صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» أن اللجنة تتجه لرفض خط الدفان المقترح لخليج توبلي من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك لتعارضه مع توجهات المجلس البلدي.

وقال منصور: «استلم المجلس خطابا من وزير شئون البلديات والزراعة بخصوص تغيير سير خط الدفان المقترح لخليج توبلي كي يكون انسيابيا بحسب ما أورد في الخطاب، وذلك بعدم الاحتفاظ بمرفأ توبلي وخور الكاب الواقع إلى جهة الشرق من المباني الواقعة على المرفأ».

وتابع «وسرد الوزير عددا من الاعتبارات البيئية والفنية التي تمثلت في ضعف حركة التيارات المائية في هذه المنطقة وبالتالي عدم المقدرة على إعادة إحيائها، إضافة إلى ركود المياه وما لذلك من آثار في انتشار الحشرات والروائح، وتدني مستوى الأهمية البيولوجية والفطرية لهذه المناطق».

وفند منصور الاعتبارات البيئية للوزارة قائلا: «لو أن مسئولي الوزارة كلفوا أنفسهم عناء زيارة المنطقة لوجدوا أن هذه المناطق التي هي أفضل حالا من المناطق المفتوحة في خليج توبلي فالروائح فيها أقل وليس هناك وجود للحشرات، بالرغم من الحالة السيئة جدا للخليج. ومن المؤكد لو أن حالة الخليج كانت جيدة لكانت هذه المناطق في وضع جيد أيضا. كما أنه باستشارتنا للخبير البيئي إسماعيل المدني تبين أن هذه الحجج البيئية واهية وأن هذه المناطق يمكن إحياؤها بتعميقها وحفرها وعدم دفن المناطق التي تؤدي إليها».

وأضاف أنه «لو أمكن الأخذ بهذه الحجج بحسب المدني، لاستلزم ذلك دفن جميع سواحل البحرين».

وقال: «بالنسبة للاعتبارات الفنية التي ضمت عدم إمكانية استغلال هذه المناطق مستقبلا ضمن مشروع تطوير وتنمية الخليج كمعلم سياحي، إضافة إلى أن إنشاء مرفأ للصيادين لا يعد الأنسب من النواحي التخطيطية والفنية إلى جانب إزعاج المناطق السكنية المجاورة، وصعوبة وضع العلامات الفيزيائية على الأرض وفقا لأحكام القانون في ظل وجود تعرجات كبيرة».

ورد منصور على هذه الحجج مشيرا إلى أن الأمور عكسية، فكلما زادت الخلجان والألسن المائية كلما اكتسب المكان جمالا أكثر، وأمكن استغلاله بصورة أفضل للسياحة والترويح عن النفس، كما أن التعرجات تعطي طولا أكبر للساحل، وفيما يخص إنشاء المرفأ لفت إلى أن «هناك مرافئ كثيرة في العالم تنشأ بهذه الطريق، وفيما يتعلق بالإزعاج فلم تصل المجلس حتى الآن أي شكوى من الساكنين في المنطقة، بل نعتقد أن سكان المنطقة محظوظين بسبب وجود هذا اللسان البحري الذي يضفي جمالا خلابا على المنطقة. والمعروف أن جميع أصحاب المشاريع يثمنون المشاريع بصورة أكبر بسبب وجودها على الواجهات البحرية، والمهم في هذا المجال هو تطوير هذا المرفأ وتعميقه وإعطائه صبغة جمالية. أما بصعوبة وضع العلامات الفيزيائية فإننا في عصر التكنولوجيا».

وتساءل منصور «من المسئول عن تدني النواحي البيئية بصورة كبيرة جدا في خليج توبلي؟ أليست الدولة هي التي سمحت بالدفان الجائر وإنشاء محطة الصرف الصحي بالإضافة إلى مصانع غسيل الرمال، وكل هذه الأمور كان بالإمكان تفاديها في الأساس أو التخفيف منها فيما بعد وقد مضى الآن أكثر من سنتين ونحن نسمع عن حركة مستمرة للجان الحكومية للمساهمة في تخفيف التدمير الحاصل في الخليج ولكن لا نرى شيئا على أرض الواقع، ولا نملك أي معلومات عن لجنة تنظيف خليج التوبلي التي كان من المقرر أن تشرع في عملها بعد أن قدمت الشركة الاستشارية معلوماتها عن حجم الدمار والتلوث في الخليج، ولو قارنا مساحة خليج توبلي وعمق مياهه بمساحة وعمق مياه خليج البوسفور في تركيا مثلا، لأمكن معرفة سهولة تنظيف الخليج والمحافظة عليه حيث إنه لا يساوي خمسة في المئة من مساحة خليج البوسفور».