العدد 2889 - الثلثاء 03 أغسطس 2010م الموافق 21 شعبان 1431هـ

المالكي: مستعد لأجمد ترشيحي لرئاسة الوزراء

مقتل 30 عراقياً بانفجارين في الكوت

المالكي مع علاوي في آخر اجتماع لهما مؤخراً                        (أ.ف.ب)
المالكي مع علاوي في آخر اجتماع لهما مؤخراً (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي في مقابلة مع قناة تلفزيون «العراقية» الرسمية، إنه مستعد لتجميد ترشيحه لرئاسة الوزراء، على أن يتقدم «الائتلاف الوطني» بمرشح واحد، بحسب تعبيره.

وأضاف أن رغبته في أن يبقى في المنصب لفترة ثانية ليس «العقبة الحقيقية» أمام تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن «التدخلات الإقليمية» هي سبب المأزق الحالي. وكشف المالكي عن حوار يجرى حالياً مع القائمة العراقية التي حلت أولاً في الانتخابات البرلمانية والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي وصفه بأنه «حوار حقيقي لبناء دولة».

أمنياً، قُتل 30 شخصاً وأصيب 80 في انفجارين متزامنين لسيارتين مفخختين في مدينة الكوت جنوب العراق، بحسب مصدر طبي.


30 قتيلاً و80 جريحاً بانفجارين في مدينة الكوت... المالكي:

مستعد لأجمد ترشيحي لرئاسة الوزراء... والتدخلات الإقليمية سبب المأزق العراقي

بغداد - رويترز، أ ف ب

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي في مقابلة مع قناة تلفزيون العراقية الرسمية أذيعت في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، «أنا أقول إنني مستعد للتوقيع على ورقة بيضاء وأجمد ترشيحي وأطلب من الإخوة في دولة القانون أن يجمدوا ترشيحي لكن دعهم (الائتلاف الوطني) يتقدمون بمرشح واحد».

وأضاف أن رغبته في أن يبقى في المنصب لفترة ثانية ليس «العقبة الحقيقية» أمام تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن «التدخلات الإقليمية» هي سبب المأزق الحالي.

وقال المالكي «أقول بصراحة إذا لم يتوقف العامل الإقليمي عن التدخل في مسألة تشكيل الحكومة لن تتشكل الحكومة وستبقى القضية هكذا. وإذا لم يتوقف السياسيون عن فتح الأبواب للتدخلات الإقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة (جديدة)».

وتأتي تصريحات المالكي بعد يومين فقط من إعلان شركائه في التحالف الذي شكل بعيد الانتخابات بين قائمته - دولة القانون التي حلت ثانياً وبين الائتلاف الوطني الذي يضم غالبية القوى الشيعية والذي جاء في المركز الثالث - وقف المباحثات مع قائمته. وجاء قرار الائتلاف الوطني بعد أن رفض قادته إصرار قائمة المالكي على تقديم الأخير على أنه مرشحهم الوحيد لرئاسة الحكومة.

وأضاف قائلاً «هم طلبوا مني أن أحصل على 128 صوتاً (داخل الائتلاف). أنا مستعد أن أقبل بمرشحهم إذا حصل على 80 صوتاً وأبارك له وأمشي خلفه وأدعمه». ومضى يقول «لكنهم لا يستطيعون الاتفاق على مرشح واحد».

وانتقد المالكي في مقابلته قادة الائتلاف الوطني بشدة أكثر من مرة وقال «هم لا يعرفون إلا كلمة واحدة ... لا نستطيع أن نتفق على مرشح لكننا نرفض مرشحكم (المالكي)».

واستطرد أن قائمته قدمت الكثير من الآليات البديلة لحلحلة الأزمة لكنها جميعاً جوبهت بالرفض من قبل قادة الائتلاف الذين هم أيضاً قدموا آليات وصفها المالكي بأنها « كلها تنتهي إلى منع المالكي أن يكون رئيس وزراء».

وأضاف «المشكلة التي أواجهها هي أنهم يقولون ويصرحون إننا نريد رئيس وزراء ضعيف وليس واحداً قوياً ... وهذه غريبة».

وكشف المالكي عن حوار يجرى حالياً مع القائمة العراقية التي حلت أولاً في الانتخابات البرلمانية والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي وصفه بأنه «حوار حقيقي لبناء دولة».

