أعلن في دبي أمس تشكيل مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري الذي تستضيفه الإمارات. ويضم المجلس خمس عشرة مؤسسة تشمل وزارة المالية والصناعة بالإمارات والبنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك الإسلامية وبنك البحرين الإسلامي والبنك الإسلامي الماليزي ومؤسسة التمويل العائلية بتركيا والبنك الإسلامي الأردني وبنك الجزيرة وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ومصرف ابوظبي الإسلامي واتحاد المصارف العربية وبنك بنغلاديش الإسلامي وبيت التمويل السعودي التونسي واي ان بنك بإيران. وأكد وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الإمارات محمد خلفان خرباش ان وجود المقر الدائم للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في الإمارات سيساهم مساهمة فاعلة في تشجيع العمل الإسلامي المصرفي في دول المنطقة كما ان الخدمات التي سيقدمها المركز ستكون ذات اثر كبير على تطوير الأدوات المالية الإسلامية. وقال في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمركز في دبي ان افتتاح المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري يأتي فى وقت تشهد فيه التعاملات الإسلامية المصرفية تطورا ملحوظا بحيث استطاعت ان تستحوذ على نسب مهمة من مجموع التعاملات المالية وتمكنت من دخول أسواق العالم الغربي، ما يؤكد على أهمية إقامة مثل هذا المركز لسد الفراغ الموجود فيما يتعلق بالمنازعات القائمة بين المؤسسات المالية التي تعمل بالطريقة الإسلامية