كشف مصرف الشامل - احد المصارف الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي - عن إطار برنامج لإعادة هيكلة المصرف من ضمنها اعتماد ترقيات في عدد من الوظائف، في وقت يسعى إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تقوية مستوى الخدمات التي يقدمها للزبائن الذين يتلمسون الرغبة في المعاملات الإسلامية.

وأعلن ذلك الرئيس التنفيذي للمصرف محمد حسين الذي تسلم مهمات منصبه كرئيس للمصرف في منتصف العام الماضي، وقال إن الترقيات بدأت من أول يناير/ كانون الثاني العام الجاري. كما قال حسين إن مصرفه يسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى التركيز على النشاطات المصرفية الاستثمارية، وزيادة حصة المصرف في قطاع التجزئة إذ يعتبر أحد المصارف الرائدة في هذا المجال.

وقال حسين: "إن هذه حقبة جديدة بالنسبة إلى مصرف الشامل فيما نتجه إلى مواصلة استراتيجياتنا الرامية إلى توطيد موقعنا في مجال العمل المصرفي الذي يلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. لقد بادرنا بإعادة هيكلة فريق العاملين في المصرف من خلال إعلان الترقيات التي تعتمد على الأداء الفردي وإمكان النمو". وأضاف "ان المصرف سيعمل على طرح عدد من المنتجات الجديدة مع إعطاء الأولوية لمتطلبات الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية وتدعيم مستويات خدمة العملاء. ويستدعي ذلك إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة على جميع المستويات".

وأكد حسين أن الترقيات الأخيرة تعتمد بشكل مطلق على أساس الاستحقاق والأداء والخبرة السابقة، وقال "إن مصرف الشامل هو من أرباب الأعمال المتميزين، وهو يعتز بالتزامه بتوفير بيئة عمل مريحة بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية".

وذكر حسين أن الوظائف الجديدة قضت بترقية رئيس تقنية المعلومات يوسف عبدالله الخان، ورئيس خدمات الزبائن راشد حسن العليوي، ومدير أول تمويل الشركات المحلية عبدالرحمن راشد الجودر، ومدير أول العمليات المصرفية عبدالناصر علي بوكمال، ومدير خدمات الاستثمار منذر حسين الصباغ، ومدير الرقابة المالية ياسر حمد الجار، ومساعد مدير خدمات الزبائن عيسى علي بوجير، ومساعد مدير خدمات الزبائن عبدالرحيم عبدالرحمن فخرو، ومساعد مدير خدمات الزبائن خالد يوسف علي صليبيخ، ومسئول أول الخدمات المصرفية الالكترونية رانيا إسماعيل عبدالله، ومسئول خدمات الزبائن يعقوب عبدالغفار باقي، ومسئول خدمات الزبائن يوسف محمد هزيم، ومسئول خدمات الزبائن محمد عبدالغني الحواج.

وكان حسين قد ذكر أن الأرباح التي حققها مصرف الشامل عن نشاطات العام 2004 تعتبر امتدادا لنجاحات المصرف الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية اذ أرسى قاعدة متينة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

وكان المصرف أعلن تحقيق أرباح صافية بلغت 29,2 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول العام 2004 بارتفاع يبلغ 31 في المئة عن الأرباح التي حققها المصرف في العام 2003 والبالغة 22,3 مليون دولار. كما أوصى المصرف مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8,5 في المئة من رأس المال المدفوع أي نحو 19,4 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بحصص الأرباح المدفوعة العام الماضي.

وقال حسين إن المصرف سيركز على الصفقات الكبيرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار في وقت يركز فيه نشاطه لزيادة حصة السوق وتوسيع المنتجات المصرفية لقطاع التجزئة من ضمنها تمويل المستهلكين بالإضافة إلى تمويل المساكن.

ويعتبر تمويل المساكن من المنتجات المصرفية السريعة النمو في البحرين وبقية دول الخليج العربية نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين والمقيمين وخصوصا بعد ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة بنحو 400 في المئة العام الماضي.

ويقول مسئولون إن أداء المصرف جاء ليؤكد قدرته على تحقيق نتائج طيبة لعملائه ومساهميه على السواء من خلال أنشطته المصرفية الرئيسية وخصوصا في قطاعات الأعمال المصرفية الاستثمارية والتجارية وهيكلة التمويل بالإضافة إلى إدارة الأموال والأنشطة الاستثمارية الأخرى.

وصعدت الموجودات المالية للمصرف 35,5 في المئة إلى 1,62 مليار دولار في نهاية العام 2004 بالمقارنة مع 1,1 مليار دولار في نهاية العام 2003 ونمت حقوق المساهمين بنسبة 4,2 في المئة إلى 296,7 مليون دولار من 284,7 مليون دولار "ما يعزز المركز المالي للمصرف وثقة عملائه فيه".

وعلى رغم أن مصرف الشامل يركز على السوق البحرينية والإقليمية فإنه يظل يتطلع إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الأخرى وسيقوم بدراستها مادامت هذه الفرص تخضع لسياسة المخاطر التي يتبعها المصرف.

وطرح مصرف الشامل منتج التورق الذي يعتبر البديل للتمويل الشخصي من المصارف التقليدية وهو من المنتجات التي طرحتها المصارف الإسلامية وقام مصرف الشامل بتطويره.

