أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملة الرقابة الخاصة بالإشراف على تطبيق القرار رقم (31) لسنة 2007 بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية ومحال الخياطة النسائية، حيث يقصر هذا الالتزام على البائعات والعاملات اللاتي يقمن بخدمة النساء مباشرة.

وقال الحايكي إن الحملة الثانية لمتابعة تنفيذ القرار المذكور، انطلقت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنه حتى الأسبوع الماضي تم التفتيش الميداني على 495 منشأة، حيث قام مفتشو الوزارة بزيارات ميدانية منتظمة للمحال التجارية، بما فيها تلك التي في المجمعات في جميع محافظات مملكة البحرين.

وذكر أن نتائج الحملة أوضحت أن نسبة المنشآت الملتزمة كانت أكثر من 44 في المئة، وأن 160 محلا من إجمالي المنشآت التي تم تفقدها وزيارتها كانت غير ملتزمة وبنسبة 32 في المئة، بينما تعهدت 33 في المئة من المنشآت بتعديل أوضاعها وتوظيف الإناث فيها.

وأضاف الحايكي أن المادة الثانية من القرار تنص على أن «تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (164) من قانون العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام هذا القرار».

وأوضح أن وزارة العمل تتخذ في إطار إشرافها على تنفيذ القرار إجراءات تجاه المنشآت في حالة عدم الالتزام، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في إخطار تلك المنشآت بالحضور للوزارة، حيث يتم توجيه تنبيه لها لإزالة المخالفة، فضلا عن متابعة وضعها بعد شهر من التنبيه وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار، ومن ضمن الإجراءات أيضا يتم إرسال إخطار ثانٍ عن طريق البريد، كما يتم تحرير محضر مخالفة المحل غيابيا في حالة عدم حضور صاحب المنشأة أو ممثله للمراجعة بمبنى الوزارة.

وأكد الحايكي أن الحملة حققت نتائج إيجابية بفضل التجاوب الذي أبداه أرباب العمل، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة التقارير الدورية للحملة اتضح جليا ارتفاع نسبة التزام أصحاب العمل الكرام بتطبيق القرار، فضلا عن استعداد الكثير منهم لتعديل أوضاعهم مقارنة بالفترة الأولى للحملة، وهو مؤشر إيجابي، كما ينم ذلك النجاح عن الأسلوب الأمثل لآلية الرقابة التي تتبعها الوزارة في الإشراف على تطبيق القرار الذي ساهم أصحاب العمل بفضل تفهمهم وتعاونهم الإيجابي في تحقيق أهدافه وذلك بتوظيف العاملات والبائعات لخدمة النساء في المحال المذكورة.