زكى أمس المؤتمر العام الثاني للجمعية العمومية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، مجلس إدارة جديد للجمعية، إذ فاز بالتزكية كل من: إبراهيم شريف، رضي الموسوي، عبدالله جناحي، جاسم بوشهري، إبراهيم كمال الدين، عبدالحميد مراد، إسحق مرتضى، عائشة بوجيري، نجية عبدالغفار، يحيى علي أحمد، عبدالله الحداد، علي سرحان. وذلك بعد انسحاب اثنين من المترشحين هما: محمد مطر، وطارق الحسن. وأقرت الجمعية العمومية انتخاب الهيئة الاستشارية للجمعية، على أن يكون عدد أعضائها 38 عضوا، وتسميتها بالهيئة المركزية الاستشارية، وإعطائها صلاحية مساعدة مجلس الإدارة في مهماته. وبات من شبه المؤكد أن تختار الإدارة الجديدة للجمعية إبراهيم شريف رئيسا، وأن يتم اختيار عبدالرحمن النعيمي رئيسا للهيئة المركزية.

وجرت انتخابات الهيئة المركزية، إلا أن عملية فرز الأصوات ستتم اليوم لمعرفة الفائزين، وحظي ملف العلاقة مع جمعية "الوفاق" بنصيب كبير من النقاش، إذ كانت الآراء متباينة بشأن هذه العلاقة، فيما كان ملفتا قول عبدالرحمن النعيمي "إننا نجل صمود الشيخ عيسى قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، في وجه الإغراءات كيلا يقفوا في صف المطالب الدستورية".

انتخاب هيئة مركزية تساعد الإدارة في مهماتها

"العمل" تزكي إدارتها الجديدة وشريف "بات" رئيسا

الجفير، أم الحصم - حسين خلف

زكي المؤتمر العام الثاني للجمعية العمومية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس مجلس إدارة جديدا للجمعية، إذ فاز بالتزكية كل من: إبراهيم شريف، رضي الموسوي، عبدالله جناحي، جاسم بوشهري، إبراهيم كمال الدين، عبدالحميد مراد، إسحق مرتضى، عائشة بوجيري، نجية عبدالغفار، يحيى علي أحمد، عبدالله الحداد وعلي سرحان، وذلك بعد انسحاب اثنين من المترشحين هما: محمد مطر وطارق الحسن. وأقرت الجمعية العمومية انتخاب الهيئة الاستشارية للجمعية على أن يكون عدد أعضائها 38 عضوا، وتسميتها بالهيئة المركزية الاستشارية وإعطائها صلاحية مساعدة مجلس الإدارة في مهماته. وبات من شبه المؤكد أن تختار الإدارة الجديدة للجمعية إبراهيم رئيسا، وأن يتم اختيار عبدالرحمن النعيمي رئيسا للهيئة المركزية.

وترشح لعضوية الهيئة المركزية 53 مترشحا، وجرت انتخابات الهيئة، إلا أن عملية فرز الأصوات ستتم اليوم لمعرفة الفائزين بعضوية الهيئة، فيما تأخر صوغ البيان الختامي للمؤتمر وسيتم إصداره اليوم.

جدل العلاقة مع "الوفاق"

وتم إقرار التقريرين الإداري والتنظيمي وبعدها حفلت أجواء المؤتمر بالنقاشات المطولة، إذ احتل ملف علاقة جمعية العمل بأطراف التحالف الرباعي وخصوصا العلاقة مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ احتج أحد أعضاء جمعية العمل على لفظ "التحالفات" المكتوب في التقرير السياسي، وقال إن المؤتمر السابق للجمعية أقر حذف مثل هذا اللفظ والاكتفاء بكلمة تنسيق وانتقد عبدالنبي العكري مشاركة وفود من جمعية الوفاق في فعاليات خارجية، في العاصمة البريطانية لندن وفي جنيف في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في العام الماضي من دون التنسيق مع أطراف التحالف، بينما قال عضو آخر "كيف نريد تحالفا قويا ونحن نرى أن القرار السياسي مثلما حدث في مسيرة سترة وفي قضية خليج توبلي".