وأضاف قائلاً «اتفقنا (العراقية ودولة القانون) على إعداد ورقة إصلاح حقيقية يشارك فيها التحالف الكردستاني والتوافق وإذا أراد الائتلاف الوطني أن يدخل فأهلاً وسهلاً».

من جانب آخر، أفادت المحكمة المختصة بمحاكمة أركان النظام السابق في بيان أنها أصدرت الاثنين «حكماً بالإعدام على مزبان خضر هادي شنقاً حتى الموت، والسجن مدى الحياة على عضو قيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي عبد الغني عبد الغفور».

أمنياً، قتل 30 شخصاً وأصيب 80 آخرون في انفجارين متزامنين لسيارتين مفخختين في مدينة الكوت جنوب العراق، بحسب مصدر طبي.

ووقع الهجومان في المنطقة التجارية وسط الكوت التي تبعد 160 كلم جنوب بغداد وعاصمة محافظة واسط، حسب مسئول في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما تأكيده بأن بلاده ستنهي مهمتها القتالية في العراق في التاريخ المحدد.

من جهة ثانية قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن مسلحين يستخدمون أسلحة مزودة بكواتم للصوت هاجموا نقطة تفتيش أمنية في العاصمة العراقية أمس وقتلوا خمسة من رجال الشرطة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في حي المنصور بوسط بغداد بعد أن سقطت ثلاث قذائف مورتر على المنطقة دون أن تحدث إصابات.

وتابع أن المهاجمين رفعوا علم دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم «القاعدة» فوق نقطة التفتيش في أعقاب الهجوم.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجارين منفصلين في مدينة الموصل. وقال مصدر بالشرطة إن «ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة من رجال الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في حي الميثاق شرقي الموصل».

وأضاف المصدر أن» سيارة مفخخة انفجرت أيضاً لدى مرور دورية للجيش العراقي في شارع الزهور شرقي الموصل ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وجنديين من أفراد الدورية وإصابة 11 مدنياً كانوا في الشارع ساعة انفجار السيارة».


المخاطر السياسية الرئيسية التي يجب متابعتها في العراق

بغداد - رويترز

تزايدت التوترات السياسية في العراق الشهر الماضي عندما ألغيت جلستان مقررتان للبرلمان ما أعطى دلالة على أن الفصائل المتشاحنة بالبلاد لم تقترب من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على إجراء انتخابات برلمانية في السابع من مارس/ آذار في خطوة لم تتمخض عن فائز واضح لم تتمكن الكتل السياسية من تحديد من سيتولى رئاسة الوزراء وهو ما يمثل العقبة الرئيسية في طريق تشكيل ائتلاف حاكم.

وهذا التأخير الطويل قد يؤجج خلافات طائفية بعدما شكلت كتلتان كبيرتان اتحاداً برلمانياً هشاً قد يؤدي إلى تهميش التحالف المدعوم من السنة والذي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل.

لكن لم تظهر دلائل على قدرة الاتحاد على التغلب على الخلافات المتعلقة برئاسة الوزراء على نحو يعضد الغالبية.

وتمثل بعض أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه العراق بعد سبع سنوات من إطاحة القوات الأميركية بنظام الحكم في الآتي:


المساومات السياسية وفراغ السلطة

أرجأ المشرعون في يوليو/ تموز جلستين برلمانيتين مقررتين في علامة على عمق الخلافات على المناصب العليا وهي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

ونظراً لعدم حصول كتلة بعينها على غالبية في البرلمان العراقي المكون من 325 مقعداً كان من الضروري إجراء محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وحصلت قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي على 91 مقعداً في البرلمان متقدمة بفارق مقعدين على كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء، نوري المالكي.

وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعداً، بينما حصل تحالف كردي على 43 مقعداً.

ويسعى المالكي الذي بنى سمعته على مقولة إنه أنقذ العراق من الوقوع في براثن الحرب الأهلية للحصول على ولاية ثانية.

لكن بعض حلفائه السابقين يعارضون طموحاته رغم اندماج الكتلتين الرئيسيتين في الائتلاف الوطني الذي لم يفصله عن تحقيق غالبية سوى أربعة مقاعد فقط.

