أعلن مسئول كبير في الخارجية الأميركية أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زوليك سيزور السودان الأسبوع المقبل لتفقد الأوضاع في إقليم دارفور. جاء هذا الإعلان، بينما رفض زعماء قبائل في دارفور قرار مجلس الأمن بإحالة المشتبه بارتكابهم ما يسمى جرائم حرب في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال قيادي الإدارة الأهلية بالإقليم الشيخ موسى هلال، إنه لا يعلم شيئا عن قائمة المطلوبين للمحكمة مبديا استعداده للمثول أمام المحاكم السودانية كمواطن له حقوق وعليه واجبات. وتلا هلال الذي يعتقد أنه ضمن القائمة بيانا مشتركا لزعماء القبائل العربية وعدد من زعماء قبائل الفور الإفريقية، مؤكدا أن كثيرا من الشيوخ بدأوا في الإعداد لتسوية الصراع بأنفسهم. وأضاف أن المسألة لم تعد تتعلق بأهل دارفور بل بالتعدي الأجنبي على سيادة السودان، مشيرا إلى أن زعماء القبائل اجتمعوا سرا في الخرطوم على مدى الأسبوعين الماضيين بشأن سبل إعادة مشردي دارفور لقراهم وضمان احترام الهدنة. وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس في تصريح للصحافيين عقب اللقاء مع نظيره السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إنه لا حاجة لإحالة مسئولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال قيام القضاء السوداني بمحاكمتهم محليا. وأوضح أن نظام المحكمة الدولية ينص على قيامها بتوجيه الاتهامات "لكن القضاء الداخلي، إذا ما قام بدوره وعمله، فإنه يتقي الحاجة لمحكمة جنائية". إلى ذلك، قرر المجلس الوطني السوداني عقد جلسة طارئة في غضون اليومين المقبلين لمناقشة القرار .1593 في وقت أدان فيه اتحاد المحامين العرب القرار الدولي، مطالبا المجتمع الدولي برفضه. ومن جهة أخرى، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها ستدشن عملها السياسي بالولايات السودانية الجنوبية والمناطق المهمشة الثلاث "أبيي، جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان" اليوم