استبعد مصدر حكومي كويتي إجراء تعديل وزاري على حكومة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إبعاد وزير العدل أحمد باقر المعارض لمشروع قانون منح المرأة حقوقها السياسية.
وأكد المصدر - في تصريح لصحيفة "الرأي العام" نشرته في عددها الصادر أمس - أن هذا الإجراء لن يؤثر في النتيجة وخصوصا أن باقر سيعود معارضا في صفوف النواب في حال خروجه من الحكومة. وأوضح المصدر أن التضامن الحكومي لإقرار مشروع القانون لن يكون ذا جدوى في الحسابات النهائية للنتيجة، بل من الممكن أن تخسر الحكومة صوتا لن يحضر جلسة مجلس الأمة التي ستصوت على المشروع في حال استمراره في التشيكلة الوزارية.
وكانت مصادر حكومية أخرى توقعت أمس الأول إمكان إجراء تعديل وزاري قبل جلسة البرلمان في 12 مارس/ آذار المقبل بحيث يضمن إجماعا حكوميا على مناصرة قانون منح المرأة حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية
العدد 907 - الإثنين 28 فبراير 2005م الموافق 19 محرم 1426هـ
