تسعى الحكومة الكويتية للحصول على المزيد من الأصوات النيابية لتمرير مشروع قانون حقوق المرأة السياسية، إذ تملك حساباتها "الورقية" حاليا صوت 14 وزيرا من دون وزير العدل أحمد باقر و14 صوتا من النواب وهي بحاجة إلى أكثر من أربعة أصوات أخرى هي أصوات رئيس مجلس النواب جاسم الخرافي، وأحمد السعدون، وسيدحسين القلاف وعبدالله الرومي حتى تضمن تمرير القانون من دون تقديم تنازلات.

إلى ذلك، دعت شقيقة رئيس الوزراء الشيخة أمثال الأحمد في اتصال مع "الوسط" النساء "إلى التحرك من أجل الحصول على حقوقهن السياسية"، فيما طالبت نساء المناطق الخارجية بممارسة الضغوط على أزواجهن للحصول على حقوقهن. ومن جانبه، أكد النائب علي سالم الدقباسي أنه لن يستطيع الخروج عن موقف ناخبي الدائرة لأنه لو وقف مع الحكومة وصوت لصالح المشروع فإن هذا يعني نهاية تاريخه في البرلمان. فيما قال النائب باسل الراشد إنه من المتحمسين للتصويت لصالح المرأة ولكن يجب على وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد أن يتحرك بشكل أوسع في ظل عدم تحرك باقي الوزراء. إلى ذلك، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد بشارة: "على الحكومة أن تغلق حنفية المعاملات لنواب الخدمات ويجب وقف معاملاتهم"، مشيرا إلى أن "هؤلاء النواب يستفيدون من الحكومة في تمرير معاملاتهم ولا يقفون مع الحكومة في القوانين التي تتقدم بها". وعقد الليبراليون ندوة بشأن القانون، إلا أن الحضور القليل عكس الوضع الذي وصلت إليه القوى الليبرالية في الكويت في ظل غياب النواب المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة