اتهم نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة باستغلال أجهزة الدولة "الفتاوى" من أجل تمرير قانون حقوق المرأة السياسية. وقال النواب الإسلاميون إن الأوقاف أصبحت تصدر فتاوى سياسية وليست إسلامية أي أنها فتاوى مفصلة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف فتواها رقم 5/2005 التي تركت الأمر في المسائل الخلافية إلى الحاكم، "وأشارت الفتوى التي صدرت أمس" إلى أن حقوق المرأة مسألة خلافية وقرر الفقهاء في القاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرعى الخلاف في المسائل الاجتهادية، إذا كان رأيه يحقق مصلحة. وأضافت للتذكر "الحاكم هنا له سلطة إصدار وإقرار القوانين والقرارات بحسب النظم المرعية".
الكويت - حسين عبدالرحمن
اتهم نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة باستغلال أجهزة الدولة "الفتاوى" من أجل تمرير قانون حقوق المرأة السياسية. وقال النواب الإسلاميون إن الأوقاف أصبحت تصدر فتاوى سياسية وليست إسلامية أي أنها فتاوى مفصلة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف فتواها رقم 5/2005 التي تركت الأمر في المسائل الخلافية إلى الحاكم، "وأشارت الفتوى التي صدرت أمس" إلى أن حقوق المرأة مسألة خلافية وقرر الفقهاء في القاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرعى الخلاف في المسائل الاجتهادية، إذا كان رأيه يحقق مصلحة. وأضافت للتذكر "الحاكم هنا له سلطة إصدار وإقرار القوانين والقرارات بحسب النظم المرعية".
وفي أول ردة فعل برلمانية، قال النائب الإسلامي مخلد العازمي "شيء مؤسف أن تصدر مثل هذه الفتاوى من لجنة نحترم أعضاءها، ولكن للأسف فإن الحكومة تسعى للاستفادة من هذه اللجنة من أجل تمرير قانون المرأة". وأضاف "هذه الفتوى ستغير قناعات الكثير من النواب، وبالتالي أعتقد أنه بهذه الطريقة سيمر القانون، أما بالنسبة إلي فإنني أحترم رأي الاخوة، ولكن سأصوت ضد القانون".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ان الحكومة ستطلب عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة القانون، مضيفا أنه سيناقش مع أعضاء لجنة الداخلية والدفاع قانون المرأة ونأمل أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها. إلا أن بعض النواب يرون أن الحكومة ستطلب عقد جلسة سرية حتى ترفع الحرج عن بعض النواب وخصوصا المترددين.
وفي السياق ذاته، قالت الشيخة أمثال الأحمد شقيقة أمير الكويت إن الفتوى ستحسم الخلاف لصالح المرأة، وخصوصا أن ولي الأمر "لديه رغبة سامية من أجل إعطاء المرآة الحقوق السياسية"
العدد 926 - السبت 19 مارس 2005م الموافق 08 صفر 1426هـ
