كشفت فيزا إنترناشيونال ارتفاع الحجم الإجمالي للإنفاق الاستهلاكي باستخدام بطاقات الدفع والائتمان "فيزا" في منطقة الشرق الأوسط إلى 9,8 مليار دولار بنمو سنوي بلغت نسبته 35 في المئة. وعزت المؤسسة، في بيان، هذا النمو إلى "اتساع نطاق استخدام بطاقات فيزا للتسوق في مقابل وسائل الدفع النقدية، وتعدد المنتجات المبتكرة التي توفرها المؤسسة لمختلف فئات العملاء".

وقال مدير عام فيزا إنترناشيونال في الشرق الأوسط كمران صدايقي: "لقد بات جليا الآن أن استخدام البطاقات لم يعد مقتصرا على تسديد قيمة المشتريات عالية القيمة، بل تحول إلى بديل عملي للنقد في جميع التعاملات اليومية مهما انخفضت قيمتها. وما عزز هذه النتائج، أن بطاقات الدفع تكتسب المزيد من الأمان والمرونة كوسيلة للتسوق، فضلا عن المساهمة الفاعلة للمصارف الأعضاء في شبكة فيزا عبر طرح المزيد من المنتجات والتقنيات المبتكرة وتشجيع حاملي البطاقات على استخدام بطاقاتهم في مجالات التسوق غير الاعتيادية".

وقالت المؤسسة في بيانها إن "قطر سجلت أعلى مستويات نمو استخدام بطاقات فيزا خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 بواقع 66 في المئة ما أهلها لاحتلال المرتبة الرابعة في الإنفاق على مستوى المنطقة بعد السعودية والإمارات والكويت".

وعزى صدايقي هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من المسافرين من قطاعي الأعمال والسياحة إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك في أعقاب المبادرات الطموحة التي أطلقتها الحكومة القطرية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. وساهم اتساع نطاق شبكة المنافذ التي تقبل بطاقات فيزا، إلى جانب الجهود التي تبذلها المصارف لزيادة استخدام بطاقات الدفع والائتمان عبر الكثير من الحملات الترويجية، في رفد النمو المطرد لاستخدام بطاقات فيزا.

وأضاف صدايقي: "يعود النمو الذي حققناه في قطر إلى جملة من الأسباب، بما فيها زيادة عدد السكان وارتفاع أعداد البطاقات ومنافذ قبولها". وأشار إلى "حرص مصارف الشرق الأوسط على توفير منتجات جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات الشخصية لجميع فئات العملاء". وقال: "يعكس إطلاق بطاقة "ميني كارد" في السنة الماضية جهود المصارف الأعضاء وحرصها على تغطية جميع قطاعات السوق وشرائح المجتمع. وفي ظل تنامي أهمية ودور بطاقات الدفع والائتمان في حياتنا اليومية في المنطقة، فقد نجحت منتجات، مثل بطاقة "ميني كارد"، في إضفاء بعد جديد إلى أسلوب حياتنا، ما جعلها حاجة ضرورية لدى فئة الشباب خصوصا". وخلص صدايقي إلى القول: "لم تعد فائدة وسائل الدفع الإلكترونية تقتصر على المستهلكين والتجار فقط، بل إنها تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتخليص الاقتصاد من أعباء المبالغ النقدية وكلف التعامل بها"