اختتمت أمس في المنامة أعمال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وسط أجواء مريحة عبر عنها كلا الطرفين. الى ذلك قال نائب الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في زيارة قصيرة قام بها بعد الاجتماع المشترك، إنه يتوقع استمرار مفاوضات الخليجيين والأوروبيين لتحقيق الهدف المرجو في العام ،2005 واصفا إياه بـ "الشيء الطيب". وفي رده على سؤال لـ "الوسط" عن المكتسبات التي يمكن أن تجنيها البحرين باعتبارها أحد أعضاء المنظومة الخليجية، أجاب سموه أن "جميع دول المجلس ستستفيد عموما، وبالنسبة إلى البحرين سيكون هناك المزيد من التجارة والأعمال والتعاون، وهي جميعها أمور ممكنة لكنها لم تكن مضمونة، لذلك لابد من إبرام الاتفاق أولا ثم الاستفادة". وعن أثر اتفاق التجارة الحرة على التعليم، أوضح سموه أن لا أثر لهذا الجانب لكنها رغبة الأوروبيين، من باب اهتمامهم بعدد من المجالات كالتطور السياسي وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والتعليم. هذا وقد أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي عقداه أن توقيع اتفاق التجارة الحرة سيتم مع نهاية العام الجاري، بينما اتفقا على عقد اجتماع الدورة السادسة عشرة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل حسبما جاء في بيانهم المشترك. وفيما أكد الجانبان أن اجتماعا أوليا سيتم على مستوى الخبراء في السابع من يونيو/ حزيران المقبل على مدار ثلاثة أيام في بروكسل وذلك من أجل تسوية بعض المسائل الفنية تمهيدا لتوقيع الاتفاق وقالت مصادر مطلعة لـ "الوسط" إن بعض دول الاتحاد طالبت بتشكيل لجنة منفصلة بشأن المطالب السياسية المتعلقة بالدرجة الأولى بملفات حقوق الإنسان التي طالما أثرت سلبا على سير المفاوضات بين الجانبين.
الوسط-المحرر الاقتصادي
تميزت أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي التي عقدت أمس بالمنامة بتركيز البحث في قضايا اقتصادية وتجارية شغلت معظم تداولات الاجتماع، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة "ان هذا الاجتماع يمثل فرصة لمواصلة الحوار واستعراض التطورات الإقليمية والدولية"، وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الموقع في العام 1988 يأتي في إطار الحوار والشراكة والتعاون المشترك وتعميقا لهذا الحوار وتحقيقا للشراكة اتخذت دول مجلس التعاون خطوات إيجابية باتجاه التكامل الاقتصادي فيما بينها تأكدت بتقديم بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس الذي كان مقررا في العام 2005 إلى يناير/ كانون الأول 2003 في إنجاز ملموس على طريق إزالة المعوقات أمام المفاوضات الجارية بين المجلس والاتحاد من اجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة المؤمل أن يتم التوقيع عليه خلال العام الجاري". من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لكسمبورغ رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي جين اسيلبرون أن إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين من شانه أن تفتح مزيدا من آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بما يحقق التكامل الاقتصادي بين المنظومتين. وأضاف الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الوزاري "أن بدء الجولة الأولى للمفاوضات الاقتصادية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في سبتمبر/ أيلول من العام ،2003 وعلى رغم إقرار السياسة التجارية الموحدة للاتحاد والالتزام بدخول مفاوضات المنطقة الحرة فإنه لم يتم إحراز إنجاز كبير حتى اليوم على رغم قيام دول المجلس بتنفيذ الاتحاد الجمركي بين دولها منذ أكثر من عامين". وبحث الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري تحقيقا للتكامل الاقتصادي بين المنظومتين والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تناول المشاركين القضايا السياسية التي تصدرتها مسيرة السلام في الشرق الأوسط على ضوء المستجدات والتحركات الدولية للوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية في العراق في ظل نتائج الانتخابات التي تمت أخيرا والإرهاب الدولي ومسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، إلى جانب عدد من القضايا الثقافية والاجتماعية والأمنية وذلك من منطلق الشراكة الخليجية الأوربية. وأعرب الشيخ محمد بن مبارك عن أمله في أن يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل متسارع وبأسلوب عملي على تفعيل توجهاته بالتحرير التدريجي والمتبادل للتجارة وتوفير مستوى متماثل من فرص دخول السلع والخدمات إلى الأسواق طبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية وأخذا في الاعتبار مستوى التنمية الحالي في دول مجلس التعاون. وجدد دعوته إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعمها لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وذلك لما لهذا البلد من أهمية اقتصادية وامكانات استثمارية ضخمة أسهمت ومازالت تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. ودعا نائب رئيس الوزراء البحريني إلى دعم أوروبي لوجود أفق سياسي واضح الملامح أمام الشعب الفلسطيني ليس فقط لإحياء الأمل وتبديد الإحباط ووقف العنف ودعم التهدئة بل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة تأهيل البنية الأساسية بما يوفر عناصر حيوية للاستقرار والأمن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل على أساس دولتين من خلال التطبيق الأمين لخريطة الطريق. وقال ان دول مجلس التعاون تشارك في الجهود العربية والأوروبية والدولية للانتقال بالعراق نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والوفاق الاجتماعي بعد انتخاباته التاريخية في يناير الماضي وبعد تشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية والبحث عن حل سلمي تفاوضي للمأزق النووي الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج للتوصل لصيغة تحول دون المزيد من الانتشار النووي، كما انها تقف بحزم وقوة ضد ممارسات الإرهاب وجرائمه وتشارك في جميع الجهود لمكافحته ومن هناك جاءت استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لندوة تمويل الإرهاب، وأشار إلى استضافة مملكة البحرين للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة جرائم غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. ودعا نائب رئيس الوزراء البحريني إلى تسوية قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية باعتبار أن ذلك سيسهم في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وهو أمر تدعمه دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعمل من أجله، وفيما يتعلق بمبادرات التحول الديمقراطي المطروحة حاليا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذه المبادرات لابد أن تنطلق من داخل المجتمعات ذاتها دون تدخل أو وصاية وبإرادة من الشعوب حفاظا على ثقافتها وهويتها وتاريخها. من جهته، أكد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي جين اسيلبرون حرص الاتحاد على فتح المزيد من القنوات الحوارية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل بحث ومناقشة المستجدات على الساحة السياسية في المنطقة، كمسيرة السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع السياسية في العراق، إلى جانب استعراض الآليات الكفيلة بتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وأعرب اسيلبرون عن أمله في أن يسهم الاجتماع الوزاري المشترك الخامس عشر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى للخروج بتوصياته تسهم في تعميق التعاون الخليجي الأوروبي وتحقيق الشراكة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ديوان ولي العهد - بنا استقبل نائب جلالة الملك صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس بفندق ريتز كارلتون رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع أعمال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي الذي تستضيف المملكة أعماله بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. ورحب صاحب السمو نائب جلالة الملك بانعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين مؤكدا تطلعه إلى ان يسفر عن نتائج طيبة لتعزيز التعاون الخليجي الأوروبي وخصوصا في اطار ما يربط دول المجلس من علاقات صداقة وتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية معربا عن تقديره للدور الأوروبي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعمه للكثير من القضايا العربية. مشيرا سموه إلى ان الجوانب الاقتصادية والتجارية هي من الأطر التي تعمل على صوغ علاقات متينة وتسهم في فرص تبادل المصالح المشتركة التي تعود بالنفع والفائدة على الشعوب. مؤكدا بأن دول مجلس التعاون الخليجي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قطعت اشواطا في سبيل تعزيز وحدتها. موضحا أن هذا الاجتماع عكس هذا الجانب من خلال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، واكد سموه مواقف مملكة البحرين الثابتة والمبدئية في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دوره كمنظومة مشتركة قائمة على وحدة الهدف والمصير وتبادل المصالح متمنيا سموه للاجتماع كل التوفيق والنجاح. واستعرض صاحب السمو نائب جلالة الملك مع رؤساء الوفود المشاركة جدول أعمال اجتماع الدورة الخامسة عشرة وخصوصا ما يتعلق بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والوصول إلى اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي كما تبادل سموه معهم وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة في المنطقة والتي من بينها قضايا الأمن والسلام والاستقرار ومكافحة الارهاب الدولي والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين الخليجي والأوروبي. وأكد نائب جلالة الملك ان دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي سيحققان مزيدا من التقدم على صعيد العلاقات الثنائية والتعاون التجاري من اتفاق التجارة الحرة في حال إبرامه. وقال سموه للصحافيين ان الاتفاق سيسهم في تطوير العلاقات وزيادة التعاون في الشئون الاقتصادية وتحقيق المزيد من الازدهار. موضحا سموه أن اتفاق التجارة الحرة خاص بالشأن التجاري والاقتصادي ولن يمس جوانب اخرى كالتعليم. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل ايضا في اتجاه توسيع هذا التعاون ليشمل التعليم والمساعدات الانسانية وحقوق الانسان والتطور السياسي وغيرها من الاهتمامات. كما اكد سموه أن ظاهرة الارهاب هي ظاهرة مضرة ولابد من التصدي والوقوف ضدها.