ويثير التأخر الطويل في تشكيل حكومة قلقاً شديداً. وقال رئيس وزراء كردستان العراق، برهم صالح في مقابلة أجريت في الآونة الأخيرة مع «رويترز» إن الوضع يثير حرجاً وإنه ينبغي حسم الأمر سريعاً. لكن بعض السياسيين العراقيين يقولون الآن إن الوضع قد يبقى على ما هو عليه لما بعد شهر رمضان المبارك أي بعد نصف سبتمبر/ أيلول على أقرب تقدير.

وقد يقوض التأخر الأمن في حين أن تهميش قائمة العراقية قد يغضب السنة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية للانسحاب.


ما تجدر متابعته...

- احتدام العنف الطائفي أو السياسي كما حدث خلال الشهور الخمسة التي استغرقها تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية العام 2005.

- عجز البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل دون حكومة عن إقرار قانون خاص بالاستثمار متعطل بالفعل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية، ما سيبعث بإشارة سلبية للشركات المهتمة بالعراق والقلقة من المخاطر القانونية والبيروقراطية.


عودة العنف على نطاق واسع

انخفضت كثيراً وتيرة العنف في العراق عما كانت عليه في أوج أعمال القتل الطائفي عامي 2006 و2007. وينسب إلى المالكي الفضل في تحسن الوضع الأمني في البلاد لكن تعاون ميليشيات سنية وإرسال قوات أميركية إضافية كانا مهمين أيضاً.

ومنذ مارس/ آذار حققت القوات العراقية المدعومة بالقوات الأميركية نجاحات كبيرة في مواجهة جماعات محلية تابعة لـ «القاعدة» ومن ذلك قتل أبو أيوب المصري زعيم «القاعدة» في العراق وأبو عمر البغدادي الذي يتردد أنه زعيم دولة العراق الإسلامية التابعة للتنظيم في عملية جرت يوم 18 أبريل/ نيسان.

لكن لا يزال بإمكان المقاتلين السنة الذين تقول الحكومة إنهم يتعاونون مع حزب البعث المحظور الذي كان صدام يتزعمه شن هجمات. وفي يونيو/ حزيران نفذ مقاتلون تفجيرات جريئة استهدفت البنك المركزي والبنك التجاري العراقي موجهين تركيزهم إلى أهداف اقتصادية، فيما قال مسئولون إنها محاولة لتعطيل الاستثمار.

وألقي باللائمة على متمردين أكراد في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي يحمل النفط العراقي إلى تركيا في أوائل يوليو/ تموز.

وقد يندلع العنف مجدداً في العراق بسبب الخلافات السياسية أو استياء السنة أو شن هجوم على مزار مقدس أو زعيم ديني فضلاً عن توجيه إسرائيل لأية ضربة تستهدف منشآت نووية إيرانية. وقد يدفع مثل هذا الهجوم ميليشيات شيعية كامنة للثأر من القوات الأميركية في العراق. ومن شأن أي أعمال عنف كبيرة أن ترفع الأسعار في أسواق النفط العالمية، و خصوصاً إذا بدا أن الاضطرابات ستبقى طويلاً.


ما تجدر متابعته...

- شن هجمات على منشآت نفطية أو عاملين في مجال النفط. وقد تعرقل الهجمات على أجانب جهود العراق لجذب الاستثمارات.

- إشارات على أن القوات الأميركية ستغير خطط انسحابها.

- قوات الأمن العراقية عرضة للاختراق، كما أن بعض الوزارات المهمة في البلاد لا تزال مسيسة. ولا يزال الجيش العراقي يعتمد على القوات الأميركية للحصول على الدعم الجوي والإمدادات وتحقيقات الطب الشرعي.


النزاع بين العرب والأكراد

تتأجج التوترات بين العرب والأقلية الكردية التي تتمتع بشبه استقلال في شمال العراق منذ قرابة 20 عاماً. وبعدما تعرض الأكراد لمذابح أيام صدام اكتسبوا نفوذاً لم يسبق له مثيل منذ 2003 وهم يأملون في استعادة مناطق يعتبرونها كردية تاريخياً.

ويشتكي آخرون في مناطق متنازع عليها من أن الأكراد يستغلون نفوذهم الجديد على حساب العرب والتركمان. وتقع في قلب الصراع محافظة كركوك في شمال العراق والتي يوجد بها ما يقدر بأربعة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.


