذه الوزارة هي التي تحاول إعطاء الأولوية لطائفة دون أخرى في الدورات والبعثات المختلفة، وبالتالي فإنها تعطي الأولوية في التعيينات التي لا تتأتى إلا بتلك الدورات والبعثات". وأكد العالي أن الوزارة لا تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص ولا تلتزم الدستور في هذا الشأن.

وفي رده على العالي تحدث وزير التربية ماجد النعيمي عن معايير الترقي للوظائف العليا قائلا: لا يمكننا العمل بنظام المحاصصة ونحن نعمل بنظام الكفاءة. وأضاف "الترقيات وتوزيع المناصب بوزارة التربية والتعليم تخضع للمعايير العامة والضوابط الموحدة على مستوى الدولة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الوظيفة فهي في مجملها ترتبط بمدى توافر الكفاءة الكافية لشغل الوظيفة الأعلى، الخبرة العملية المناسبة "الأقدمية"، المؤهلات الأكاديمية والعلمية والشهادات والدورات وغيرها، المواصفات الشخصية والقدرات القيادية، توافر الشروط الإدارية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، حسن السيرة والسلوك اللازمين لشغل مثل هذه الوظيفة. وفي جميع الأحوال فإن الاختيار يراعى فيه عنصر تكافؤ الفرص بين النظراء المرشحين للوظيفة".

وقال الوزير: القراءة الموضوعية المنصفة للائحة كبار الموظفين في الوزارة تبين أن شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري إدارات ورؤساء أقسام ومراكز تبين أنهم على قدر المسئولية وتتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف سواء من حيث الكفاءة أو الشهادات أو الخبرة أو المواصفات الشخصية.ومع ذلك فإن الأمر لا يتوقف عند التعيين في هذه الوظائف لحظة التعيين، بل يتعداه إلى المتابعة والمراجعة أثناء الخدمة، وهذا ما يفسر التحريك المستمر لكبار الموظفين وغير ذلك من الإجراءات القانونية والإدارية كلما دعت المصلحة إلى ذلك.

وبين الوزير أن "مديري المدارس والمديرين المساعدين نعتبرهم في الوزارة من شاغلي الوظائف القيادية الميدانية، وذلك لأنه وإن كان مدير إدارة بالوزارة يقود فريق عمل مؤلف من موظفين تتراوح أعدادهم بين عشرين وأربعين موظفا فإن مدير المدرسة يقود عددا يوازي أو يزيد ضعف هذا العدد، بالإضافة إلى المسئوليات الكثيرة التي يتحملها المدير أو المدير المساعد في قيادة عملية التعليم وتربية الأجيال فلذات أكبادنا، وعليه فإن اختيار أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس يخضع لنفس الدرجة من الدقة والتمحيص والعدالة. هذا بالإضافة إلى هؤلاء، ومن الناحية المادية فإن رواتبهم تقارب رواتب مديري الإدارات وقد يتجاوز في كثير من الأحيان رؤساء الأقسام وبالوزارة".

وتحدث الوزير عن كادر المعلمين الجديد قائلا : يتميز موضوع الترقيات في وزارة التربية والتعليم بوجود كادر جديد للمعلمين الذي فتح آفاق الترقي على مصراعيها لشاغلي الوظائف التعليمية ومخالف للفهم، وذلك بعد فتح سقف الترقي إلى 9 درجات تعليمية، وفتح الباب أمام إمكان الانتقال من وظيفة إلى أخرى بدرجات عليا كما أنهى الكادر الجديد حكاية التنافس المحتدم على شغل الدرجات العليا، فأصبح بإمكان المعلم أو الاختصاصي بالمدرسة وهو يزاول وظيفته الميدانية الحصول على الترقية الوظيفية والدرجة العليا والراتب الممتاز، عندما تتوافر فيه الشروط المحددة والمعلنة والتي من بينها الكفاءة، الخبرة، الشهادة العلمية، الأداء الوظيفي، الأداء العملي والعلمي والمردود في مستوى الجودة، التمهن في الوظيفة. فأصبح الترقي عملية تفاعلية تشاركية فيها أخذ وعطاء أما بالنسبة للوظائف الإدارية بالوزارة، فلا يخفي محدوديتها واستمرارية الموظف فيها لسنوات طويلة حتى تقاعده في أغلب الأحيان، وهي بالتالي يكون جزء منها موروثا عبر سنوات طويلة وتخضع للمراجعة وفق الضوابط القانونية والإدارية. ولكن كادر المعلمين الجديد حل الأشكال بالنسبة لموضوع الترقي، عندما جعل فرصته الحصول على الدرجات العليا متاحة حسب الكفاءة دون الحاجة إلى شغل الوظائف القيادية النادرة.

وأكد الوزير أن "الوزارة تحرص في جميع الأحوال، في عمليات الترقي وشغل الوظائف القيادية على عنصر الشفافية والعدالة "نشر الترقيات - المنافسة الشريفة ضمان حق المراجعة والتظلم للجميع""