توقعت مؤسسة نقد البحرين أن تشهد أسواق إصدارات السندات بدول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا قويا خلال الفترة المقبلة. وقالت في نشرة الأسواق المالية الصادرة حديثا إن هذه الأسواق تعتبر في الوقت الحاضر في مراحل تطور متفاوتة، إذ تعتبر السوق الكويتية الأكثر تطورا، فيما لجأت مؤسسة نقد البحرين خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى الأدوات المالية الإسلامية.

وأوضحت النشرة أن إحصاءات أصدرتها الشركة القانونية تروورز اند هامينس أن اصدارات السندات الخاصة بلغ قيمته 3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2004 منها 2,8 مليار دولار إصدارات سندات تقليدية و200 مليون دولار إصدارات سندات إسلامية. في حين كان حجم إصدارات السندات خلال العام 2003 قد بلغ 1,3 مليار دولار فقط. وأوضحت النشرة أن هذه الأرقام لا تشمل السندات والصكوك المضمونة حكوميا كتلك التي أصدرتها حكومة البحرين بقيمة 1,13 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وصكوك الإجارة التي أصدرتها قطر بقيمة 700 مليون دولار.

ووفقا لمحللين، فإن السندات الخاصة توفر للمصدرين عدة مزايا، أولها تنويع مصادر التمويل، والحصول على أموال طويلة الأجل نسبيا، وثانيا الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وثالثا تجنب الالتزام بدفع أرباح سنوية كما هو الحال بالنسبة إلى إصدار الأسهم.

وفيما يخص البيئة التشريعية لإصدار السندات في البحرين، قال هؤلاء المحللون إن مؤسسة نقد البحرين قامت حديثا بإصدار الدليل الشامل لإصدار وطرح وإدراج السندات وأدوات الدين الأخرى. ويستهدف الدليل تشجيع وتسهيل استخدام السندات والصكوك وأدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل وذلك من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات الإصدار والطرح والإدراج، وفي الوقت ذاته توفير معايير كافية من أجل حماية حقوق ومصالح حملة السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى.

كما يتضمن الدليل تفاصيل متكاملة بشأن المتطلبات التشريعية والإجرائية التي تنظم مختلف مراحل إصدار مثل هذه الأوراق والأدوات المالية. كما يأتي إصدار هذا الدليل ضمن استراتيجية مؤسسة نقد البحرين بشأن تطوير وتفعيل السوق الأولية والسوق الثانوية لإصدار وتداول السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى. ويتكون الدليل من عشرة فصول بالإضافة إلى ملحقين، تلخص مجمل القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين حاليا وبالذات أحكام ومتطلبات قانون الشركات التجارية وقانون سوق البحرين للأوراق المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والمبادئ المتعارف عليها دوليا، والتي تمت دراستها ومراجعتها من قبل فريق عمل متخصص مكون من المؤسسة وعدد من المسئولين بالقطاع المالي بالإضافة إلى دراستها ومراجعتها من قبل البنك الدولي قبل إصدارها.

ويضع الدليل أحكاما وإجراءات واضحة ومحدده سواء بالنسبة إلى الشروط والمتطلبات العامة لأي إصدار من السندات وأدوات الدين، ولكل نوع من أنواع هذه السندات سواء بالنسبة إلى الصكوك وأدوات الدين الإسلامية أو السندات وأدوات الدين المضمونة بموجودات، أو السندات وأدوات الدين القابلة للتحويل، أو السندات وأدوات الدين التي يمكن أن تصدرها الدول أو مؤسساتها وشركاتها العامة أو الحكومات والمنظمات الإقليمية، أو من قبل المصارف والمؤسسات المالية، أو من قبل الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية الأخرى.

كما يغطي الدليل تفاصيل إصدار وطرح وإدراج السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى والالتزامات المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تفاصيل متطلبات نشرة الإصدار الخاصة بها.

و يذكر أن مملكة البحرين تعتبر مركزا ماليا ومصرفيا دوليا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط. كما تقوم مؤسسة نقد البحرين - وهي البنك المركزي في مملكة البحرين، والتي تعتبر السلطة الرقابية الموحدة - بالإشراف والرقابة على جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي والبالغ عددها 362 مؤسسة مالية منها 186 مصرفا ومؤسسة مالية متعلقة بالمصارف و 163 شركة تأمين وشركات متعلقة بالتأمين، و13 شركة وساطة في سوق رأس المال