العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ

مشاورات أوروبية بشأن الرقابة على أسواق المال

اجتمع أمس (السبت) في العاصمة التشيكية (براغ) وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراء مشاورات بشأن سبل تشديد الرقابة على أسواق المال.

وتركزت مباحثات الوزراء أمس بشأن مقترحات خبير المال الفرنسي والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، جاك دو لاروسيير، على إيجاد نظام أوروبي للرقابة المالية من دون تأسيس سلطات موحدة للرقابة على أسواق المال في أوروبا.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أكدوا أمس الجمعة الرغبة في سرعة تنفيذ قرارات قمة مجموعة العشرين المتعلقة بمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأشار مفوض شئون العملات في الاتحاد الأوروبي، جاكوين ألمونيا، إلى ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات القمة لاستعادة الثقة فى الأسواق من جديد وهو الأمر الذي أكدت عليه الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أيضا. وتستبعد المصادر صدور قرارات ملزمة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غير الرسمي أمس.

ألمانيا: ضرائب الدخل الإضافية

توفر 40 مليار يورو للخزينة

ومن المنتظر أن تصل العائدات الإضافية للخزانة الألمانية من الضرائب المفروضة على الدخل والأجور حتى العام 2012 إلى 40 مليار يورو، وذلك على رغم إجراءات خفض الضرائب التي قررتها الحكومة الألمانية في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة «باسور نويه بريسه» الصادرة أمس استنادا لدراسة نفذها معهد أبحاث الاقتصاد (آي. أيه. دبليو) بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية أن هذه العائدات الإضافية كان من الممكن أن ترتفع إلى 70 مليار يورو، لكن صدور برنامج التحفيز الثاني لدعم الاقتصاد بما يحتويه من تخفيف للأعباء الضريبية أدى إلى تراجع هذه العائدات. وكانت الحكومة الألمانية قد استفادت من زيادة الدخل والأجور، إذ تم تطبيق شريحة ضريبية أعلى، ما أدى إلى زيادة دخل خزينة الدولة من ضريبة الدخل وهو ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد «الزيادة الخادعة للدخل»، حينما يرتفع إجمالي أجر العامل أو الموظف بقدر يجعله يخضع لشريحة ضريبية أعلى تقلل من صافي الأجر.

في الوقت نفسه، حذرت وزارة الاقتصاد من حدوث فجوة كبيرة في حال عدم تدخل الدولة لإيجاد معادلة بين الشريحة الضريبية والمبالغ المعفاة من الضرائب وطالبت الوزارة بتخفيف الأعباء الضريبية من على كاهل المواطن وتشجيعه على الإنفاق.

توقعات بانخفاض إجمالي الناتج الداخلي الروسي 7%

وفي موسكو، أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية الفيرا نابيولينا أمس الأول (الجمعة)، أن إجمالي الناتج الداخلي الروسي سينخفض 7 في المئة في النصف الأول من العام 2009 مقابل معدل تنمية قياسي من 8,5 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت نابيولينا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إن الحكومة تقدر أن هذا الانخفاض هو ما بين 7 في المئة و7,2 في المئة. وتتوقع الحكومة بالنسبة إلى مجمل السنة انكماشا بمعدل 2,2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وتعاني روسيا التي تعتبر مصدرا مهما للمواد الأولية من انهيار أسعار هذه المواد

العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً