أعربت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية عن غضبها حيال محاولة الحكومة فرض رقابتها على أنشطة المنظمات وميزانياتها.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني باسل عبدالوهاب العزاوي، الواقع مقرها ببغداد والتي تشمل أكثر من 1,000 منظمة غير حكومية داخل وخارج العراق، أنه لا يجب السماح للحكومة بتقرير كيفية تسيير وتمويل المنظمات غير الحكومية.

وكانت المنظمات غير الحكومية قد غضبت بسبب عدم استشارة الحكومة لها بخصوص مشروع القانون الجديد الذي ينظر فيه البرلمان حاليا الهادف إلى تقنين عمل هذه المنظمات. حيث قال العزاوي: «نطالب الحكومة والبرلمان بالسماح لكل المنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المناقشات الجارية بشأن هذا القانون، وبالاستماع لمطالبها وآرائها والنظر فيها. يجب ألا يتم تقديم قانون مبني على آراء الحكومة فقط». وأضاف أن المنظمات غير الحكومية العراقية لن تعترف بقانون تم وضعه من طرف خبراء الحكومة وحدهم.

وأشار إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية المختارة فقط هي التي تلقت الدعوة للمشاركة في المحادثات الرسمية مع الحكومة، موضحا أن «هذه المنظمات لا تمثل مجموع المنظمات غير الحكومية العراقية مما يعطي انطباعا بأن الحكومة ترغب في تمرير قانون مليء بالقيود والعقبات الكفيلة بعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية».

من جهتها أفادت لجنة تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، وهي شبكة تتألف من 80 منظمة غير حكومية دولية و200 منظمة غير حكومية عراقية، أنها تخشى مما تخشاه أن يتسبب هذا القانون في «ضرورة إخضاع أي تبرع من داخل العراق أو خارجه لمصادقة الحكومة أولا وإجبار كل المانحين على إخطار الحكومة قبل تقديم أي تمويل للمنظمات غير الحكومية».

وأفادت لجنة تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في العراق في بيان صادر عنها في شهر فبراير/ شباط أنه على رغم كون مشروع القانون الجديد يضم تحسينات كبيرة مقارنة بالمسودات السابقة إلا أن اللجنة لا تزال تشعر ببعض القلق حيال تأثيره على استقلالية المجتمع المدني في المستقبل. وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها من أن «تحاول الحكومة التحكم في أنشطة المنظمات غير الحكومية بدل العمل على دعم تطور مجتمع مدني مستقل ونشيط». وقد تزايدت المخاوف بخصوص مشروع هذا القانون منذ 23 مارس/ آذار عندما قامت الحكومة بالموافقة عليه وإرساله إلى البرلمان للمصادقة عليه.

من جهتها، اكتفت الحكومة في البيان الصادر عنها بإشارة سريعة لمشروع القانون الذي يحدد إجراءات عمل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وإطارها القانوني.