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة*
إن الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي الموقع العام 1988م الذي يستهدف في توجهاته الاستراتيجية تحقيق التكامل الاقتصادي بين منطقة الخليج العربي ذات الامكانات والطاقات والأسواق الاقتصادية الكبيرة مع الاتحاد الأوروبي، ومع الاقتصاد العالمي من خلال تطوير القدرات الجماعية للشركاء التجاريين، والاستثمار الايجابي لتيارات العولمة، يأتي في إطار الحوار والشراكة والتعاون الأوروبي والاقليمي. وتعميقا لهذا الحوار وتحقيقا للشراكة، اتخذت دول مجلس التعاون خطوات إيجابية باتجاه التكامل الاقتصادي فيما بينها، تأكدت بتقديم بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس الذي كان مقررا في العام 2005 إلى يناير/ كانون الثاني 2003 في انجاز ملموس على طريق إزالة المعوقات امام المفاوضات الجارية بين المجلس والاتحاد من أجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة الذي نأمل أن يتم توقيعه خلال العام الجاري. إن التجارة هي قاطرة النمو والتنمية في ما بين الدول، والاستثمارات هي وقود عملية التنمية، وقوانين الاستثمار هي الإطار المنظم لها، وخطت معظم دول المجلس خطوات منسجمة في توقيع الاتفاقات النوعية مع الاتحاد للدخول إلى الأسواق في قطاعي السلع والخدمات، وفي سن قوانين تشجيع الاستثمار وحماية رؤوس الأموال. وعلى رغم تنامي حركة التبادل التجاري بين المجلس والاتحاد في السنوات القليلة الماضية، فإن كل المؤشرات الاحصائية لم تزل تبرز الفجوة الكبيرة والعجز المزمن في الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الذي يبلغ أكثر من 17 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وخصوصا إذا اخذنا في الاعتبار أن دول المجلس هي أكبر خامس سوق لصادرات دول الاتحاد، وهي لا شك ظاهرة تحتاج إلى علاج وتصحيح خصوصا إذا اقترنت بتدني مستوى رؤوس الأموال المستثمرة من دول الاتحاد في دول المجلس التي لا تزيد كثيرا عن المليار يورو طبقا لآخر الاحصاءات المنشورة. لقد تمثل الاهتمام السياسي الكبير بزيادة وتوسيع حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي في تلك الجولة المهمة التي قام بها المستشار الالماني غير هارد شرودر في الأسبوع الأول من مارس/ آذار الماضي في دول الخليج لإعطاء قوة دفع جديدة لآفاق التجارة والاستثمار والنمو والشراكة الخليجية الأوروبية في المجال الاقتصادي. وفي هذا السياق فإنه لابد من الاشارة إلى انه على رغم بدء الجولة الأولى للمفاوضات الاقتصادية بين دول المجلس والاتحاد في الرياض في سبتمبر/ ايلول 2003 وعلى رغم إقرار المساهمة التجارية الموحدة للاتحاد والالتزام بدخول مفاوضات المنطقة الحرة، فإننا لم نحرز انجازا كبيرا حتى اليوم على رغم قيام دول المجلس بتنفيذ الاتحاد الجمركي بين دولها منذ أكثر من عامين. وإذا كانت آخر جولات المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة قد عقدت في يوليو/ تموز 2004 أي منذ ما يقرب من العام، فإننا نتطلع بتفاؤل أن تقدم هذه المفاوضات وبالتوازي مع موضوعات دخول الأسواق لتغطي تسوية المنازعات، وقواعد المنشأ، والاطر المؤسسية، جنبا إلى جنب مع موضوع مكافحة الارهاب ضمن إطار الحوار السياسي والأمني المستمر بين الجانبين. إننا نأمل أن يعمل الاتحاد بشكل متسارع وبأسلوب عملي على تفعيل توجهاته بالتحرير التدريجي والمتبادل للتجارة وتوفير مستوى متماثل من فرص دخول السلع والخدمات إلى الأسواق طبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية، وأخذا في الاعتبار مستوى التنمية الحالي في دول مجلس التعاون. كما نجدد دعوتنا للأصدقاء في الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعمهم لانضمام المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى منظمة التجارة العالمية وذلك لما لهذا البلد من أهمية اقتصادية وإمكانات استثمارية ضخمة اسهمت ومازالت تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. إن شركاءنا في الاتحاد الأوروبي مدعوون إلى تعميق وتوسيع دائرة الاهتمام بثقافة المنطقة وتاريخها وذلك بالدراسة الموضوعية، والتركيز على ابعادها الحضارية والثقافية العربية والخليجية بدرجة الاهتمام نفسها بالبعد الاقتصادي والسياسي والأمني، لأن الشراكة الخليجية الأوروبية المرجوة هي في منظورها شراكة حكومات، واقتصادات، وثقافات ومؤسسات. ولعل مسيرة الحوار الخليجي الأوروبي أن تتطور بعد 17 عاما من الحوار لترتقي إلى مستوى الشراكة