تسلم مجلس بلدي بلدية المنطقة الوسطى مقترح الاشتراطات التنظيمية الجديدة، والتي تمثل مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المملكة. وجاء في المقترح طلب وضع ملاحظات المجلس على هذه المسودة لإقرارها. ومن جهته أشاد رئيس لجنة شئون البلدية وعضو المجلس البلدي سيدعبدالله سيدمجيد بهذه الاشتراطات واعتبرها أفضل من الاشتراطات السابقة، إذ تلبي أكثر احتياجات المواطنين ورغباتهم المتعلقة بالتعمير.

وأشار إلى أن اللجنة درست هذه الاشتراطات ورفعت مرئياتها للمجلس لاقتراح تعديل بعض الاشتراطات بحيث تزيد من نسبة البناء، والسماح ببناء مرافق فوق سطح المباني بمساحة كافية تصل إلى 60 في المئة. والسماح بزيادة نسبة البناء إلى 70 مترا مربعا فوق مواقف السيارات والملاحق. وفيما يتعلق بالامتداد الأمامي يسمح بترك خمسة أمتار من حد الأرض الأمامي لاستخدامها كمواقف سيارات على ان يسمح بالبناء في الأدوار العلوية بامتداد معقول.

وأوضح السيدمجيد أن هناك طلبات كثيرة تتلقاها اللجنة تتعلق بطلب الشقق السكنية. ولذلك فإنه لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق الكثيرين فإن اللجنة توصي بمنح الشقق السكنية في جميع المجمعات ما عدا المناطق السكنية التي لها ميزة خاصة والتي تشمل معظمها على سكن خاص. مشيرا إلى أن اللجنة دعت عددا من المختصين للاستئناس برأيهم في هذا الموضوع. وبررت اللجنة مقترحها لضيق مساحة المنطقة السكنية في المملكة والذي يستدعي ضرورة التوسع العمودي وخصوصا في المجمعات القديمة التي لم يسمح ببناء الشقق فيها من قبل.

كما بين ابرز الإشكالات المتعلقة بالسماح ببناء الشقق والتي تتمثل في وقوع مبان قائمة يريد أصحابها تحويلها إلى شقق وبجانبها بيوت أو عمارات سكنية تقع على الشارع مباشرة ولا يوجد حرم للشارع. اقترحت اللجنة بمعاملتها بالمثل. إذ تعفى من الارتدادات أو ترك جزء من المبنى لمواقف السيارات على ان تبنى باقي الطوابق على الحد الأمامي كغيرها من المباني. كما أن هناك طلبات لإقامة شقق على الأرض غير مبنية في مجمعات قديمة على شوارع لها حرم أو شوارع ليس لها حرم لا يسمح بإيقاف السيارات. وبالتالي فإن اللجنة تأمل معالجة هذا الأمر في الاشتراطات التنظيمية الجديدة. كما هناك طلبات لإنشاء شقق على أراض غير مبنية في مجمعات قديمة على شوارع لها حرم يتسع لعدد غير كاف من السيارات مقارنة بعدد الشقق المطلوبة ما يترتب عليه إصدار المرور مخالفات لهذه السيارات لوقوفها على حرم الشارع. ومن تكدس السيارات أمام المنازل ما يعيق حركة المرور وحرية الأهالي في الدخول والخروج وهذا أيضا ما تود اللجنة معالجته في الاشتراطات التنظيمية الجديدة.

وواصل سيدمجيد قوله: "كما هناك طلبات لإنشاء شقق فوق أراض غير مبنية في مجمعات جديدة أما سكن خاص أو سكن متصل أما لها حرم غير كاف أو قريب من أراض تعتبر ملكا من أملاك الدولة". وبالتالي فإن اللجنة تقترح أن تكون هذه الاراضي مواقف عامة لأصحاب هذه الشقق كما هو متبع في الدول المجاورة. على أن يتم مراعاة السكن الخاص المميز بحيث لا يسمح بإقامة شقق قيه لمراعاة حرمة المباني وخصوصية المنطقة