أجمع رؤساء غرف التجارة العربية على أن منطقة التجارة العربية الكبرى ستنشط التبادل التجاري العربي وتوفر نوعا من التوازن بين التكامل الاقتصادي العربي من خلال فتح الأسواق العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة وانها خطوة مهمة لكنها غير كافية على طريق الوحدة الاقتصادية ويجب أن تتبعها سوق عربية مشتركة واتحاد جمركي عربي.

وشدد رؤساء غرف التجارة العربية في استطلاع أجرته مجلة "الاقتصاد اليوم" الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن منطقة التجارة العربية الكبرى إنجاز كبير يواكب حركة التحرير والانفتاح الاقتصادي ويعزز قوة الاقتصادات العربية لمواجهة المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها في ظل العولمة.

وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق راتب الشلاح انه على رغم جميع الصعوبات التي صاحبت انطلاقة هذا المشروع المهم فإن المنطقة الحرة أصبحت اليوم أمرا واقعا بحيث أصبحت جميع السلع العربية المتبادلة بين 17 دولة عربية محررة كليا ومعفاة من الرسوم الجمركية، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير للدول العربية جاء مواكبا لحركة الانفتاح والتحرير الذي يشهده الاقتصاد العالمي ومحاولة لضمان المصالح العربية.

وأكد شلاح أن من مزايا المنطقة أنها تسهم في تخفيف مشكلات تشابه الهياكل الصناعية والزراعية العربية ومحاولة التركيز على الميزات، ما يخفض أعباء وكلف الإنتاج العربي ويركز الجهود على إقامة استثمارات عربية مشتركة تعتمد الصيغ التكاملية في عوامل الإنتاج المتوافرة.

ورأى الشلاح أن الاتفاق يشكل ردا عربيا موحدا لمواجهة المنافسة غير المتكافئة التي بدأت تتعرض لها غالبية الاقتصادات العربية في ظل العولمة وعمليات تحرير السلع والخدمات.

وعن دور غرف التجارة العربية في رفع مستوى التجارة البينية العربية، قال الشلاح: "بعد أن بدأ القطاع الخاص العربي يأخذ دوره الرئيسي في عملية التنمية زادت مسئولياته تجاه حركة الاستثمار والتجارة ومن هنا يبرز دور غرف التجارة باعتبارها أحد أهم المنظمات الداعمة للأعمال والمروجة لها من خلال التركيز على عدة نشاطات وفعاليات".

ولفت الشلاح إلى أن "الغرف ومن خلال التحديات الجديدة التي تواجهها الاقتصادات العربية انتقلت من أدوارها التقليدية التي كانت معروفة سابقا باتجاه أن تكون منظمات داعمة لقطاع الأعمال الخاص وتقوية قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والاستشارات والتدريب وخصوصا بعد انفتاحها على التجارب والخبرات العالمية والأوروبية المتطورة التي يمكن أن تجعل منها أداة فعالة لتحسين أداء القطاع الخاص وإعادة هيكلة مؤسساته باتجاه تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية التي تعود في النهاية على مجمل الاقتصاد العربي".

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس جيلاني بن مبارك أن من أهداف إنشاء منطقة التجارة العربية الكبرى تشكيل تكتل اقتصادي عربي في إطار سوق موحدة تتكامل فيها الموارد والإمكانات وتتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى من موقع متكافئ وخصوصا في ظل العولمة التي تتطلب من البلدان العربية إقامة تكتل اقتصادي عربي فاعل.

ولفت بن مبارك إلى أن المستوى الحالي للمبادلات بين البلدان العربية يعتبر متواضعا جدا وعلى رغم أن الخفض الجمركي التدريجي بلغ 80 في المئة سنة 2004 فإن المبادلات العربية لم تتجاوز 10 في المئة مقارنة بإجمالي مبادلات هذه الدول مع الخارج.

ويؤكد بن مبارك أن إنشاء منطقة التجارة العربية الكبرى يعتبر في حد ذاته إنجازا مهما بالنسبة إلى المنطقة العربية ودافعا للمنظمات المهنية ورجال الأعمال لتفعيل وإنجاح هذا التكتل الاقتصادي عبر الرفع من مستوى المبادلات التجارية العربية وكذلك الاستثمار العربي/العربي.

وأكد بن مبارك أن دور الغرف في هذا المجال يعتمد على تكثيف لقاءات الشراكة بين رجال الأعمال العرب على نطاق الهياكل المهنية كالغرف التجارية ومنظمات رجال الأعمال العربية لإنشاء بنية أساسية صناعية عربية.

