توصلت "لجنة التأمين الصحي" التي تشكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الى 3 خيارات أولية للتأمين الصحي الذي يتوقع أن يصبح الزاميا على جميع الأجانب في العام . 2007 ومن المتوقع أن تدرس هذه الخيارات بمزيد من التركيز من قبل شركة استشارية يتم اختيارها في اجتماع للجنة يعقد في نهاية الشهر الجاري.
وقال ممثل جمعية التأمين البحرينية في "لجنة التأمين الصحي" التي تشكلت في الربع الأخير من العام الماضي، أشرف عدنان بسيسو لـ "الوسط": "ان المرئيات الأولية ترجح طرح ثلاثة خيارات لتطبيق التأمين الصحي على جميع الأجانب العاملين في البحرين وهذه الخيارات هي اصدار بوليصة تأمين من شركات التأمين، أو دفع مبلغ مقطوع للحكومة كما هو متبع في الكويت الا أن قيمة هذا المبلغ لم تحدد، والخيار الثالث هو الضمان الأهلي ويتم بالاتفاق المباشر بين المستشفيات والشركات المشغلة للعمالة الأجنبية".
ويبلغ عدد الأجانب في البحرين بحسب أرقام العام 2003 نحو 261463 شخصا ما يعادل 38 في المئة من اجمالي عدد السكان.
الوسط - هناء بوحجي
تنظر أوساط التأمين ثلاثة خيارات للتأمين الصحي على الأجانب المتوقع أن يرسى نظامه في البحرين في الربع الأول من العام 2007 بحسب الجدول الزمني الذي وضع في الربع الأخير من العام الماضي . 2004
وقال ممثل جمعية التأمين البحرينية في "لجنة التأمين الصحي" التي تشكلت في الربع الأخير من العام الماضي، أشرف عدنان بسيسو لـ "الوسط": "إن المرئيات الأولية ترجح طرح ثلاث خيارات لتطبيق التأمين الصحي على جميع الأجانب العاملين في البحرين وهذه الخيارات هي التأمين باصدار بوليصة تأمين من شركات التأمين، أو دفع مبلغ مقطوع للحكومة كما هو متبع في الكويت إلا أن قيمة هذا المبلغ لم تحدد والخيار الثالث هو الضمان الأهلي ويتم بالاتفاق المباشر بين المستشفيات والشركات المشغلة للعمالة الأجنبية.
وبحسب بسيسو فإن تفاصيل المشروع المقترح لم تتحدد حتى الآن مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع في نهاية هذا الشهر لتقرر اختيار شركة استشارية تتولي وضع التفاصيل بناء على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية وتتناول امكان تطبيق هذه الخيارات بمزيد من التفاصيل.
ويشار الى أن التأمين الصحي مطبق حاليا على الأجانب في شكل رسوم تدفع بشكل الزامي على الأجانب العاملين في الشركات التي توظف ما يزيد عن 100 موظف، وبموجب هذا النظام يتم دفع رسم ثابت قيمته 35 دينارا بحرينيا لكل عامل أو موظف أجنبي سنويا في مقابل أن يحصل هؤلاء الأجانب على خدمات غير محدده من المرافق الصحية الحكومية.
ويبلغ حجم العمالة الأجنبية 177 الف شخص يشكلون نحو 64 في المئة من اجمالي القوى البشرية في سوق العمل المحلية.
فيما يبلغ عدد الأجانب في البحرين بحسب أرقام 2003 نحو 261463 شخص يعادل نحو 38 في المئة من اجمالي عدد السكان.
وتشكلت اللجنة المعنية بالتأمين الصحي والتي تتركز مهمتها في البحث عن سبل لتغطية التكاليف الصحية للأجانب وازاحة عبء تقديم هذه الخدمات عن الحكومة الى القطاع الخاص أو الى الأجانب أنفسهم واستخدام الأموال الناتجة عن هذا الوفر في تطوير الخدمات الصحية الحكومية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قسمت أعمالها الى مرحلتين الأولى مدتها 30 أسبوعا ويعهد للجنة خلالها دراسة نظام الضمان الصحي، ووضع جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، وتحديد الأطر المالية والقانونية للمشروع، ودراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام، إضافة إلى القيام بعمليات التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، للتعرف على رؤاها وتحديد دورها بمرحلة تنفيذ المشروع، كما تقترح الأجهزة والخطوات الإجرائية اللازمة، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى لإقراره.
أما المرحلة الثانية ومدتها 40 أسبوعا فهي مرحلة التنفيذ والإشراف والمتابعة ومدتها 40 أسبوعا ويتم خلال هذه المرحلة تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي يسند إليها اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، وتسويق المشروع، وتهيئة كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ النظام، وإجراء عمليات التدريب اللازمة، وتولي مسئوليات المتابعة والإشراف والمراقبة على سير المشروع، ومراجعته في ضوء النتائج المترتبة على تنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة لتطويره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل. وتضم اللجنة 17 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ومركز المعلومات ووزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين عن المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ومؤسسة النقد
العدد 913 - الأحد 06 مارس 2005م الموافق 25 محرم 1426هـ
