أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما في خطاب له أمس (الاثنين) خلال مؤتمر وطني لقدامى المقاتلين المعوقين في أتلانتا (جورجيا، جنوب شرق) أن القوات الأميركية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري، وجاء في الخطاب «أوضحت أنه بحلول 31 أغسطس/ آب 2010 ستنتهي المهمة القتالية لأميركا في العراق، وهذا ما نقوم به بالضبط، طبقاً للوعود وبحسب الجدول المقرر».

ويقول أوباما في الخطاب «أعلنت بعد قليل على تولي مهام الرئاسة استراتيجينا الجديدة للعراق وللانتقال إلى مسئولية عراقية كاملة»، مضيفاً «اليوم، في وقت يسعى الإرهابيون للقضاء على التقدم الذي أحرزه العراق بفضل تضحيات جنودنا وشركائهم العراقيين، ما زال العنف في العراق بحدود أدنى مستوياته منذ سنوات».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على قوة انتقالية في العراق خلال الأشهر المقبلة على أن تسحب قواتها بالكامل بحلول نهاية 2011.

وقال إن القوات الأميركية ستركز خلال هذه الفترة الانتقالية على دعم القوات العراقية وتدريبها وعلى القيام بمهمات مضادة للإرهاب وحماية المبادرات الأميركية المدنية والعسكرية.

وأضاف «ينبغي ألا يخطئ أحد، فإن التزامنا في العراق يتبدل، من مجهود عسكري بقيادة قواتنا إلى مجهود مدني بقيادة دبلوماسيينا».

لكنه أقر بأن «هذه المهام خطيرة، وسيكون هناك على الدوام (مقاتلون) مسلحون بقنابل ورصاص سيحاولون وقف تقدم العراق. الحقيقة، ولو أنها صعبة، هي أن التضحيات الأميركية في العراق لم تنته».

وسينخفض عدد العسكريين الأميركيين في العراق إلى نحو خمسين ألفاً في نهاية أغسطس بالمقارنة مع 144 ألفاً عند تولي أوباما الرئاسة. وبموجب الخطة الأميركية، فإن آخر عناصر القوة العسكرية ستغادر العراق بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول2011.

غير أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي كلفه أوباما الملف العراقي، أقر الخميس الماضي بأنه لا يستطيع «ضمان» الهدوء في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية، ولو أنه أعرب عن تفاؤله في هذا الشأن.

من جانب آخر، أعرب رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف العراقية، صالح المطلك عن اعتقاده «أن معظم الكتل السياسية الموجودة في السلطة متورطة بقضايا فساد مالي وإداري وجرائم قتل واعتقالات غير قانونية، لذلك لا تريد مغادرة مواقعها في السلطة لأنها تخشى على رقبتها من المحاكمات والمحاسبة».

ونبه في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس إلى أن «هناك اليوم ضغطين على بعض الكتل السياسية: الأول من إيران ويمارس على الائتلافين المنضويين بما يسمى بالتحالف الوطني (الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) لغرض استمرار التحالف لعرقلة العراقية من أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، على الرغم من أن طرفي ما يسمى بالتحالف الوطني متضادان وقد أبرزت تصريحات كل منهما شدة التناقض فيما بينهما، والضغط الثاني أميركي يريد من العراقية التحالف مع دولة القانون وأن يتفق علاوي والمالكي، لكن تمسك الثاني برئاسة الحكومة وإصرار الأول على أن تنال العراقية استحقاقها الدستوري يعرقل مثل هذا التحالف».

وأشار المطلك إلى أن «هناك من يريد البقاء في السلطة بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو تقسيم العراق أو بدعم أو بقرار إيراني مهين»، معتبراً الحديث عن «أن هذا المنصب لهذه الطائفة وذاك لطائفة أخرى لا علاقة له بواقع المجتمع ولا بالدستور العراقي». أمنياً، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرين جميعهم من أسرة واحدة أمس جراء انفجارعبوة ناسفة يعتقد أن مسلحين من تنظيم القاعدة هم من وضعها في محيط منزل أحد عناصر الشرطة في مدينة الفلوجة.