واصلت المؤشرات السعرية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية تحقيق المزيد من المكاسب خلال الاسبوع الماضي مدعومة بالكثير من العوامل الايجابية مثل إعلانات الأرباح الفصلية وتوفر السيولة الكبيرة علاوة على ارتفاع اسعار النفط، إلا أن بعض هذه الاسواق مثل السوق السعودي تأثر سلبا بعض الشيء بنتائج بعض الشركات. ولم يخلو الأمر من مضاربات كبيرة، وبث شائعات لدفع الأسعار نحو التراجع ومن ثم الدخول بقوة لشراء أسهم رخيصة كما هو حاصل في الدوحة. وارتفعت مؤشرات أسواق الكويت والبحرين والامارات ومسقط وتراجعت في السعودية والدوحة.

ففي السعودية، شهد مؤشر السوق تذبذبا واضحا طوال الأسبوع متفاعلا سلبا وايجابا مع توالي إعلان النتائج الفصلية على مدار أيام الاسبوع، ففي حين اقترب المؤشر من حاجز 12000 نقطة في أول يوم من أيام التداول، عاد إلى التراجع بصورة ملحوظة خلال الأيام الثلاثة التالية وبنسبة 4 بالمئة ثم عاود الانتعاش مرة اخرى مع نهاية الاسبوع ليقفل بنهايته خاسرا بنسبة 0,3 في المئة ليقفل عند مستوى 11655,42 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 42,0 في المئة منذ بداية العام. وأعلنت كل من شركتي "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" و"الأسمدة العربية السعودية" عن انخفاض أرباحهما خلال الربع الأول من العام 2005 بنسبة 24 في المئة و6 في المئة على التوالي الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار أسهمهما بنسبة 9 في المئة و14 في المئة على التوالي كما تأثر سهم الشركة العملاقة "سابك" إذ انخفض بنسبة 6 في المئة تخوفا من أن تكون أرباحها في الربع الأول متراجعة كما حدث للشركات الأخرى. اما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع بنسبة 18 في المئة لتبلغ 68,8 مليار ريال "18 مليار دولار".

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، اقترب المؤشر السعري في نهاية تداولات الاسبوع الماضي إلى حاجز قياسي جديد وهو 8,400 نقاط اثر ارتفاعه بواقع 53,2 نقطة ليقفل عند 8372,5 نقطة بعد تداولات نشطة مدعمة إذ ارتفعت مؤشرات النشاط بصورة قوية لتبلغ كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم بقيمة 138 مليون دينار "476 مليون دولار" بعد أن تفاعل المستثمرون والمحافظ الاستثمارية ايجابا مع المعلومات الجديدة المتعلقة بعقود اسهم المخازن والارتفاع القياسي في اسعار النفط علاوة على إعلانات النتائج الفصلية. وتصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت 68 مليون دينار إذ تصدر سهم بيان القطاع بتداولات تجاوزت 11,3 مليونا ليقفل مرتفعا بواقع 100 فلس وحل ثانيا سهم الاولى للاستثمار بتداولات تجاوزت 6,4 ملايين واقفل بارتفاع بلغ 15 فلسا. وجاء قطاع الخدمات ثانيا بتداولات بلغت 22 مليون دينار وقطاع الصناعة ثالثا بتداولات بلغت 17,7 مليون دينار.

وفي اسواق الأسهم الإماراتية، ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بصورة قوية وبمقدار 1123,6 نقطة اي بنسبة 8,4 في المئة ليقفل عند 14441,3 نقطة وسط ارتفاع كبير في حجم التداول إذ سجل لأول مرة قيمة الى 12,9 مليار درهم "3,4 مليارات دولار" موزعة على قطاع الخدمات 86,4 في المئة والمصارف 13 في المئة والتأمين 0,6 في المئة. وبذلك تجاوزت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية 550 مليار درهم "146 مليار دولار". وقال محللون إن إعلان اعمار عن ارتفاع ارباحها للفصل الأول 500 في المئة دفع المستثمرين للتدافع على شراء أسهم قطاع العقارات والمصارف فيما يشبه عمليات مضاربة، علاوة على تأثيرات إعلانات الارباح الفصلية وتوفر السيولة الكبيرة في السوق. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 54 سهما ارتفع منها 42 سهما وانخفض منها 9 أسهم وحافظت 3 أسهم على أسعارها السابقة، تصدرها سهم اعمار بحصة قدرها 43,8 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي.

وفي مسقط، عاودت سوق الأوراق المالية تحسنها خلال الاسبوع الماضي بعد تراجع استمر لمدة اسبوعين إذ ارتفع بمقدار 227,9 نقطة أي بنسبة 5,5 في المئة ليقفل عند 4403 نقطة، إذ استجاب المؤشر بقوة لإعلانات النتائج الفصلية للشركات المدرجة في السوق، ولا سيما المصارف وشركات الاستثمار التي ارتفع مؤشرها إلى 7 نقاط والصناعة التي ارتفع مؤشرها إلى 4,6 نقاط. إلا أن مؤشرات النشاط شهدت بعض التراجع إذ انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31 في المئة و16 في المئة لتبلغا 6,3 ملايين سهم بقيمة 17,4 مليون ريال "45 مليون دولار". كما تصدر البنك الوطني العماني قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 14 في المئة من قيمة التداول تلته العمانية العالمية للتنمية 8 في المئة. أما على صعيد اغلاقات اسعار الأسهم، فقد ارتفع سهم زجاج مجان 40 في المئة وصناعة الكابلات العمانية 15 في المئة والبنك الوطني العماني 14 في المئة بينما انخفضت أسعار الجزيرة للخدمات 16 في المئة ومنتجات الاسمنت 14 في المئة والعمانية العالمية القابضة 10 في المئة.

واصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه الحاد خلال الاسبوع الماضي وانخفض بمقدار 660,70 نقطة، أو ما نسبته 6,78 في المئة ليصل إلى 9,089,25 نقاط ما حدى بإدارة السوق الى إصدار بيان تحذر فيه المستثمرين من التجاوب مع الشائعات التي تسري في السوق وتروج لاستمرار التراجع فيه خلال الفترة المقبلة بغية دفع المستثمرين إلى البيع ومن ثم الدخول للشراء باسعار رخيصة، وطالبتهم بالعودة الى البيانات المالية للشركات التي توضح أداؤها القوي. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 53 في المئة لتبلغ 685 مليون ريال "182 مليون دولار" كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 48 في المئة لتبلغ 5,5 ملايين سهم نفذت من خلال 6543 صفقة. وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 20,90 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها ناقلات الغاز بنسبة 19,36 في المئة، وحل ثالثا بنك الدوحة بنسبة 10,76 في المئة. وحققت شركتان من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمهما خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار 28 شركة كما لم تتداول أسهم شركة واحدة.

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، واصل مؤشر السوق تقدمه المعتدل وارتفع بمقدار 39,8 نقطة أي بنسبة 1,9 في المئة ليقفل عند 2159,97 نقطة إذ يعود الفضل الأساسي في ذلك إلى ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 6,5 في المئة. ولم تشهد السوق بعد إعلان النتائج الفصلية للشركات المساهمة ما عدا بنك البحرين الوطني. في حين ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بصورة قوية وبنسبة 140 في المئة و 136 في المئة وبكمية بلغت 11,7 مليون سهم بقيمة 9,7 ملايين دينار "25,7 مليون دولار". واستحوذ قطاع الاستثمار على حصة قدرها 45 في المئة من قيمة التداول متصدرا المرتبة الأولى، اما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المصارف التجارية إذ بلغت حصته 34 في المئة، يليه قطاع الخدمات بحصة قدرها 19 في المئة. اما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك إنفستكورب المرتبة الاولى إذ بلغت حصته 35 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وجاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الثانية بحصة قدرها 24 في المئة