تقدم النائب عبدالعزيز جلال المير بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن الدين العام للدولة، وما المشروعات التي من أجلها تمت الاستدانة، وموازنة كل مشروع على حدة خلال العامين 2003 و،2004 وما خطة المملكة في سداد هذه الديون، وما نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي؟ وصرح النائب المير بأنه تقدم بالسؤال نفسه إلى وزير المالية السابق عبدالله حسن سيف بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتسلم الإجابة من الوزير السابق في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن لم يدرج السؤال على جدول أعمال مجلس النواب حتى تغير الوزير.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن السؤال يسقط بتغير الوزير، وفي الوقت نفسه فإن الجواب لم يكن واضحا وكاملا ومحددا وخصوصا لبعض البنود الجوهرية، ما استدعى إعادته إلى الوزير الجديد.

وجاءت الإجابة ناقصة، إذ ذكرت بعض المشروعات دون غيرها، ومثال ذلك المشروعات التي تخص قرض الإصدار الدولي البالغ 500 مليون دولار ولم يذكر الجواب المشروعات التي من أجلها تمت الاستدانة. أما الثاني: ما خطة الحكومة في سد هذه الديون، فلم يجب عليه الوزير، وإذ إن الدين العام اقترب من المليار والنصف وهو في تزايد عاما بعد عام، يقابله عجر الموازنة العامة السنوية