متعددة الأبعاد والدرجات في جميع المجالات. لقد تطورت السياسات العالمية واتسعت لتشمل حوارات سياسية جوهرية عن الصراعات الاقليمية وآثارها، وسبل تسويتها، وعن خطط مكافحة الارهاب، وتجفيف منابعه، ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل واحتواء اخطارها الاقليمية والدولية. كما إنها لم تعد تقتصر على الشواغل الأمنية والاقليمية، بل أصبحت تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية، وأيضا التجارة والطاقة، من منظور حديث يركز على القراءة الصحيحة لمتطلبات التغيير السلمي في المفاهيم السياسية والاقتصادية، والمضي في مجال تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي، وتشجيع الحوار الثقافي والتقارب الحضاري تحت مظلة التعاون الخليجي الأوروبي من ناحية، وتحت مظلة التعاون الإقليمي والثنائي على حد سواء. إن هذا الترابط في المصالح بات يفرض على تعاوننا أن يسير في مسارات متوازية ومتكاملة معا على مستوى تنسيق ودعم الجهود لدفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط من جديد لايجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي. إن الدعم الأوروبي لوجود أفق سياسي واضح الملامح أمام الشعب الفلسطيني يمثل ضرورة مهمة ليس فقط لاحياء الأمل وتبديد الاحباط ووقف العنف ودعم هذه التهدئة، بل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة تأهيل البنية الاساسية، بما يوفر عناصر حيوية للاستقرار والأمن وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والتوصل إلى حل عادل على أساس دولتين من خلال التطبيق لخريطة الطريق التي تمثل المرجعية الدولية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وبما تحظى به من دعم إقليمي دولي، ومبادرة السلام العربية التي اكدتها قمة الجزائر في شهر مارس هذا العام. ولا شك أن انعقاد مؤتمر لندن في مطلع مارس الماضي عكس توافقا دوليا مهما في هذا الاتجاه. وفي إطار مشاركتها في الجهود العربية والاوروبية والدولية للانتقال بالعراق نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والوفاق الاجتماعي بعد انتخاباته التاريخية في يناير الماضي وبعد تشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية، والبحث عن حل سلمي تفاوضي للمأزق النووي الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج للتوصل لصيغة تحول دون المزيد من الانتشار النووي، تقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحزم وقوة ضد ممارسات الارهاب وجرائمه، وتشارك في جميع الجهود لمكافحته. وإن استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب، ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لندوة تمويل الارهاب خير دليل على ذلك. وفي هذا السياق فانه لابد من الاشارة إلى استضافة مملكة البحرين للمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة جرائم غسل الأموال ومنع تمويل الارهاب. وفيما يتعلق بقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، فإن تسوية هذه القضية بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي، سواء من خلال المفاوضات المباشرة، أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية سيسهم في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو أمر تدعمه دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعمل من أجله. إن ضمان الحريات السياسية، وتطبيق خطط التنمية الانسانية وبناء طاقات وقدرات الدول من شأنه أن يوفر للأوطان وللمواطنين معا في كل الأقاليم الامكانات للتقديم والنمو والاستقرار، كما يسهل عملية التطور الديمقراطي الحر. وفي هذا الإطار نؤكد أن مبادرات التحول الديمقراطي المطروحة اليوم لابد ان تنطلق من داخل المجتمعات ذاتها من دون تدخل أو وصاية، وبإدارة حرة من الشعوب حفاظا على ثقافتها وهويتها وتاريخها. إن تعميق التعاون الخليجي الأوروبي أصبح يقتضي في المقام الأول تعميق الثقة، وتأسيس علاقاتهما على الشراكة الشاملة ذات الابعاد المتعددة سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وثقافيا، لذلك فلست مغاليا حين أقول إن الوقت قد حان لإنجاز خطوات جادة باتجاه منطقة التجارة الحرة بعمق الاتجاه للحوار السياسي نفسه، وباتجاه الحوار الأمني، وباتجاه الحوار الثقافي. * نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته امام الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أمس
العدد 943 - الثلثاء 05 أبريل 2005م الموافق 25 صفر 1426هـ
