أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قرارا بـتوحيد الأجهزة الأمنية في إطار وزارة الداخلية والأمن الوطني، وبقيت المخابرات العامة خارج الإطار استثنائيا.

وفي سياق آخر، قال القيادي في "حماس" محمود الزهار إن الحركة ستشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة إذا ما تمكنت من الفوز بالانتخابات البرلمانية المقررة في يوليو/ تموز المقبل. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية الصادرة أمس "إن حماس لن تكتفي بتحدي حركة فتح، لكنها ستسعى أيضا للإطاحة بها من قيادة البرلمان".

من جهة أخرى، أعلن تعيين رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته جيمس وولفنسون "مبعوثا خاصا" للمساعدة في تنسيق الجوانب الاقتصادية والسياسية للانسحاب. إلى ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزير الحرب شاؤول موفاز أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لجمع أسلحة المستوطنين في المستوطنات المعدة للإخلاء.

شريط أمني بين غزة ومصر... اتفاق وشيك مع قيادة بديلة للمستوطنين على الإخلاء

عباس يوحد أجهزته الأمنية والاحتلال يغتال ناشطا

الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض

أكدت مصادر فلسطينية أمس الأنباء التي أفادت بأن سلسلة تغييرات شخصية في المناصب الرئيسية، ستجرى خلال الأيام المقبلة في ديوان الرئاسة الفلسطينية، وأنه في إطار هذه التغييرات نقل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، للعمل سفيرا للسلطة الفلسطينية في لندن، بدل عفيف صافية، الذي سيعين لوظيفة دبلوماسية رفيعة المستوى في واشنطن. وبينت أنه سيتم نقل مساعد أمين عام الرئاسة الفلسطينية رمزي خوري إلى منصب رفيع في الصندوق القومي الفلسطيني، وهو جسم اقتصادي رئيسي لمنظمة التحرير ومقره عمان.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أمس توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في إطار وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتضم الأجهزة الأمن الوطني ويشمل جميع فروعه المختلفة، ووزارة الداخلية وتشمل الشرطة والأمن الوقائي، والمخابرات العامة في المرحلة الحالية استثنائيا.

إسرائيليا، قالت مصادر عبرية أمس إن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا على إقامة شريط أمني عند الخط الفاصل بين قطاع غزة ومصر من خلال بناء جدار بارتفاع سبعة إلى تسعة أمتار على طول الحدود وبعرض بين 60 و100 متر.

وزعمت المصادر ذاتها أن الشريط يهدف إلى منع تهريب الأسلحة من الأراضي المصرية إلى القطاع، وأنه من خلال إقامة الشريط سيكون بإمكان الجيش الإسرائيلي الكشف عن أنفاق لتهريب الأسلحة من دون أي عائق.

وسيشمل الشريط نقاط مراقبة مشرفة على الجانب الفلسطيني منه كما سيتم شق طريق لاستخدام المدرعات والمركبات العسكرية الإسرائيلية.

وكانت مصادر إسرائيلية أخرى ذكرت أن الجيش الإسرائيلي ينوي شق طرقات موازية للشوارع المركزية في القطاع التي يسلكها المستوطنون وذلك استعدادا لتنفيذ خطة "فك الارتباط" وبهدف مساعدة قوات الأمن الإسرائيلية في أثناء إخلاء المستوطنات.

وفي الحلبة العبرية ذاتها، قدمت النيابة العامة أمس إلى محكمة الصلح في تل أبيب، لائحة اتهام معدلة ضد رجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد أبيل، إذ أسقطت النيابة ثلاثة بنود من لائحة الاتهام الأصلية، لتبقى في الصيغة المعدلة ثلاثة بنود فقط.

وكان أبيل اتهم وفتح تحقيق ضده في نهاية 2003 بشبهة تقديم الرشا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، وابنه غلعاد، فيما عرف بقضية "الجزيرة اليونانية"، والبنود الثلاثة التي حذفت من لائحة الاتهام هي تلك المتعلقة بتقديم الرشى لشارون وللوزير أيهود أولمرت ولعضوة الكنيست السابقة، رحاماه رونين، التي شغلت أثناء القضية منصب المديرة العامة لوزارة جودة البيئة.

