انتقدت كتلة النواب الديمقراطيين تصريحات وزير العمل مجيد العلوي في العاصمة السويسرية جنيف، والتي قال فيها "إنه لا تمييز في البحرين"، إذ قالت الكتلة في بيان لها أمس "إن الأرقام والحقائق تكذب كل ما ورد على لسان الوزير"، مضيفة "هناك الكثير من وجوه التمييز الطائفي وتلك التي تتعلق بالجنس، إن هذه السياسات لم تعد مقبولة لا محليا ولا عالميا".
القضيبية - مجلس النواب
ردت كتلة النواب الديمقراطيين على التصريحات التي أدلى بها وزير العمل مجيد العلوي في العاصمة السويسرية جنيف يوم أمس الأول، إذ أكدت الكتلة أن "تصريحات الوزير عن التمييز والتي ذكر فيها أنه لا تمييز في البحرين جاءت منافية لما هو قائم فعلا على أرض الواقع إذ إن الحقائق المعاشة تؤكد أن هناك الكثير من وجوه التمييز الطائفي وتلك التي تتعلق بالجنس وحتى بين الوافدين أنفسهم وأن السكوت على تلك الممارسات لا يساعد بأي شكل على حلها وهي التي تأصلت بفعل ممارسات منهجية في الكثير من وجوهها شاركت فيها جهات رسمية وأهلية وعلى مدى سنوات طويلة، ما خلق معه اجواء غير صحية وان الأرقام والحقائق تكذب كل ما ورد على لسان الوزير، وترى الكتلة ان ممارسات التمييز يجب ان تتوقف وان تتم معالجتها بدلا من السكوت عليها شريطة الا يتم التعامل معها بشكل فوقي أو طائفي وانما بروح وطنية تعي تبعات السكوت على ذلك ومخاطره على صلابة الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية".
وأكدت الكتلة التي تتألف من كل من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان أن "سياسات التمييز في الوظائف العامة وتملك الأراضي حيث يحرم الكثير من المواطنين من التملك في مناطق معينة وعدم توظيف فئات بعينها في وزارتي الدفاع والداخلية هي من ترسبات الماضي الذي تميز بانعدام الثقة ومحاربة الناس في أرزاقهم إذ لم تعد هذه السياسات مقبولة لا محليا ولا عالميا وخصوصا ان البحرين تعيش عهد إصلاح وانفتاح ما يستدعي الغاء كل مظاهر التمييز والاتجاه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وهو ما يدخل في صميم المشروع الإصلاحي الذي باركته جموع الشعب بنسبة تاريخية عالية قل نظيرها والتي بلغت حين التصويت على ميثاق العمل الوطني 98,4 في المئة كتعبير عن رغبة جارفة في الانطلاق نحو المستقبل لبناء وطن واحد وواعد لشعب واحد ومتحد لا يقبل المساومة على تاريخه أو مستقبله ويطمح في البناء والوحدة وقد عبر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن ذلك في أكثر من مناسبة وموقع رغبة منه في ان يصل هذا الوطن وشعبه الى آفاق الطمأنينة والوئام".
وأضافت "من هنا فإننا ككتلة ديمقراطية نجد أنفسنها معنيين بالتأكيد على وحدتنا الوطنية وتلاحم ابناء شعبنا والتي نرى انها لن تتم من دون الاعتراف أولا بمساوئ التمييز واستئصال شأفته وتجريم كل من يتعاطاه وهو ما طرحناه منذ اليوم الأول لدخولنا البرلمان وقبله أيضا ايمانا منا بضرورة ان يقف شعبنا في وجه أسباب فرقته وتشرذمه الى طوائف وفئات، وعليه فإن كتلة النواب الديمقراطيين وقد آلمها السكوت على ممارسات التمييز ومعرفة منها بمخاطرها المحدقة فإننا نطالب بفتح حوار وطني موسع بين جميع الأطراف عن معضلة التمييز والتي تأتي على رأس قضايانا الكبرى والتي لابد لنا من مواجهتها بشجاعة وحكمة بعيدا عن جر الوطن والشعب الى متاهات لا تنتهي ولابد من فتح كل السبل والوظائف والترقيات والمجالات والبعثات والمراكز القيادية والوظيفية الأخرى في القطاعين العام والخاص أمام الجميع من دون استثناء ومن دون احتكار فهذه مسئوليتنا جميعا أمام الوطن والتاريخ والاجيال نحو بناء وطن يسمو فوق جروحه ويعمل لغده، مؤكدين على حق دستوري اصيل تبرز فيه المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"
العدد 912 - السبت 05 مارس 2005م الموافق 24 محرم 1426هـ
