دعا المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" فريدرك سيكري دول المنطقة إلى الانتباه الى ان مشكلة العاطلين تمثل "قنبلة بشرية موقوتة"، وانه يمكن "استثمار السيولة الكثيفة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإصلاحات في المنطقة لتقوية القدرة التنافسية". جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الريجينسي بحضور نائب رئيس مجلس الاعمال العربي خالد جناحي ورئيس المجلس الوطني للتنافسية جواد حبيب. وقال سيكري: "إذا رغبت البحرين مثلا أن تكون دولة تنافسية فليس عليها مقارنة نفسها بقطر أو دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يجب عليها أن تقارن نفسها بالصين أو الهند أو المكسيك لكي تحصل على مؤشر حقيقي عن قدرتها التنافسية". وأضاف "نحن نعتقد أن هناك حكومات في المنطقة متخوفة من اتخاذ خطوات محددة إلى الأمام من حيث الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي ظل السيولة الكثيفة في المنطقة فإن هناك فرصة لاتخاذ تلك الخطوات". من جانبه قال جناحي: "ان اصحاب الاعمال البحرينيين بحاجة الى تغيير عقليتهم لكي يتمكنوا من الامساك بقيادة الاقتصاد على اسس تنموية مستدامة".

لمشروع الإصلاح الاقتصادي

سيكري: التنافسية ستحمي الدول العربية من "قنبلة إنسانية موقوتة"

