قال رجل الأعمال فاروق المؤيد إن غرفة التجارةتساند مشروع إصلاح سوق العمل، وان الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية "كذب في كذب"، ولم يحدث أي اجتماع مع اية كتلة سياسية برلمانية، مؤكدا أن الخبر "كله محض افتراء". وأكد المؤيد "اننا أعلنا موقفنا من اصلاح سوق العمل وقد استمعت لنا الجهات المعنية بشأن تعديل الجدول الزمني لتطبيق الإصلاحات ومستوى الرسوم التي كان يتحدث عنها المشروع في صورته الأولية". وقال "لقد شاركنا علانية في الحوارات وورش العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وأكدنا اننا نقف مع الاصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة". وأضاف "ان البحرين لديها امكانات افضل من غيرها لتنويع الاقتصاد وتطوير الخدمات والصناعات بحيث يصبح القطاع الخاص هو القائد للعملية الاقتصادية ويصبح البحريني هو المفضل للتوظيف، وهذا يتطلب تأهيله وتدريبه، ويتطلب استراتيجية واضحة تعتمد على ادارة ناجحة وشفافة تلتزم بالضوابط الدولية المعمول بها في التجارب الناجحة والماثلة امامنا". وأكد المؤيد "لسنا بحاجة لان نتحالف مع اية كتلة ضد اية برامج اصلاحية". من جانبها، نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان رسمي لها أمس "نفيا قاطعا" أنها اجتمعت مع كتلة المنبر الإسلامي للاتفاق على معارضة إصلاح سوق العمل مقابل دعمها خلال الانتخابات.
المنامة - غرفة التجارة
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين نفيا قاطعا صحة ما نشر على صدر الصفحة الأولى في إحدى الصحف المحلية الصادرة أمس "الخميس" تحت عنوان: "مقابل الحصول على دعمها للانتخابات: "المنبر" تعرض تبني موقف "الغرفة" المعارض لسوق العمل". فقد أكدت الغرفة في بيان أن "كل ما ورد في هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، كما أكدت رفضها للإيحاءات التي وردت في الخبر بأن مواقفها متعارضة مع المصالح الشعبية وأنها من هذا المنطلق تعارض مشروع إصلاح سوق العمل". وأعرب النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو عن استغرابه من نشر مثل هذه الأخبار، نافيا صحة ما نشر في الخبر من أن اجتماعا تنسيقيا عقد يوم الاربعاء الماضي بين أعضاء في جمعية المنبر الإسلامي بمشاركته مع قيادات رئيسية في الغرفة، مؤكدا أن هذا الاجتماع لم يعقد، ولم يتم أي لقاء بأي مستوى من جانبي الجمعية والغرفة، وقال: "اننا في الوقت الذي نرحب فيه بأي تعاون وتنسيق مع النواب، والكتل النيابية في كل ما يخدم المصلحة العامة، فإن الاجتماع الذي تمت الإشارة إليه في الخبر لم يحدث في حقيقة الأمر، ما يجعل الخبر المنشور فاقدا للأساس ولمبررات نشره لأن ما ورد فيه إجمال لا يمت إلى الحقيقة بأدنى صلة". وأبدى فخرو استغرابه الشديد من زج اسم الغرفة في إيحاءات تعطي انطباعا للقارئ بأنها مؤسسة غير وطنية، وأن قياداتها وأعضاءها والعاملين فيها إنما ينطلقون من دوافع مصلحية بحتة لا تراعي ولا تأخذ في الاعتبار "المصالح الشعبية" وأن سعيها إلى التنسيق مع جمعية المنبر الإسلامي على رغم عدم صحة خبر الاجتماع التنسيقي إنما ينطلق من دوافع مصلحية ضيقة، وهي من هذا المنطلق عارضت مشروع إصلاح سوق العمل، هذا في الوقت الذي كان موقف الغرفة من هذا المشروع واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وأكدت الغرفة هذا الموقف حينما ذهبت إلى أبعد من ذلك بنشر مرئياتها بكل تفاصيلها في الصحافة المحلية، بما في ذلك الصحيفة التي نشرت هذا الخبر بعد أن رفعت هذه المرئيات إلى القيادة السياسية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ويمكن الرجوع إلى هذه المرئيات للتأكد من سلامة موقف الغرفة والقطاع الخاص من مشروع إصلاح سوق العمل. وأشار النائب الثاني إلى خطورة الإيحاء حينما أشار الخبر إلى "أن المراقبين يرون أن هذا التعاون الجديد بين المنبر الإسلامي والغرفة يعد تغييرا في موقف المنبر المتبنية للمصالح الشعبية، والتوجه إلى تمثيل مصالح القطاع الخاص مقابل الحصول على دعم مادي من الغرفة لمساندته في انتخابات 2006". وبين النائب الثاني لرئيس الغرفة أن خطورة هذا الكلام تكمن في أنه يشكل اتهاما للجمعية وللغرفة معا، منوها إلى أنه لا يتحدث باسم الجمعية التي هي أقدر على الرد على اتهامها بتغيير مواقفها فيما يتعلق بالمصالح الشعبية مقابل حصولها على دعم مالي، مؤكدا أن الغرفة لم تتبن في أي يوم من الأيام أي موقف يتعارض من المصلحة العامة، وأن محاولة الإيحاء بأن مصالح القطاع الخاص هي ضد المصلحة العامة أو المصالح الشعبية، هو غير صحيح على الاطلاق، وأن كل مواقف الغرفة كانت ومازالت تأخذ في الحسبان أنها مؤسسة وطنية، وأنها جزء من نسيج هذا المجتمع، وأن تناغم وانسجام منظومة مؤسسات هذا المجتمع يصبان في خدمة المصلحة العامة، وأنه لا يمكن للغرفة ولا أية جهة أن تعمل بمعزل عن هذه الرؤية وهذا التوجه، وأن أي تأثير سلبي على القطاع الخاص، أو على أي قطاع أو طرف آخر إنما له انعكاسات ومردودات غير إيجابية على بقية أطراف ومؤسسات المجتمع، ومن هنا فإننا نعمل وفق توجهات ومنطلقات تراعي المصلحة العامة في المقام الأول. وأكد فخرو أن موقف الغرفة الثابت والواضح يؤكد أن الغرفة كانت ومازالت داعمة ومساندة لمشروع إصلاح سوق العمل ذي الأهداف النبيلة، ولم تكن معارضة له، وان كانت هناك بعض الملاحظات التي أبديناها كحال الكثير من الأطراف والجهات، فإنما هي ملاحظات كانت دوافعها ومبرراتها ومنطلقاتها المصلحة العامة والوصول بهذا المشروع إلى غاياته ونتائجه المستهدفة. وأشار إلى أن افتعال أو فبركة مثل هذه الأخبار التي تفتقد حتى لمجرد الإشارة إلى كاتبها أو مصدر معلوماته هو أسلوب لا يرتكز على الأعراف الصحافية السليمة، إذ كان الواجب على كاتب الخبر أن يتصل على الأقل بالغرفة بحكم أنها جهة معنية للتأكد من صحة المعلومات التي نشرها، وهذا لم يحدث وللأسف، لافتا إلى أن أبواب المسئولين في الغرفة لم تكن في يوم من الأيام موصدة أمام أي صحافي
العدد 945 - الخميس 07 أبريل 2005م الموافق 27 صفر 1426هـ