ومنتج التورق الإسلامي هو آلية شرعية يتم من خلالها حصول العميل على السيولة النقدية وتقوم على عمليتي بيع سلعة للحصول على السيولة النقدية، وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية في المصرف بجواز التعامل بالمنتج الذي عالج الكثير من قضايا التمويل. وبدأ تقديم منتج التورق قبل نحو عام واحد من قبل مصرف الشامل الذي قال مسئولون إنه يحرص على الالتزام بالشريعة الإسلامية ولذلك فقد ابتكر قضية تمثيل التورق بسلعة الألماس المتوفرة محليا.

مدير الرقابة الشرعية في مصرف الشامل الشيخ أسامة محمد بحر قال إن منتج "التورق" يعتبر البديل للتمويل الشخصي من المصارف التقليدية وهو من المنتجات التي طرحتها المصارف الإسلامية، وقام مصرف الشامل بتطويرها. وان عملاء المصرف يستفيدون من هذا المنتج الجديد للحصول على السيولة النقدية.

وأبلغ الشيخ أسامة ان "التورق" يعتبر أحد المنتجات الإسلامية وهو آلية شرعية يتم من خلالها حصول العميل على السيولة النقدية وتقوم على عمليتي بيع إذ يقوم المصرف بتملك سلعة من السلع المحلية ثم يقوم بيعها بطريقة المرابحة المؤجلة ثم يقوم العميل بدوره ببيع هذه البضاعة إلى طرف ثالث ويحصل على السيولة النقدية.

وأضاف ان هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الشامل البحرين أصدرت فتوى بجواز التعامل بالتورق وهناك الكثير من الهيئات الشرعية الأخرى تجيز هذا المنتج ولكن مصرف الشامل كان سباقا في تقديم منتج التورق الذي عالج الكثير من قضايا التمويل.

وذكر الشيخ أسامة أنه في السابق وجدت الهيئة نفسها غير قادرة على تغطية متطلبات العملاء النقدية للزواج أو العلاج أو تسديد ديون "ربوية" من المصارف التقليدية، إذ لم تكن لديها طريقة يتم من خلال توفير السيولة النقدية إليهم. وأضاف أنه على رغم وجود منتجات إسلامية أخرى مثل المرابحة والإجارة فإن هذه الأدوات الاستثمارية الإسلامية لا تستطيع أن توفر السيولة النقدية إلى أن تم ابتكار منتج التورق وأصبح بالمستطاع تغطية كثير من الطلبات "ونحن مستمرون في تقديم هذا المنتج كدليل على صلاحية الشريعة في كل زمان ومكان وكذلك كدليل على أن المصارف الإسلامية تستطيع تقديم الكثير من الحلول والبدائل الشرعية". مصرف الشامل بدأ في تقديم منتج التورق قبل نحو عام ويتم فيه استخدام سلعة الألماس.

وقال الشيخ أسامة إن من بين الأمور التي يحرص عليها مصرف الشامل قضية الالتزام بالشريعة الإسلامية، ولما كانت بعض المآخذ والشبهات تطرح على التورق في السلع العالمية فقد استطاع الشامل أن يبتكر قضية تمثيل التورق في إحدى السلع المحلية "وهي الالماس"، وبالتالي التخلص من جميع الشبهات والاعتراضات التي كانت توجه إلى التورق في السلع العالمية.

ويعتبر منتج التورق واحدا من ابتكارات مصرف الشامل والذي اثنت عليه هيئة الرقابة الشرعية وهو يهدف إلى الرقي بالمنتجات المصرفية الإسلامية وتغطية متطلبات العملاء.

كما أوضح بحر أن لدى المصرف الكثير من العملاء الذين يستفيدون من منتج التورق لأن المصارف الإسلامية لاتزال تخطو خطوات بطيئة في تقديم التورق بعكس مصرف الشامل الذي بدأ في تقديمه، "وتغلبنا على المشكلات في تطبيق منتج التورق القديم بسبب اعتراضات كثيرة من الناس على المنتج من ضمنها أن السلعة موجودة في الخارج ولا يراها العميل".

ويستخدم التورق في تمويل الزواج والعلاج والتعليم وتجنب الربا والاحتياجات الضرورية الأخرى، ومن مزاياه الرئيسية أن التعامل يتم طبقا للشريعة الإسلامية وسرعة الاستجابة ومدة سداد طويلة وإمكان الحصول على تمويل إضافي بالإضافة إلى توفير الحماية للأفراد والأسرة بمعدل ربح تنافسي.

ومن ناحية أخرى يسعى المصرف إلى تعزيز دور الرقابة الشرعية فيه ولذلك فإنه سيضم عضوا رابعا إلى الهيئة الشرعية التي تقوم بالتدقيق في الاستثمارات التي يقوم بها المصرف وإصدار الفتاوى الخاصة بها للتأكد من التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية قبل تنفيذها.

وتتألف هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الشامل في الوقت الحاضر من ثلاثة أعضاء هم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الشيخ عبدالله سليمان المنيع والشيخ نظام يعقوبي بالإضافة إلى الشيخ إسامة الذي هو موظف متفرغ يقوم بالرقابة والتدقيق في جميع أعمال المصرف.

ويوجد في كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية متفرغة تعمل يوميا على متابعة تنفيذ العمليات التي تتم حسب الفتاوى الشرعية والآليات المقررة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشرعية الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية المنتشرة والتي تعمل طبقا للنظام الغربي الذي يرتكز على تحصيل الفائدة على جميع الاستثمارات والتمويل