اعتصم أصحاب المحلات التجارية في السوق الشعبي في مدينة عيسى أمس أمام محالهم التي أغلقوها احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بهدم السوق بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لبناء مجمع تجاري في موقعه. ورفض تجار السوق مغادرة محلاتهم والتوجه إلى الموقع الذي اقترحته الوزارة في منطقة مدينة عيسى، مشيرين إلى أن لديهم وثائق تثبت أحقيتهم بالموقع بعد أن استلموا المواقع الخالية في مزاد علني للبلدية عام 1995 بعد انتقالهم من موقعهم السابق بالسوق المركزي في المنامة. وأكد النائب جلال فيروز الذي كان مشاركا في الاعتصام ضرورة عقد لقاء عاجل بين وزارة شئون البلديات وممثلي التجار للتباحث في الموضوع، موضحا أن وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح أكد استعداد الوزارة لعقد اللقاء في أسرع وقت ممكن.

فيروز: لقاء مرتقب بين «البلديات» وممثلي الباعة

تجار السوق الشعبي في مدينة عيسى يرفضون الانتقال لمكان آخر

مدينة عيسى- عبدالله الملا

اعتصم تجار السوق الشعبي بمدينة عيسى أمس بالقرب من محلاتهم التجارية التي أغلقوها أمس احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بإغلاق المحال ونقلهم إلى منطقة سلماباد بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لإنشاء مجمع تجاري في موقع السوق.

وطالب النائب جلال فيروز وزارة شئون البلديات والزراعة بضرورة لقاء أصحاب المحلات التجارية لطمأنتهم، وتلقى أثناء حديثه مع «الوسط» اتصالا من وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أكد من خلاله الوكيل – بحسب فيروز- استعداد الوزارة لتنظيم لقاء يجمع التجار بممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع.

وقال فيروز: «يعز علينا أن نرى هذا العدد الكبير من أبناء الوطن الذين اجتهدوا بذاتهم من أجل أن يبنوا مظهرا من مظاهر الدعم الاقتصادي والسياحي للبلاد، وبذلوا أموالهم لصناعة هذا السوق، والآن يأتي قرار وزارة شئون البلديات والزراعة لهدم السوق كالصاعقة على رؤوسهم وضرب مصالحهم ومصالح أبنائهم عرض الحائط، وكان من المفترض أن يكون هناك لقاء تشاوري يجمع الوزارة مع التجار لطمأنتهم وموافاتهم بمجريات الأمور ويوضح أن هذا القرار يخدم تطوير السوق، ولكن لا يجوز أن تقطع الأرزاق ويتخذ القرار بعيدا عن التجار».

وأكد «جميع التجار هم من ذوي الدخل المحدود وليس لهم مصدر آخر للرزق وهم من المواطنين المخلصين لهذا الوطن ويجب ألاّ نضرب بهم عرض الحائط وعلى الوزارة أن لا تتخذ أي خطوة أخرى بعيدا عنهم حتى تتضح الرؤية ولاسيما أن المواطن هو الأهم ويأتي بالدرجة الأولى، وعلى الوزارة أن توفر ضمانات مكتوبة للتجار، وخصوصا في مسألة الوقت الذي سيقضيه التجار حال انتقالهم إلى موقع آخر، ونسبة الإيجار عندما يتم تطوير المنطقة».

وتحدث ممثل تجار السوق الشعبي عبدالعزيز محمد لـ «الوسط» مشيرا إلى أن «التجار استلموا الأرض في مزاد البلدية وهي أرض خالية تماما، وطوروها وبنوا محلاتهم بأموالهم الخاصة منذ العام 1995 حين تم نقلنا من موقع السوق المركزي وتحديدا في موقع رامز التجاري إلى الموقع الحالي، وبقينا من دون كهرباء لمدة أربع سنوات وتم توصيلها بعد أن دفعنا مبلغ 1500 دينار من أموالنا الخاصة».

وقال: «لا يمكن أن تقوم الوزارة بنقلنا من مكان لآخر من دون أي سابق إنذار أو أن يعلنوا ذلك في الصحافة ومن دون استشارتنا أو الاجتماع معنا لأننا أصحاب الشأن في ذلك، ولدينا وثائق تؤكد حصولنا على الأراضي من البلدية في المزاد وبالتالي فنحن نرفض الانتقال إلى سلماباد بأي شكل من الأشكال لأن تجربتنا تقول إننا نعمر الأرض ومن ثم يتم بناء مشروع في محلاتنا من دون أن نحصل على شيء».

