أكدت وزارة الدفاع في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بشأن مشروع بقانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية أن «المشروع لا يتوافق مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تنبثق وتعمل من خلالها قوة الدفاع، لذلك فإن قوة الدفاع غير ملزمة بتطبيق أو تنفيذ أية قوانين خارجة عن تلك المنظومة، وتؤكد تمسكها بمضمون هذا المبدأ العام بعد أن ورد في المادتين الأولى والثانية من المقترح ما يلزم قوة الدفاع بتنفيذ مقتضيات المقترح»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن السماح لمنسوبي قوة الدفاع - سواء رياضيين أو غير رياضيين - أن يمتنعوا أو يمنعوا من تأدية واجباتهم خلافا للمنظومة القانونية والعملياتية، وخاصة في الحالات الطارئة والاستثنائية والخاصة، فالأعمال والخدمات التي يتوجب عليهم القيام بها مرتبطة بمسائل أمنية وعسكرية وحربية، والقرار يعود إلى الجهة الأجدر بإدراك ومعرفة تفاصيل أموره».

من جهتها قالت الحكومة: «إن مشروع القانون نص على سريان أحكامه على جميع وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية العسكرية، وكذا جميع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد، دون مراعاة الوضع الخاص لكل منها»، وتابعت «من هذه الجهات المؤسسات العسكرية إذ تتمتع قوة الدفاع بخصوصية مهمة تتمثل في تولي جلالة الملك قيادتها والإشراف على جميع شئونها وارتباطها به مباشرة ما يقتضي في حالة الرغبة في سريان أحكام هذا المشروع أن يقترن بما يفيد أن يتم منح الإجازة بالتنسيق معها وهو ما يتفق ومرئيات قوة دفاع البحرين، والشأن ذاته فيما يتعلق بالحرس الوطني».

وذكرت الحكومة «كما أن لسريان القانون على جميع طلاب المدارس والجامعات والمعاهد بالمملكة ووجوب احتساب الإجازة الخاصة بالنسبة لهم غيابا من دون عذر، فإن هذه الإجازة سوف تؤثر بالضرورة على انتظامهم في الدراسة لوجود مقررات علمية لها طابع عملي يجب حضور الطالب حدا أدنى منها لا يجوز النزول عنه، ما يستلزم مراعاة هذا الاعتبار عند صياغة الأحكام المتعلقة بهم وهو ما يقتضي التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم».