أعلنت نقابة العاملين بوزارة الأشغال والإسكان تضامنها ووقوفها مع رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق، وأكدت رفضها لكل الإجراءات التي تنوي إدارة البريد تطبيقها بحقه وكذلك الآخرين في الإدارة نفسها، بشأن المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافي، وحملت في الوقت نفسه "مسئولية التعمد في تطبيق إجراءات وأنظمة الخدمة المدنية لإدارات الموارد البشرية في الوزارات المختلفة، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي طالما وقف متفرجا بانتظار الإجراءات التي تطبقها تلك الإدارات، وكأنه أنشئ فقط لحث تلك الإدارات على تطبيق إجراءاتها التأديبية، ونسي دوره الأساسي بأن يكون إيجابيا مع موظفي القطاع العام الذي أنشئ أصلا لخدمتهم".

وقالت النقابة في بيان لها "نؤكد أن ما يستشري من افتعال لتلك الاختلافات هو نفسه ما هو موجود في معظم الوزارات ومنها وزارة الأشغال والإسكان، إذ إن معظم العاملين ضمن الدرجات الاعتيادية من مستحقي ساعات العمل الإضافي من موظفين وفنيين وعمال يعانون من الأزمة نفسها التي تتكرر كل عام، اذ تصرف الموازنة المقررة والمتكررة لبند العمل الإضافي لكنها دائما تنفذ في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول على أكثر تقدير ويبقى الموظفون يعملون لتلك الأشهر المتبقية "أكتوبر/ تشرين الأول، نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون الأول" من دون أن تصرف لهم تلك الساعات إلا في أوقات لاحقة ومتأخرة، ما يؤثر على التزاماتهم المالية والمعيشية"