وتابع محمد «يبلغ عدد المحلات التجارية 794 محلا وجميعهم من البحرينيين، ويبلغ الدخل السنوي الذي تتحصل عليه الوزارة من المحلات 300 ألف دينار فيما تبلغ قيمة العقد السنوي للمشروع الجديد 600 ألف دينار، وتم إعطاء المحلات الكبيرة عقودا تمتد لـ 25 عاما بينما نحن مهددون بالإخلاء».

وأصدر أصحاب المحال الذين شكلوا «هيئة تجار السوق الشعبي» بيانا قالوا فيه: «نحن مؤسسي السوق حيث استلمناها أرضا خاوية وقمنا ببناء محلاتنا بأموالنا الخاصة ومن الأساس حتى عدادات الكهرباء التي حصلنا عليها بأموالنا الخاصة، كما دفعنا مبالغا في مزاد نظمته البلدية لاستئجار الفرشات. كما أن كثيرا من أصحاب المحلات يعتبرون السوق مصدر رزقهم الوحيد، والإيجارات مناسبة وفي متناول الجميع وهي سبب رخص الأسعار في هذا السوق، كما أن بناء المجمع سيزيد من قيمة الإيجار ما يؤثر على أسعار البضائع».

وتابع البيان «الانتقال لمكان آخر يكبدنا خسائر كثيرة فوق ما تكبدناه في السنوات الماضية، فكثير من أصحاب المحلات مثقلين بالديون للبنوك والموردين، وبناء المجمع في مكان آخر يفتح أسواقا جديدة ويوفر فرص عمل جديدة وسيؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى وجود نحو 15 مجمعا تجاريا في البحرين ولا حاجة لمجمعات أخرى بحسب القوة الشرائية للمواطنين».

وتساءل التجار في بيانهم عن الحكمة من هدم السوق وإعادة بنائه، مشيرين إلى أن السوق وبالأسعار الحالية يعتبر المصدر الوحيد لذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم «ولم تشاورنا البلدية أو المجلس البلدي لكي نستطيع عرض وجهة نظرنا وما وجدنا منهم إلا الصد والأبواب المغلقة، حيث بادرنا لأكثر من مرة للاجتماع معهم والالتقاء بهم لكن من دون جدوى».

واقترح التجار في البيان تطوير السوق على ما هو عليه، مؤكدين استعدادهم لتطوير السوق بأنفسهم كبناء دور ثانٍ في مقابل مضاعفة الإيجار، وبالتصميم الذي تقترحه الجهة المختصة، إضافة إلى تخطيط مواقف سيارات وتحديد دورات مياه.

الحسن: حقوق الباعة محفوظة والمشروع يهدف إلى تطوير السوق

أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن لـ «الوسط» أن مشروع تطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى ليس وليد الساعة، مشيرا إلى أن عمره 3 سنوات في المجلس البلدي، وكان يفكر في مسألة تطوير السوق الشعبي من الدور الأول ونزولا عند رغبة الباعة الذين يبحثون عن تطوير السوق إذ يعتبر الوضع غير صحي ومن دون أسقف. وقال الحسن: إن «البلدية وبدعم من المجلس البلدي تتطلع إلى تطوير السوق، وفي السابق كانت البلدية تقوم بتطوير السوق بدعم من الوزارة نفسها، ولكن نظرا إلى شح الموازنة فقد طرحته للاستثمار على فترة طويلة ومن بعد ذلك يرجع المشروع إلى البلدية».

وبين أن من أهم شروطنا هو نقل الباعة إلى منطقة أخرى، والشركة رصدت مليونا ونصف مليون دينار لتهيئة منطقة تقترحها البلدية، ويتم الآن تهيئة الأرض في منطقة سلماباد خلف مدرسة كانو، وهي أرض كبيرة تعود ملكيتها إلى الدولة والشركة تعهدت بتهيئة السوق بالحجم نفسه».

وتابع «لقد تأخرنا حتى في توقيع العقد وذلك لدراسته دراسة دقيقة، لتكون الأسعار بعد الانتهاء من السوق في متناول الجميع، وهناك تحفظ من المجلس والبلدية على الأسعار وتم الوصول إلى اتفاق لخفض الأسعار وستكون في متناولهم، وتم أخذ الأماكن جميعها بعين الاعتبار، بما فيها مناطق بيع الطيور وغيرها».

وذكر أن «هذا المشروع يهدف إلى تطوير السوق الشعبي، ونحن نعتبر ما قام به الباعة ردة فعل طبيعية، ولكن المجلس البلدي والبلدية يسعيان إلى تطوير السوق وتقديم الخدمات المتميزة إلى المواطنين، وحقوق الباعة محفوظة ولا يمكن تركها، وقطع الأرزاق أمر لا نرضاه أبدا، وسنجد الحل لهم ولن نتركهم لوحدهم أبدا».