ما تجدر متابعته...

- اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية.

- أية انفراجة بشأن النفط. ووقعت كردستان العراق التي يقدر أنها تحوي احتياطيات نفطية تقدر بنحو 45 مليار برميل اتفاقات مع شركات أجنبية تصفها وزارة النفط العراقية بأنها غير قانونية.

- أي استئناف للصادرات من الحقول الكردية والتي توقفت بسبب هذا النزاع سيكون مؤشراً إيجابياً. ووافق مجلس الوزراء العراقي في مايو/ أيار على اتفاق يسمح بالصادرات لكنها لم تستأنف بعد.

- الموافقة على قانون جديد للنفط تعطل لسنوات بسبب النزاع بين العرب والأكراد. ولم يثن هذا التعطل شركات نفطية كبرى عن توقيع عقود في البلاد، كما ينظر المستثمرون المحتملون في قطاعات أخرى إلى التشريعات باعتبارها مؤشراً على الاستقرار في البلاد.


نظام استبدادي جديد

تحظى التجربة الديمقراطية في العراق بأهمية كبيرة في منطقة لا يترك زعماؤها السياسيون الحكم عادة إلا بالوفاة أو في انقلاب.

وتشير المحاولات الرامية للتغلب على تقدم قائمة العراقية في الانتخابات إلى أن الثقافة الديمقراطية مازالت سطحية.

ويعتقد الكثير من العراقيين أن بلادهم بحاجة لحاكم قوي. ومن غير المرجح أن تقف القوى الغربية موقف المتفرج إذا وقع انقلاب عسكري وجاء إلى السلطة زعيم مناوئ لمصالحها.


ما تجدر متابعته...

- أية تعديلات دستورية تتيح للزعماء مزيداً من السلطات أو البقاء في السلطة.

العدد 2889 - الثلثاء 03 أغسطس 2010م الموافق 21 شعبان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 9:22 ص

      الرد لرقم (1)

      موتوا بغيظكم يا حاقدين الديمقرطية التي تدعيها ليست الديمقرطية التي لوثتها أسيادك و التابعين و الناعقين مع كل ناعق . تتهم العمائم لهذه الدرجة يا مجنس و يا حاقد على علماء الدين . أنت أكبر الأعداء و تصلح مع الصهاينة الغاصبين . و الدين الإسلامي منك بريئ بل أنت عدو للإنسانية و البشر أعوذ بالله منك يا مضل الناس عن الهدى

    • زائر 6 | 8:46 ص

      الرمضاني

      يوجد خلل في القوانين والتشريعات في العراق لذا يجب أن يكون رئيس الوزارء منتخب حاله حال أي رئيس وزراء في العالم وكذالك رئيس الجمهورية والنواب ولا تحتاج الى هالمصيبة الكبرى

    • زائر 5 | 7:19 ص

      استراحة محارب

      كثر الله من امثالك يا بطل يا مالكي.

    • زائر 4 | 6:54 ص

      ما قصرت يا مالكي

      انت سويت اللي محد سواه اعدمت اكبر طاغية في هدا الزمان بتوقيع منك ويوم العيد وهدا في ميزان حسناتك ان شاء الله.

    • زائر 3 | 6:09 ص

      تسلم يا سيد مالكي

      انت رجل والرجال قليل كفوا عليك وما قصرت واهم شئ اعدمت الطاغيه هدام يوم العيد بدون ما ياكل بلاليط ما العيد خخخخخخخخخخ

    • زائر 1 | 12:34 ص

      ديمقراطية ولاية الجور

      إن ديمقراطية العراق الجديدة مستوحاة من ديمقراطية ولاية الجور في جارة السوء إيران، فحكم العمائم في كلتا الدولتين أثبتت فشلها في تقدم الدولتين، ودليل واحد فقط إذهبوا إلى إيران لترو بأم أعينكم كيف هي مطار طهران الدولي والذي يفوقه سوق واقف في مدينة حمدتطورا، فلا خير في ديمقراطية ولاية الجور والتخلف، ونعم لعلاوي الذي حصد قائمته المركز الأول ويحاول الطائفيون سرقة إنتصار القائمة الوطنية ذات النفس القومي وليس النفس الطائفي الحاقد.

اقرأ ايضاً