قدم النائب محمد آل الشيخ اقتراحا بقانون بتعديل نص المادتين 34 و35 من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية على أن تكون المادة 34 بعد التعديل: تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها إلى الانعقاد إذا طلب ذلك غالبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل "ويخطر أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة" ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان إلى الاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك "أو بناء على طلب رئيس اللجنة". واقترح آل الشيخ أن تكون المادة 35 بعد التعديل: جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس، "ولكل من يطلب من الأعضاء" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس هو عضوا فيها "ويحق له أن يتدخل في المناقشة وإبداء رأيه وملاحظاته، وتدون في محضر الجلسة، ولا يحق له الاشتراك في التصويت". ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوا فيها، إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها.

...وبوخماس يسأل الجودر عن تطوير جزيرة "النبيه"

وجه النائب حسن بوخماس سؤالا إلى وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر يستفسر فيه عن خطط الوزارة بشأن تطوير جزيرة النبيه صالح في المجالات المتعلقة بالإسكان والطرق والصرف الصحي، وما هي الفترة الزمنية المقترحة لتنفيذها؟ وقال في مبررات سؤاله ان منطقة جزيرة النبيه صالح لم تتطور كباقي المناطق ولم تشملها المشروعات الإسكانية منذ أمد بعيد بسبب غياب المخطط الواضح للبنى التحتية وخصوصا الطرق، أن معظم الأراضي في الجزيرة عبارة عن أملاك متداخلة ولا توجد طرق تخدمها