أوضح عضوا مجلس بلدي بلدية منطقة المحرق صلاح الجودر وعبدالمجيد كريمي أن رئيس المجلس محمد عيسى الوزان لا يمكن أن يقدم استقالته من اللجنة العامة بهذه البساطة، معللين أن استقالة الوزان من اللجنة العامة يتطلب استقالته من رئاسة المجلس ككل.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الاستثنائي الذي دعا له الوزان أعضاء المجلس البلدي يوم أمس لإعلان استقالته من رئاسة اللجنة العامة للبيوت الآيلة للسقوط، ولكن الاجتماع ألغي لعدم اكتمال النصاب.

من جهته، تساءل الجودر عن اللجنة التي يطالب الرئيس الانسحاب منها، لأنه وبحسب قوله فإن هذه اللجنة ألغيت عندما انسحب منها هو في بداية الإعلان عن المكرمة. وإن اللجنة العامة القائمة الآن ما هي إلا اللجنة العامة للمجلس نفسه.

وأشار، إذا كان الوزان يقصد الانسحاب من اللجنة العليا للبيوت الآيلة للسقوط والتي يرأسها وكيل شئون الإسكان نبيل أبوالفتح فإن قرار التعيين والاستقالة يأتي من وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر.

وأوضح الجودر أن قرار استقالة الرئيس ما هو إلا هروب من مسئولية ملفات البيوت الآيلة للسقوط التي تراكمت وتحتاج لحلول جدية وسريعة. وقال: "هناك نحو 15 أسرة لا تجد مأوى بعدما أخرجتها الوزارة من منازلها، وهذا يعود لسوء التخطيط والتقدير الواقع على كاهل رئيس المجلس، وما نتج ما هو إلا تراكمات يجب أن يتحملها الرئيس نفسه إذا لا يستطيع أي عضو آخر أن يباشر المشكلات المعلقة.

وأكد على عدم وجود لجنة خاصة في المجلس مسئولة عن مكرمة البيوت الآيلة للسقوط وإن اللجنة المشرفة على المشروع هي اللجنة العامة التي لا يستطيع الرئيس الاستقالة منها إلا بعد استقالته عن رئاسة المجلس ككل.

من جانبه، أوضح كريمي إن القانون يمنع رئيس المجلس من الاستقالة من اللجنة العامة، ولذلك فإن عليه أن يواظب في العمل في اللجنة لحين يصدر قرار من وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح. متفقا مع الجودر بأن الرئيس لا يستطيع الاستقالة من رئاسة اللجنة العامة إلا حين يستقيل من رئاسة المجلس.

وعلق الوزان أسباب تقديم استقالته على عدم وجود تعاون من قبل أعضاء اللجنة مع الرئيس، إضافة إلا تحميله جميع المسئوليات والمشكلات، إذ إنهم لم يرفعوا له كشوف أسماء البيوت الآيلة للسقوط إلا حديثا ما راكم عليه الكثير من الأمور. وقال: "يقوم الأعضاء بتحويل كل المواطنين إلي ما يعطي تصورا بأنني السبب في عرقلة موضوع هذا أو ذاك، وخصوصا عندما يحولون علي حالات غير مستوفية الشروط والمعايير". وأضاف "يعتبر مجلس بلدي المحرق من أوائل المجالس التي رفعت كشوف الأسماء لوزارة الأشغال والإسكان، إذ رفع المجلس 76 ملفا". وبين ان الطعن والتشهير بالمجلس البلدي هو ما يزعزع ثقة المواطن بالمجلس. وقال: "ولذلك فضلت إعفائي من هذه المسئولية الملقاة على عاتقي". مشيرا إلى أن استقالته لن تتم إلا بموافقة أعضاء المجلس أولا