المنامة-عباس سلمان

دعا المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "ومقره دافوس" فريدريك سيكري دول المنطقة إلى استثمار السيولة الكثيفة الناتجة عن صعود أسعار النفط في تعزيز الإصلاحات في المنطقة لتقوية القدرة التنافسية في وقت تشير فيه المؤشرات الدولية إلى تراجع مستوى القدرة التنافسية لدول الشرق الأوسط في معظم المجالات. نائب رئيس مجلس الاعمال العربي خالد جناحي دعا الى "ثورة اقتصادية" وهذا يتطلب "تغيير العقلية التجارية البحرينية التي تركز على الربحية السريعة دون الاهتمام بقطاعات بعيدة المدى تعتمد على الابداع والبحث العلمي والتطوير والتدريب". وكان جناحي يتحدث بعد أن أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا عن القدرة التنافسية في العالم العربي والذي أشار فيه كبير الاقتصاديين أوغستو لوبيز - كلاروس إلى أن العالم العربي أمام مفترق طرق حاسم لسبب غياب استراتيجية تنموية مستدامة مع نمو سكاني متزايد نتجت عنه معدلات بطولة تعتبر الأعلى في العالم، وهو ما يعتبر "قنبلة انسانية موقوتة". ومن جانبه قال سيكري "إذا أرادت أي دولة أن تحمي نفسها من قنبلة انسانية وقتية فان عليها ان تكون ذات اقتصاد تنافسي، وليس من الضروري أن تقارن نفسها بالدول المجاورة لها أو دول المنطقة بل عليها التطلع إلى الدول المتقدمة". وأضاف: "إذا رغبت البحرين مثلا أن تكون دولة تنافسية فليس عليها مقارنة نفسها بقطر أو دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يجب عليها أن تقارن نفسها بالصين أو الهند أو المكسيك لكي تحصل على مؤشر حقيقي عن قدرتها التنافسية بين دول العالم". كما قال إن مجلس الاعمال العربي هو المنظمة العربية الوحيدة في قيادة القطاع الخاص الذي يحرص على تنمية التنافس في هذه المنطقة عن طريق عرض المعرفة التي يتمتع بها والمساندة والتعاون إلى الحكومات التي تبدي رغبة في البدء في إصلاحات سواء اقتصادية واجتماعية أو إصلاحات سياسية. وقال سيكري: "نحن نعتقد أن هناك حكومات في المنطقة متخوفة من اتخاذ خطوات محددة إلى الأمام من حيث الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي ظل السيولة الكثيفة في المنطقة فإن هناك فرصة لاتخاذ تلك الخطوات في الوقت الحاضر وليس كما كان يعمل به في الماضي عندما يكون الوقت مزدهرا تختفي المشكلات في الباطن والانتظار للازمات التالية". وأعطى سيكري أمثلة فقال إنه في قطاع التعليم فإن الجميع يتفق أن مستوى البحرين ليس جيدا وعند مقارنته بالمستوى الدولي فإنه ضعيف جدا على رغم أن جهودا بذلت في هذا المجال في الآونة الأخيرة. وقال: "لكي تبقى تنافسيا في هذا العالم الذي يسير بسرعة فإن عدد المهندسين والعلماء الذين يتم إنتاجهم وكذلك أعداد الباحثين والمطورين أمر مهم وأن مستوى البحرين في ذلك ضعيف جدا وتحتل المركز 79 بالنسبة إلى وجود العلماء والمهندسين ضمن 109 دول". كما ذكر أن البحرين نالت المركز الثالث في قطاع التكنولوجيا في تقرير التنافسية العربية إذ يتم النظر في مستوى الاستخدام وقدرة الدولة على استخدام التكنولوجيا ومستوى التنافس ضمن مزودي خدمة الانترنت. والبحرين لديها نسبة كبيرة في استخدام الهاتف الجوال والانترنت تعتبر الأعلى في المنطقة. وتحدث عن الاستقلالية فقال إن البحرين تجيء في المركز رقم 50 من أصل 109 دول وتحتل رقم 82 بالنسبة إلى المعوقات. وبالنسبة إلى مؤشر حرية الصحافة المهم فيما يتعلق بالثقة والشفافية فإن البحرين رقم .89 غير أن هناك مؤشرات إيجابية مثل حقوق الملكية إذ تأتي البحرين في المستوى الرابع من أصل 109 دول. وقال سيكري: "حتى عندما تأخذ قطر والتي حصلت على المركز الأول في المنطقة من حيث القدرة التنافسية فإن مؤشر عدد من المعوقات في قطر أسوأ إذ يبلغ 88 ولكن قطر أفضل بالنسبة إلى المال العام إذ إن البحرين رقم 40 وتحتل قطر رقم .14 وفنلندا هي الدولة التي تحتل المركز الأول في القدرة التنافسية". كما قال سيكري: "إن البحرين وبقية دول المنطقة لديها عوامل قوية ناتجة عن الفائض من ارتفاع أسعار النفط وسيولة كثيفة وأن أسواق الأوراق المالية نشطة "ونأمل أن يستثمر هذا الفائض لتنمية هذه القطاعات". رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس الوطني للتنافسة الذي أسس الأسبوع الماضي جواد حبيب قال إن إنشاء المجلس هدفه الحصول على مؤشرات مستقلة بدلا من الاعتماد على الآخرين بشأن أداء الاقتصاد وأن ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بدأ عملية إصلاح اقتصادية آخذا في الحسبان الحاجة إلى تصحيح أداء الاقتصاد. وقال: "لدينا إصلاح اقتصادي شامل يغطي العمالة ويغطي التعليم والتدريب وأمورا اقتصادية أخرى. ليس هناك سر في القول إننا بحثنا على مدى سنوات في مجلس التنمية الاقتصادية الحاجة إلى حل المعوقات والشفافية وكذلك الفساد" وهذا يؤكد الحاجة إلى إقامة المجلس التنافسي والذي يضم 20 من كبار الشخصيات. وأضاف إن هدف المجلس الجديد هو "إيجاد آلية تساعد على الحصول على إحصاءات لجعل المنتدى الاقتصادي العالمي ينظر إلينا للحصول على المؤشرات بدلا من الاعتماد على هيئة حكومية. نحن سنحاول أن نضع أرقاما مستقلة يمكن للمنتدى الاقتصادي العالمي الاعتماد عليها". كما قال جواد إن القدرة التنافسية تعتمد على مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي. وما دام أن القطاع الاقتصادي مهيمن عليه من قبل الحكومة فإن الجزء الكبير من المؤشر خاضع إلى أداء الحكومة ولكن عندما يكون القطاع الخاص له دور ريادي في إدارة دفة الاقتصاد سترى التغيير، لأن الاقتصاد الخاص أو الاقتصاد الحر ورجال الأعمال لا يعرفون غير التنافسية وإذا لم يكن له دور تنافسي لن يدخل فيها. وأضاف: "العصب الأساسي في الإصلاح الاقتصادي الذي يتحدث عنه ولي العهد هو على المدى المتوسط والبعيد تحويل دفة إدارة الاقتصاد إلى القطاع الخاص وهذا سيخلق نقلة نوعية في أداء المؤشر الاقتصادي". وأشار جواد إلى أن البحرين هي في بداية الطريق "والبداية مفروضة علينا عالميا وإقليميا ووطنيا للتخطيط إلى مستقبل اقتصادي أفضل حتى نستطيع رفع مستوى الدخل القومي ومستوى دخل الفرد ونخطط إلى معيشة أفضل للإنسان وهذا التخطيط يحتاج إلى عوامل كثيرة من ضمنها تخلي الحكومة عن بعض صلاحياتها وتحويلها إلى القطاع الخاص والدخول في سياسة واضحة وجدية لخصخصة المشروعات المهمة عبر تنسيق واتفاق تام مع القطاع الخاص وعبر فترة زمنية معقولة". وأضاف أن النقطة الثانية هي تأهيل العمالة الوطنية إذ يجب على الدولة أن تدخل في برامج تدريبية وتعليمية وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في مخرجات التعليم والتي كانت لها الريادة لفترة زمنية في المنطقة ولكننا نتراجع وعلى هذا الأساس لا بد من إعادة النظر في مناهج التعليم حتى تواكب الحقبة الاقتصادية المقبلة. وذكر جواد: "لدينا ممارسات كثيرة في الدولة. لدينا عقلية في القطاع الخاص وهذه العقلية تعتمد أساسا على الحكومة. نحن اليوم في حقبة مهمة من تاريخ البلد وأن هذه الحقبة تحتاج إلى القطاع الخاص أن يعطي ثقته في الاقتصاد وأن يستثمر في الاقتصاد. عندما يكون لدى التاجر البحريني الثقة في اقتصاد البحرين سيكون من السهل استقطاب الاستثمار الأجنبي"