وأشار بعض المتحدثين إلى ان العلاقة الأقوى يجب أن تكون مع الجمعيات التي تقارب جمعية العمل في أيديولوجيتها، مثل جمعية المنبر التقدمي.

النعيمي يرد

من جهته، رد الرئيس السابق للجمعية عبدالرحمن النعيمي، على الانتقادات بقوله "إن العلاقات بين أطراف التحالف الديمقراطي لم تكن جيدة، حدثت مشاكسات بيننا وبين جمعية المنبر التقدمي، وافترقنا بسبب الموقف من دستور ،2002 إن جمعية المنبر ترفض اللقاء مع التحالف الرباعي منذ عام، وهم يدعون أن علاقتهم جيدة بالوفاق، لكن ذلك ليس صحيحا، المنبر وجمعية الوسط العربي لا يلتقون بنا في التحالف الرباعي، لقد التقينا مع جمعية ميثاق العمل الوطني وهي جمعية حكومية، وقلنا لإدارتها ذلك، تقبلوا رأينا بصدر رحب وشرحوا لنا وجهة نظرهم، إن البعض الذي يعتقد أن التقارب الأيدلوجي، يساعد على التحالف هو اعتقاد غير صحيح".

إشادة بقاسم والغريفي

وأضاف النعيمي "نحن نختلف مع الوفاق بشأن مرجعيتها العلمائية، لكننا نحترم وجهة نظرهم ويجب أن تعلموا أن الوفاق لا تستطيع إلا أن تكون مرجعيتها علمائية، ونحن يجب أن نجل موقف الشيخ عيسى قاسم والسيدعبدالله الغريفي، إذ أن الحكم يحاول إغراءهما كي لا يقفا في صف المطالب الدستورية، ولنكن صريحين فما دام هناك تمييز حاصل في البلد فسيستمر الاحتقان الطائفي والحكم هو المسئول وليست الوفاق أو جمعية الأصالة".

وتابع النعيمي "في الانتخابات البلدية أخذت الوفاق الاستحقاقات ولم تسمح بوجود تحالفات، نتمنى أن يتغير الوضع، لكننا يجب ألا نعيش أوهاما، لقد اعترضنا على قرار الوفاق بإخراج المسيرة بهذه الصورة، لكننا نحن إلى جانب كل تجمع أو مسيرة سلمية، نريد أن يكون الملف الدستوري في يد جمعيات التحالف، كما نريد فتح الحوار مع جمعية المنبر التقدمي والوسط العربي الإسلامي".

إقرار الهيئة المركزية

وطرح بعد ذلك رئيس مكتب المؤتمر أحمد جمال مقترح إنشاء هيئة مركزية تحل محل الهيئة الاستشارية وإعطائها المزيد من الصلاحيات بحيث يتم انتخاب 38 عضوا من الجمعية باعتبارها هيئة مركزية تكون لها صلاحيات استشارية وتقوم بمعاونة مجلس الإدارة على أداء مهماته.

وبعد مناقشات مستفيضة، أقرت الجمعية العمومية مقترح الهيئة المركزية وتقدم 53 مترشحا لشغل مقاعد الهيئة الـ .38

وأقر بعدها المؤتمرون التقرير المالي للجمعية لتبدأ بعدها مناقشة فكرة البيان الختامي للمؤتمر، وكان مثيرا طرح أحد الأعضاء فكرة تضمين البيان الختامي للمؤتمر، إشارة إلى أن بعض الجمعيات الدينية ساهمت في تراجع الحريات العامة وخلق أجواء للكآبة وذلك في إشارة واضحة لجمعية الوفاق، كما تم فهمها في المؤتمر، وهو ما دعا إلى معارضته من قبل الكثير من أعضاء الجمعية ولم يحصل هذا المقترح على توافق، وذكرت مصادر من الجمعية أن هذه الآراء يتبناها بعض من الأعضاء الذين يريدون توتير العلاقة مع جمعية الوفاق رغبة في أخذ جمعية العمل لخيارات سياسية أخرى.

يذكر أن الأعضاء الذين كان يحق لهم حضور المشاركة في المؤتمر والتصويت بعد ان سددوا اشتراكاتهم السنوية 380 شخصا، وحضر للمؤتمر منهم 301 عضو