أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو أهمية تعزيز وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وخصوصا أن المجلس قد أضاف بعدا جديدا لمسار العلاقات التجارية والاقتصادية، وفتح آفاقا جديدة للعمل والتعاون المستقبلي بين قطاعات الأعمال البحرينية والسعودية، وعزز من رصيد العلاقات الوطيدة والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادتهما الحكيمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالغرفة صباح أمس الأول بين رئيس الغرفة خالد محمد كانو ورئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني خليفة أحمد الدوسري.
وأكد رئيس الغرفة في الاجتماع خصوصية وعمق العلاقات والروابط الثنائية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، منوها بضرورة الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية، وتفعيل الآليات التي تخدم متطلبات المرحلة المقلبة خصوصا من خلال تأسيس المشروعات المشتركة، وتنمية الصادرات بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه العمل التجاري وتسهل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن دور المجلس المشترك يكمن في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع رجال الأعمال في كلا البلدين، وتعريف ممثلي ومنتسبي الغرف التجارية في البلدين بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتنسيق إقامة المشروعات المشتركة من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة.
ودعا كانو إلى تفعيل دور المجلس من خلال تكثيف عقد الاجتماعات والزيارات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية والصناعية السعودية، وذلك لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم التبادل التجاري، ولإيجاد حلول للمعوقات والمشكلات التجارية التي تعوق انسياب البضائع بين المملكتين، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات المتصلة بالاقتصاد والتجارة الخارجية، وتوفير الظروف الملائمة للمشاركة الفعالة في المشروعات والفعاليات الاقتصادية وذلك لضمان نجاح المجلس المشترك في القيام بدوره المأمول.
ومن جانبه أوضح خليفة الدوسري ضرورة تفعيل دور اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس المشترك، وذلك لطرح ومتابعة تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بين البلدين، وتذليل المعوقات التجارية التي تواجه المستثمرين بشأن انسياب البضائع التجارية، ودراسة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري لبذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات المعنية في البلدين، كما أكد أهمية توفير الدراسات المتعلقة بالمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حتى يتسنى للجنة التنفيذية أن تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأضاف أن المجلس سيقوم بدراسة المشاركة في المشروعات التي سيتم تخصيصها للقطاع الخاص بالاستعانة باستشاريين ذوي خبرة في هذا المجال، على أن يتم لاحقا عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاستكمال التشاور بين الطرفين، وتسمية اللجان الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس الغرفة يوسف صالح الصالح والأمين المالي إبراهيم محمد علي زينل والرئيس التنفيذي أحمد نجم عبدالله النجم ونائب الرئيس التنفيذي عبدالرحيم حسن نقي.
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وقعت مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على اتفاق إنشاء مجلس مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس الغرف السعودية إلى البحرين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ،2003 وينص الاتفاق الثنائي على عقد اجتماعين بالتناوب في كل عام، وعلى أن يتألف المجلس من 20 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، ويعمل المجلس من خلال لجنة تنفيذية ككيان تنظيمي غير حكومي في إطار التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة في البلدين
العدد 923 - الأربعاء 16 مارس 2005م الموافق 05 صفر 1426هـ
