تعقد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مؤتمرها السنوي الدولي في العاصمة الأردنية "عمان" بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال الفترة من 29 إلى 31 من الشهر المقبل، تحت عنوان: "دور المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية في ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وذلك برعاية ملكة الأردن، الرئيس الفخري للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية رانيا العبدالله.

وقال رئيس الأكاديمية مصطفى هديب إن الأكاديمية العربية اعتادت على تنظيم مؤتمرها السنوي كمناسبة علمية ومهنية متميزة، موجهة إلى موضوع مالي أو مصرفي أو اقتصادي يستقطب الاهتمامات العربية والدولية. إذ تعقد الأكاديمية هذا المؤتمر استجابة للاهتمامات المتصاعدة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من أن تلعب دورها المحوري في كل القطاعات الاقتصادية، ومشاركة من الأكاديمية العربية في الجهود المتزايدة الرامية إلى توفير مصادر التمويل المستدام والملائم والمتطور لتأسيس وتشغيل هذه المشروع من قبل المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية، وذلك في بيئة حكومية وغير حكومية ايجابية ومواتية.

وأشاد هديب بالرعاية التي حصل عليها المؤتمر من المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية والدولية، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق الايجابيات الكثيرة والمتنوعة، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نظرا إلى محدودية مستلزمات التأسيس والتشغيل، والانتشار الجغرافي والقطاعي، وقدرتها على الحد من الهجرة من الريف الى المدينة، وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة، والاسهام الواسع في تحقيق القيمة المضافة إلى النتائج القومي الاجمالي، الى جانب التكامل مع المشروعات الأكبر حجما، بترابطات أمامية "باتجاه المستهلك" او خلفية "باتجاه عناصر الانتاج" ودورها في تحقيق التوازن القطاعي، وفي توزيع الثروة والدخل.

وأكد هديب، ان نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة مع المصارف، الى مجموع عدد المشروعات والمنشآت المتعاملة معها تصل الى اكثر من 97 في المئة في الدول العربية، مقابل اكثر من 90 في المئة في الدول الصناعية المتقدمة. مع ذلك، فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه الصعوبات الكبيرة في الحصول على التمويل المصرفي المتناسب مع احتياجاتها، وخصوصا لآجال متوسطة وطويلة، وبوجه خاص بسبب عدم توافر الضمانات التي تطلبها المصارف منها. وقال: "هنا يأتي دور شركات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي المقدم إلى هذه المشروعات، وكذلك دور الصناديق والشركات الاستثمارية، والمالية، ورأس المال المبادر في توفير مصادر التمويل المطلوبة". وهناك تجارب غنية لدى المصارف التجارية والمتخصصة العربية والاسلامية في هذا الاتجاه، وذلك برعاية وتوجيه المصارف المركزية وذلك في إطار سياستها النقدية. كما أن البيئة الحكومية وغير الحكومية الايجابية تتطلب تعبئة الجهود على مختلف الأصعدة، وتتطلب وضع السياسات الاقتصادية والمالية واعادة النظر في مجمل التشريعات المنظمة لتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

واضاف رئيس الاكاديمية ان المؤتمر "صمم بثلاثة محاور اساسية، إذ يناقش المحور الأول منها البيئة الحكومية الاقتصادية والقانونية وغير الحكومية "المتمثلة بدور المنظمات غير الحكومية"، في حين خصص اليوم الثاني للمصارف المركزية، والتجارية، والمتخصصة، والاسلامية. اما اليوم الثالث فقد كرس للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات ضمان الائتمان المصرفي، والتأمين، والصناديق، والشركات المالية والاستثمارية"، مشيرا الى التفاعل الكبير الذي تستهدفه الأكاديمية من هذا المؤتمر، سواء بين المتحدثين العرب والخبراء الدوليين، او بين رجال الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقابل المصارف والمؤسسات المالية. اذ ستطرح تجارب واسعة ومتنوعة، كلها باتجاه تعبئة مصادر التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها عليه