ونبع تعديل لائحة الاتهام ضد أبيل من قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، إغلاق ملف "الجزيرة اليونانية"، إذ وردت في هذا القرار تسويغات قضائية وحقائقية تحول دون الإبقاء على البنود التي حذفت من لائحة الاتهام.

وكانت يومية "هآرتس" الإسرائيلية، ذكرت أمس أن شارون، سيعطي ضوءا أخضر للخطة الآخذة في التبلور بينه وبين مستوطني قطاع غزة والمعروفة بـ "خطة نتسانيم"، وتقضي بأن ينتقل المستوطنون من غزة المحتلة إلى منطقة "نيتسانيم" في النقب بشكل جماعي.

وبحسب الصحيفة فإن المبادرة للخطة لم تأت من شارون بل من مجموعة مستوطنين "عمليين" من غزة، والذين يشكلون قيادة بديلة لقيادة المستوطنين الحالية الصدامية وأنه في مقابل هذا يلتزم المستوطنون المبادرون والمشاركون في هذه الخطة بقواعد اللعبة أثناء الإخلاء، من ناحية عدم معارضته أو الدخول في صدام مع قوات الأمن الإسرائيلية.

كما طرح وزير الدولة الإسرائيلي، حاييم رامون من حزب العمل، مشروعا لخطة فصل إسرائيلية جديدة، تنفذ بعد الانسحاب المقرر من غزة في الصيف المقبل، وذلك بالانسحاب من معظم أنحاء الضفة الغربية باستثناء القدس وإزالة المستوطنات القائمة فيها وتشمل إخلاء بين 30 و40ألف مستوطن.

وقال رامون، إن الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، غير مؤهلين في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وفي الوقت نفسه فإنه يجب التخلص من الاحتلال للمناطق الفلسطينية فإذا لم ننه الاحتلال، سينهينا أمنيا وسياسيا واقتصاديا وعلينا أن نبادر، نحن الإسرائيليين إلى ذلك، وافق الفلسطينيون أم لم يوافقوا على ذلك، لأن هذه هي مصلحتنا. فمن الخطأ أن نظل مسيطرين على شعب آخر.

وميدانيا، اغتالت قوات الاحتلال أحد نشطاء كتائب "شهداء الأقصى" في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية وهو إبراهيم السميري "25 عاما"، في حين اعتقلت تلك القوات مواطنين آخرين بعد اقتحامها لأحياء المدينة واستمرت في فرض حظر التجوال على بلدة حوارة.

وذكر شهود عيان حضروا في المنطقة أن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة المستعربين اقتحمت المخيم وتنكرت بزي مدني فلسطيني وأخذت بإطلاق النار باتجاه إبراهيم السميري، ما أدى إلى إصابته ومن ثم اختطفته تلك القوات إلى معسكر حوارة القريب من المنطقة، وأعلنت استشهاده. وكانت قوات الاحتلال أعادت فجرا اجتياحها لنابلس واعتقلت منها فلسطينيين، ينتميان إلى حركة "حماس" وكتائب "شهداء الأقصى".

مسئولون أميركيون سابقون يطلقون حملة تأييدا لحل الدولتين

واشنطن - محمد دلبح

أطلق مسئولون أميركيون سابقون وأعضاء سابقون في الكونغرس وأكاديميون حملة على شبكة الانترنت لجمع تواقيع على رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش تحثه على قيادة مستمرة لتحقيق مشروع حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي.

وحدد أكثر من 80 شخصية أميركية سياسية وعسكرية ورجال أعمال وأكاديميين وقادة منظمات غير حكومية في مؤتمر صحافي عقده ممثلون عنهم في مقر الصحافة الأجنبية بواشنطن المصالح القومية الأميركية كعامل محرك لهذه الحملة التي تعمل بطريقة غير حزبية تحت اسم "الحملة من أجل الزعامة الأميركية في الشرق الأوسط: كالم" للإشراف على الجوانب الفنية والشئون العامة لها لموقعها على شبكة الانترنت. وسيشجع زوار الموقع لإضافة أسمائهم على الرسالة المرسلة لبوش لإظهار تأييدهم للمشروع