أظهرت بيانات منشورة لمؤسسة النقد العربي السعودي "المصرف المركزي" أمس أن أرصدة المصرف بالنقد الأجنبي ارتفعت بنسبة 7,8 في المئة في يناير/ كانون الثاني إلى 94,5 مليار دولار.

وأفادت موازنة المؤسسة أمس أن ودائعها لدى المصارف بالخارج ارتفعت إلى 67,68 مليار ريال "نحو 18,05 مليار دولار" في يناير بزيادة نسبتها 40 في المئة عن مستواها في ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت قيمة احتياطات البنك المركزي بالنقد الأجنبي القابل للتحويل إلى الذهب بنسبة أقل بلغت 2 في المئة إلى 84,42 مليار ريال، ونمت استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية كذلك بنسبة اثنين في المئة إلى 202,15 مليار ريال. وأدى ارتفاع سعر النفط السعودي إلى ضخ السيولة في خزائن الدولة على مدى العامين الماضيين ما سمح للحكومة بزيادة أصولها الخارجية وخفض الدين المحلي. وزادت الأصول الأجنبية بنسبة 55 في المئة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت البيانات كذلك استمرار نمو المعروض النقدي ما ساعد في دفع أسعار الأسهم في البورصة السعودية للارتفاع إلى مستويات قياسية هذا الشهر. فارتفع المعروض النقدي "م3" بنسبة 2 في المئة في يناير إلى 492 مليار ريال بزيادة بنسبة 18 في المئة عن يناير .2004 وارتفعت القروض المصرفية للقطاع الخاص كذلك في يناير بنسبة 1,8 في المئة بالمقارنة بديسمبر لتبلغ 319,72 مليار ريال. ويقول الاقتصاديون ان ازدهار الائتمان الاستهلاكي ساعد في رفع أسعار الأسهم والعقارات في السعودية. وقال البنك المركزي انه: "يتعين على المصارف مراقبة معدل القروض للودائع بحرص، ويقول الاقتصاديون ان بعض المصارف تجاوز المستوى الذي يسمح به البنك المركزي لكن المصرف قال في ديسمبر انه يعتقد أن المصارف تتمتع بالتغطية الكافية"