أقرت الجمعية العمومية العادية لـ "مصرف البحرين الشامل" خلال اجتماعها يوم أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8,5 في المئة من رأس المال المدفوع و10 في المئة من صافي الدخل أي ما يعادل 19 مليون و431 ألف دولار أميركي كما اعتمدت تحويل مبلغ مليونين و 915 ألف دولار إلى الاحتياطي القانوني إلى جانب تحويل مبلغ مليونين و 915 ألف دولار إلى احتياطي المخاطر الاستئمانية.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الشامل محمد الفيصل آل سعود: "إن الخدمات المصرفية لقطاع الأفراد مرت بمرحلة جوهرية مهمة إذ أجريت تطويرات على نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء والتوسع فيها، شملت تسهيل التورق - هو عبارة عن طريقة إسلامية للتمويل النقدي للمستهلكين مدعومة بالأصول - للتطوير للتأكد من مطابقته التامة مع قواعد ومتطلبات الشريعة الإسلامية، كما تم الترويج لتمويل العقارات بصورة مكثفة كونه من المنتجات المتخصصة، وبمقتضى اتفاق مع شركة "سوليدرتي" وهي من الشركات التابعة لدار المال الإسلامي، تولي المصرف بموجبه عملية البيع المتقابل لبرامج التكافل الإستثماري العائلي إذ تم تدريب فريق مبيعات وتسويق لهذ الجانب".

وأكد محمد الفيصل أن المصرف "مستمر في التوسع والإرتقاء بشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي لتسهيل عملية الوصول إلى خدمات المصرف إلى جانب تركيب جهازين جديدين للصراف الآلي قائمين بذاتهما في مواقع رئيسية مع توافر تسهيلات لاستخدام هذه الأجهزة".

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصرف "استكمل عملية شراء نظام مصرفي متكامل سيتم تطبيقة خلال العام الجاري من اجل توفير منصة موحدة لتقنية المعلومات لتشمل جميع العمليات المصرفية في مختلف أقسام وإدارت المصرف" موضحا "ضرورة الإبتكار والتفهم العميق لاحتياجات العملاء من أجل التطوير الناجح والتقديم الفعال للمنتجات الإسلامية".

وصرح محمد الفيصل "بأن السنة المالية الماضية شهدت إقفال مضاربة الإحساء العقارية بقيمة 360 مليون ريال سعودي وهي عبارة عن صفقة استثمارية في تطوير أراض بالتعاون مع إحدى كبريات شركات التطوير العقاري بمنطقة الإحساء في السعودية، كما استطاع المصرف أن يقفل محفظة المرسى العقارية 2 والتي يحتفظ المصرف فيها بحصة قدرها 50 في المئة وذلك في وقت قياسي، علاوة على استكمال المصرف أول تسهيل مرابحة مشتركة له بقيمة 60 مليون دولار أميركي في سبتمر/أيلول إذ تولى زمام الترتيب له والإكتتاب فيه "بنك الخليج الدولي" وسيستخدم هذا التسهيل في تحسين عملية الموازنة بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات" وأكد "رفع وكالة التصنيف "كابيتول انتلجنس" تصنيف المصرف الطويل الأجل في مجال العملات الأجنبية والرسوخ المالي إلى BBB- من BB+".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "مصرف الشامل" محمد حسين: "إن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود في الأساس إلى الزيادة في الرسوم المتحققة من إدارة الصناديق ورسوم عمليات هيكلة وإدارة تمويل المشروعات والتمويل الإسلامي، والدخل من استثمارتنا في الاوراق المالية التي تتضمن نصيبا من أرباح "بنك فيصل" المحدود بصورة إيجابية في نتائج السنة ولكن بمستوى اقل من العام الذي سبقه".

وأضاف حسين "أنه وبغرض تنسيق خدمات الاستثمار بين الشركات الفرعية والتابعة لدار المال الإسلامي - التي تمتلك مصرف الشامل - تم إنشاء مجموعة الأعمال المصرفية الخاصة في نهاية 2004 إذ ستقوم بتطوير منتجات الخدمات المصرفية الخاصة العالمية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". يذكر أن مصرف الشامل كان أعلن مؤخرا عن تحقيق أرباح صافية موحدة قدرها 29,1 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في ،2004 وأظهرت النتائج المالية ارتفاعا قدره 31 في المئة مقارنة بالأرباح الصافية البالغة 22,3 مليون دولار التي حققها البنك في العام .2003 كما أعلن المصرف عن زيادة في إجمالي الموجودات قدرها 35,5 في المئة بمبلغ قدره 1,62 مليار دولار مقارنة بمبلغ قدره 1,1 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة في حقوق المساهمين قدرها 4,2 في المئة بمبلغ قدره 296,7 مليار دولار مقارنة بمبلغ قدره 284,7 مليار دولار