أبلغ ممثلو وزارة شئون مجلس الوزراء لجنة الخدمات في مجلس الشورى برغبة الحكومة في تأجيل المقترح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، المقدم من رئيس المجلس فيصل الموسوي وعدد من الأعضاء، كما طلبت ذلك ايضا كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. فيما أكد ممثلو وزارة الصحة أهمية تعاون اللجنة مع الوزارة والتنسيق معها لإنجاز المهمة المكلفة بها من قبل مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون عن التأمين الصحي لغير البحرينيين. أما وزارة العمل والشئون الاجتماعية "سابقا"، وزارة المالية والاقتصاد الوطني "سابقا"، جمعية الأطباء البحرينية، جمعية البحرين للتأمين، فقد وافقوا على المقترح. ومن جهته أكد مجلس التنمية الاقتصادية عدم وجود أي تعارض أو تضارب بين المقترح وأهداف إصلاح سوق العمل، مشددا على ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للتأمين الصحي التي تترأسها وزارة الصحة.
إلى ذلك، أوصت لجنة الخدمات بجواز النظر في المقترح، وذلك في تقريرها بشأنه الذي سيستعرضه المجلس في جلسته بعد غد الاثنين.
الوسط - بتول السيد
أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى بجواز نظر المقترح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين المقدم من رئيس المجلس فيصل الموسوي وعدد من الأعضاء. وبحسب ما جاء في تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس في جلسته بعد غد "الاثنين" فإنها اجتمعت مع ممثلين عن وزارة شئون مجلس الوزراء الذين أبلغوها برغبة الحكومة في تأجيل المقترح، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللتين طلبتا التأجيل أيضا. فيما أكد ممثلو وزارة الصحة أهمية تعاون لجنة الخدمات مع الوزارة والتنسيق معها لإنجاز المهمة المكلفة بها من قبل مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون عن التأمين الصحي لغير البحرينيين في البلاد.
أما وزارة العمل والشئون الاجتماعية "سابقا"، وزارة المالية والاقتصاد الوطني "سابقا"، جمعية الأطباء البحرينية، جمعية البحرين للتأمين، فقد وافقوا على المقترح. ومن جهتهم أعرب ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية عن رغبتهم في إفساح المجال أمامهم لمدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع لدراسة المقترح بصورة متأنية لما له من علاقة بمشروع ماكينزي لإصلاح سوق العمل. وتلقت اللجنة ردا منهم في 25 يناير/ كانون الثاني 2005 يشير إلى عدم وجود أي تعارض أو تضارب بين قانون التأمين الصحي وأهداف إصلاح سوق العمل، وأضاف ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المجلس يرى من الضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للتأمين الصحي التي تترأسها وزارة الصحة، وذلك من أجل التوصل إلى نظام للتأمين الصحي يناسب ويلائم المتطلبات الوطنية.
كما تلقت لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس التي انتهت إلى جواز نظر المقترح بقانون لعدم مخالفته الدستور. وشارك رئيس المجلس فيصل الموسوي والعضو حبيب هاشم في أحد اجتماعات اللجنة وأبدوا - باعتبارهم أصحاب المقترح - موافقتهم على ملاحظات اللجنة بشأنه والتي تلخصت في استثناء بعض الفئات من المقترح ومنها غير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، أولاد البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين، ثلاثة من عمال المنازل غير البحرينيين لكل منزل، الحالات الخاصة وفقا للقرار الذي يصدر من مجلس التأمين الصحي في هذا الشأن. واتفق أن يقوم مقدمو المقترح بتعديله وفق ملاحظات اللجنة. ومن ثم تسلمت اللجنة المقترح المعدل من رئيس المجلس كونه مقدم المقترح بعد أن تمت إضافة مادة مستحدثة تضم ملاحظات اللجنة التي تمت إثارتها مع مقدمي المقترح في اجتماعها السابق معهم.
يذكر أن المقترح بقانون مقدم من الموسوي والأعضاء حبيب هاشم، عبدالرحمن جمشير، عبدالحسن بوحسين ومحمد الحلواجي. ومن أبرز أهدافه تطبيق نظام يكفل استعادة جانب من كلفة الخدمات الصحية المقدمة لغير البحرينيين، تحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية بإشراك القطاع الخاص من خلال دفع أصحاب المنشآت التي يعمل بها غير البحرينيين أقساطا سنوية تحتسب على أساس الكلفة الكلية للمستفيدين من الخدمات الصحية بتقسيم كلفة هذه الخدمات عليهم، ما يخفض من قيمة المساهمة لكل منهم في الكلفة الحقيقية للمستفيدين. وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية في شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات. وتشجيع رجال الأعمال على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وبالتالي توفير فرص للعمالة البحرينية
العدد 932 - الجمعة 25 مارس 2005م الموافق 14 صفر 1426هـ
