رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعة المنعقد يوم الأحد الماضي والخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم رقم "26" لسنة 1986 وإحالته إلى مجلس الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
وصرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي "أن قرار مجلس الوزراء جاء تفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية وزيادة عدد المحاكم الشرعية والتي جاءت نتيجة للدراسة التي قام بها المجلس بناء على تكليف من جلالة الملك المفدى بشأن أوضاع المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي".
وأشارت إلى المتابعات والاجتماعات التي عقدت بين الأمانة العامة للمجلس والدائرة القانونية بمجلس الوزراء لمناقشة ومراجعة المقترحات والتعديلات المطلوبة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية وكذلك مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
يذكر ان التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية تهدف إلى سرعة حسم المنازعات الشرعية وخصوصا تلك المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاعة أو تسليم الصغير إلى من يقوم على تربيته.
من جهة أخرى نوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتصريح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بخصوص تدريب القضاة في جميع المحاكم المدنية والشرعية والترتيبات الجارية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتأسيس معهد متخصص لتدريب القضاة في البحرين وتنظيم دورات تدريبية لقضاة الشرع خارج البحرين بالاستعانة بالخبرات من المستشارين في القانون والقضاء المدني والشرعي من خارج البحرين... وقالت "إن مثل هذه الترتيبات من شأنها ان تساهم في تخفيف المعاناة التي تعاني منها المرأة البحرينية أمام القضاء الشرعي وتنسجم مع أهداف وآليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ذات الصلة بهذا الجانب"
العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ
