قال ثلاثة مستثمرين إنهم تعرضوا لـ "عملية نصب" من قبل نائب قام ببيعهم أرضا في منطقة السيف بمبلغ 350 ألف دينار، واكتشفوا عند تحويل ملكية الأرض أنها مرهونة لأحد المصارف.
وذكر أحد المتحدثين أنه دفع مع مواطن وآخر سعودي قيمة الأرض من دون علمهم بأن النائب كان يرهنها لمصرف مقابل حصوله على قرض، وحاولوا بعد ذلك استرجاع المبلغ المدفوع، ولكن المعني أخذ يماطل مستغلا وضعه الاجتماعي كنائب وتمتعه بالحصانة، ما جعلهم يلجأون إلى القضاء.
وذكر المستثمرون أن المحكمة كانت خاطبت مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب المعني كي يتسنى لها تنفيذ جملة إجراءات قررت اتخاذها ضده لاسترجاع المبلغ، ولكن المجلس نصب نفسه محل القضاء ليتوصل إلى أن الدعوى كيدية، ورفض على أساس ذلك طلب المحكمة برفع الحصانة وتوقفت جميع الإجراءات المقرر اتخاذها، ما أضر بتجارة المستثمرين وأخل بالتزاماتهم.
الوسط - عبدالجليل عبدالله
قال ثلاثة مستثمرين إن مجلس النواب رفض رفع الحصانة عن نائب باعهم أرضا في منطقة السيف بقيمة 350 ألف دينار واتضح بعد ذلك أن الأرض المباعة مرهونة لأحد المصارف مقابل قرض حصل عليه النائب.
وذكر المتحدثون الثلاثة أن المحكمة كانت خاطبت مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب المعني كي يتسنى لها تنفيذ جملة إجراءات قررت اتخاذها ضده لاسترجاع المبلغ، لكن المجلس نصب نفسه محل القضاء ليتوصل إلى أن الدعوى كيدية ورفض على أساس ذلك طلب المحكمة برفع الحصانة وتوقفت جميع الاجراءات المقرر اتخاذها ما أضر بتجارة المستثمرين وأخل بالتزاماتهم.
وذكر المستثمرون أن تضامن المجلس مع النائب تسبب لهم في خسائر تجارية جراء استيلائه على المبلغ الذي تسلمه ولم تطله عدالة القضاء لتمتعه بالحصانة، وأبدى المتحدثون استغرابهم من موقف "النواب" بالموافقة على أن يقتطع شهريا ربع راتب النائب لتسديد المبلغ، في حين رد على المحكمة بطلبها رفع الحصانة ان الدعوى كيدية، وقالوا إن المعني له تجارته الخاصة ويملك أرصدة في المصارف فضلا عن عقارات يصغر أمامها المبلغ المطالب به.
وفي سياق متصل، يواجه النائب ذاته دعوى قضائية أقامها ضده أحد المصارف يطالبه فيها بإرجاع مبلغ 48 الف دينار كان اقترضه من المصرف باسم محل تجاري ولم يسدده. وذكر مصدر مقرب من المصرف أن الإدارة بصدد توجيه شكوى إلى وزير العدل تتعلق بتأجيل جلسات الدعوى لفترات طويلة.
إلى ذلك، قال متضررون إن موقف المجلس بحماية النائب يدخل ضمن تحالفات تحكم علاقة النواب ببعضهم بعضا على طريقة "ساعدني اليوم أساعدك غدا" على حد قوله، وأضاف أن المجلس تحول إلى مؤسسة مشتركة لحماية مصالح النواب متى ما تطلب ذلك، ولفت المتحدث الى خطورة تطور هذا التحالف في حماية من يعتدي على حقوق الناس وأموالهم.
وفي تفاصيل القضية، قال أصحاب الشأن إنهم أرسلوا خطابا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يبدون فيه استياءهم من رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب واعتبار القضية كيدية، وضمن المستثمرون الخطاب المرسل مجموعة من المستندات منها الشيك الذي تسلمه النائب بالمبلغ مع شهادة من المصرف وسند تنفيذي بمبلغ المديونية موثق أمضاه الأخير ورسائل صادرة منه بتوقيعه يعترف فيها بالمبلغ ويطلب تأجيل الدفع، إضافة إلى أمر قبض صادر من محكمة التنفيذ وآخر بالحجز على المنقولات صادر من المحكمة ذاتها فضلا عن أمر قضائي إلى وزارة التجارة للحجز على سجلاته وإلى إدارة المرور للحجز على سياراته، وذكروا أن محكمة التنفيذ أصدرت أيضا أمرها إلى السجل العقاري بالحجز على ما يملكه من عقارات والحجز على أرصدته في المصارف، لكن جميع هذه الاجراءات لم تنفذ لتمتع النائب بحصانة تمنع هذه الأوامر وسط رفض "النواب" رفعها عنه.
وواصلوا: "سلمنا المعني شيكا من دون رصيد بقيمة المبلغ المدفوع في الأرض ولدينا ما يكفي من المستندات من بينها الشيك ونملك تعهدا منه أن يقوم بدفع مبلغ الأرض الذي تسلمه ويعترف فيه أنه باع الأرض وهي مرهونة لأحد المصارف، وأن المشترين دفعوا المبلغ كاملا لكنهم لم يتمكنوا من تسجيلها لهذا السبب، لكنه أخذ يماطل في إرجاع المبلغ وطلب تأجيل الشيك ثلاث مرات.
وأوضحوا أنهم وجهوا للمعني خلال الشهور الماضية - قبل لجوئهم إلى مجلس النواب - خطابا قانونيا نهائيا بإمهاله مدة أسبوع لإرجاع المبلغ كاملا أو رفع الموضوع إلى "النواب" وجميع الجهات الرسمية في المملكة، وجاء في الخطاب "نـأمل منكم تسديد المبلغ الذي وضعنا في موقف حرج أمام التزاماتنا الأخرى، كما نطالب بتعويض الخسائر المادية والمعنوية جراء الاخلال بالتزاماتنا الأخرى، وأنت أكثر من يعلم بهذه الالتزامات لاضطلاعكم بمسئولية مرتبطة بمصالح الوطن والمواطنين"
العدد 914 - الإثنين 07 مارس 2005م الموافق 26 محرم 1426هـ
