أصدرت مؤسسة نقد البحرين يوم أمس المجلد الثاني من دليلها الإرشادي الذي يتألف من خمسة أجزاء.

ويختص المجلد الثاني من الدليل الإرشادي بالمصارف الإسلامية، و يحتوي على كل التشريعات الرقابية المطبقة حاليا على المصارف والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار الإسلامية. وقالت المؤسسة ان المجلد الثاني لا يشتمل على أية تشريعات رقابية جديدة أو اشتراطات، وإنما هو يجمع بين دفتيه التعميمات الصادرة والواجبة التطبيق على المصارف الإسلامية في مصدر مرجعي واحد.

وذكرت أن الدليل الإرشادي لمؤسسة نقد البحرين الذي يتألف من خمسة مجلدات، هو مشروع رئيسي كانت المؤسسة قد أطلقته في العام .2003

ومن جهته قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية أنور خليفة السادة: "الهدف من هذا الدليل هو تجميع مختلف التعميمات الرقابية الصادرة في مصدر مرجعي شامل لمختلف القطاعات في صناعة الخدمات المالية".

وأضاف: "تهدف هذه المجلدات التي تصدر تباعا إلى تحسين مستوى الشفافية فيما يختص بالاشتراطات الرقابية للمؤسسة. كما من شأنها أن تسهل مهمة المؤسسات المرخصة القائمة و المؤسسات التي سيتم الترخيص لها مستقبلا في الرجوع إلى مصدر واحد وشامل للقواعد الواجبة التطبيق عليها".

ويحتوي المجلد الأول من دليل المؤسسة الإرشادي، الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول ،2004 على جميع التشريعات الرقابية المطبقة على المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار التقليدية.

أما المجلدات الأخرى، والتي ستصدر تباعا عن المؤسسة، فهي تغطي شركات التأمين "المجلد الثالث" والأعمال الاستثمارية "المجلد الرابع" والخدمات المالية المتخصصة "المجلد الخامس".

ولقد تم الانتهاء حاليا من إعداد المجلد الثالث الذي من المنتظر أن يصدر في صورته النهائية في ابريل/ نيسان 2004 فيما سيصدر المجلد الرابع والمجلد الخامس في أواخر 2005 ومطلع 2006 على التوالي.

وستحل المجلدات المختلفة لدليل المؤسسة الإرشادي محل كل التشريعات الرقابية التي ظلت تصدر بها تعميمات من المؤسسة منذ إنشائها في العام .1973

وقال السادة: "إن صدور الدليل الإرشادي لا يعني كما لا يفهم منه ضمنا إصدار أية تشريعات رقابية جديدة بشأن القطاع المصرفي".

ولقد سمحت عملية المراجعة والتجميع، التي يستلزمها عادة إعداد الأدلة الإرشادية، للمؤسسة بالحد من تكرار بعض الاشتراطات الرقابية كما هي الحال في الاشتراطات المتعلقة بـ "التركزات الائتمانية الكبرى" للمصارف الإسلامية.

وبصدور المجلد الثاني يتوقف العمل بكل التعميمات الرقابية القائمة للمصارف الإسلامية. ولقد ضمنت مجموعة التشريعات الرقابية الخاصة بالتقارير الدورية والأطر الرقابية للمصارف الإسلامية أيضا في المجلد الثاني. وعلى النسق نفسه الذي تم اتباعه مع المجلد الأول سيكون الدليل الإرشادي للمصارف الإسلامية متوافرا على موقع المؤسسة بالإنترنت على العنوان: www.bma.gov.bh ومن المقرر أيضا أن يتم طبع المجلد الثاني قريبا وسيكون جاهزا للتوزيع في مطلع ابريل المقبل، كما سيتم إعداده في أقراص مدمجة في وقت لاحق. وسيتم تحديث الدليل الإرشادي للمصارف الإسلامية، مثلما هي الحال مع الدليل الإرشادي للمصارف التقليدية، على أساس ربع سنوي في شهر يناير/ كانون الثاني وشهر ابريل وشهر يوليو/ تموز وشهر أكتوبر من كل عام. أما التعميمات غير الرقابية "مثل الإعلان عن العطلات الرسمية أو المسائل المتعلقة بتشغيل نظام المقاصة" فسيستمر إصدارها من قبل الإدارات المختصة بالمؤسسة متى وحينما تنشأ الحاجة إلى ذلك