أوضحت بلدية المحرق ردا على موضوع الكبائن الخشبية "الصنادق" التي توضع في الملك العام أو ملك الغير وتثبت في الملك من دون ترخيص "أن منطلقاتنا الأساسية تقوم على أن الجميع سواسية أمام القانون، ويستتبع ذلك الإجراءات اللازمة من إصدار قرارات وإزالة أية مخالفات تؤدي إلى تعطيل تطبيق القانون المنظم للعمل البلدي، وذلك ما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك وسياسات الحكومة، وهو الواجب المنوط بنا في بلدية المحرق الذي يعد استكمالا للبناء القانوني لدولة القانون والمؤسسات، والتي يكون الجميع فيها سواسية أمام القانون".

وأضافت: "ان بلدية المحرق لديها الكثير من الإجراءات حيال أية مخالفة، ولا تقوم بإزالة المخالفات رأسا بل هناك الكثير من الإجراءات التي وضعها المشرع في ذلك الخصوص، اذ تتم مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية لكل الحالات، ويتم ذلك من خلال التقصي والبحث والدراسة، كما أن بلدية المحرق وبتوجيهات من وزير البلديات والزراعة تتعاون تماما مع المجلس البلدي، وسيتم بحث ودراسة موضوع الكبائن الخشبية "الصنادق" مع المجلس البلدي للتوصل إلى نتيجة مرضية لمختلف الأطراف وتراعى فيها خصوصية المناطق والصحة العامة وأمن وسلامة المواطنين، وبالتالي الوصول إلى حلول لهذه الإشكالات التي يزيد عمرها في بعض المناطق على 10 سنوات"