ويشير رئيس لجنة إدارة غرفة صناعة وتجارة عمان حاتم الحلواني إلى أن دور غرف التجارة العربية يتمثل في رفع مستوى التجارة البينية وفي دعم العلاقات العربية الاقتصادية عموما وهي تشكل المحفز للقرارات الاقتصادية ذات العلاقة بتطوير التجارة البينية وإزالة معوقاتها غير التجارية وهي معوقات النقل والشحن وإجراءات الجمارك والحدود.

وبدوره أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط عمر الدراجي أن التعاون الاقتصادي يعتبر في العصر الحالي ضرورة تمليها طبيعة العلاقات التجارية الدولية وتحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية وقيام التكتلات الإقليمية بحيث لم يبق مجال للتفكير في التنمية بشكل أحادي ومنعزل وبات من الضروري الدخول في شراكات وتجمعات بين دول يطبعها التكامل الاقتصادي ويجمعها هاجس التنمية والتحدي لمواجهة المنافسة الشديدة السائدة في الأسواق العالمية.

وقال: "نعتقد أن هذه المواصفات موجودة في البلاد العربية أكثر من غيرها وتبقى الإرادة السياسية لقادة العالم العربي والعزم هما العنصران اللازمان لبلوغ الأهداف السامية المنشودة على المستوى العربي".

ويوضح الدراجي أنه من أجل ضمان قيام منطقة التبادل الحر على الشكل المتعارف عليه دوليا لابد أن تعمل الدول العربية على العدول عن بعض الإجراءات والممارسات التي تحول دون انسياب السلع والخدمات بين الدول العربية ويتعلق الأمر بإزالة العقبات أمام استيراد بعض المنتجات من الدول العربية وخصوصا الزراعية منها كما أنها مطالبة بالقيام بإجراءات مصاحبة لتطوير وتوفير وسائل النقل "حرية وجوية وبرية" والاتصالات وخلق خطوط جديدة ومتنوعة والعمل على ضمان استقرار وأمن الاستثمارات العربية بوجود قضاء مستقل وعادل ومؤسسات للفصل في المنازعات التجارية من قبيل مراكز التحكيم وبدائل حل المنازعات ومن شأن ذلك أن يزيد من حجم التجارة العربية البينية التي بقيت حتى الآن ضعيفة ودون الطموحات التي تصبو إليها البلاد العربية.

وأشار الدراجي إلى أن غرف التجارة والصناعة تلعب دورا مهما فيما يتعلق برفع مستوى التبادل التجاري بين البلدان العربية نظرا إلى كون الغرف مؤسسات مهنية بالدرجة الأولى وموضوعة لخدمة منتسبيها من التجار ورجال الأعمال والصناعيين وأرباب الخدمات وبالتالي فهي تمثل الشريحة الاقتصادية والتجارية لدى السلطات العمومية وتعبر عن رأيها في جميع الموضوعات التي تهم القطاعات التي تمثلها.

وقال رئيس غرفة تجارة بيروت روبير دباس إن أهم المشكلات التي تعترض التطبيق الفعال لمنطقة التجارة الحرة الكبرى وبالتالي التكامل الاقتصادي العربي سيادة النظم المعقدة وانعدام الشفافية في قوانين الاستثمار والقوانين التجارية والمعاملة التفضيلية للمصالح المحلية الضيقة وضعف معظم الأنظمة المصرفية والقضائية، ما حد من قدرات النمو ومستوى التنافسية وإمكانات التعاون الإقليمي.

وأشار دباس إلى وجود الكثير من القيود غير الجمركية منها أذونات الاستيراد وحصر الاستيراد في القطاع العام والتراخيص الحصرية واحتكار الدولة وتقييد حصص الصرف الأجنبي وتعدد أسعار الصرف وضعف الإرادة السياسية وغياب النظرة الاستراتيجية للمصالح بعيدة المدى ولتحولات العالم الاقتصادية، ما أسهم في عدم تطبيق أو دفع أو متابعة الكثير من القرارات العلنية والخطط الطموحة والاتفاقات التي أعلنت أو عقدت سواء على المستوى العربي العام أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الثنائي.

ولفت دباس إلى أن بعض الدراسات تقدر كلفة تذليل العقبات غير الجمركية بنحو 10 في المئة من قيمة البضاعة، ما يعوق حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.

وقال: "هذا لا ينفي ان مسألة تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية أصبحت محسومة وملحة، ذلك أن الدول التي كانت تتبع سياسات حمائية مبالغا فيها تجد نفسها مضطرة إلى خفض قيودها لارتباطها بمنظمة التجارة العالمية وبالشراكة الأوروبية المتوسطية، ما يملي عليها تحرير تجارتها". مضيفا أن المفارقة كانت في تشدد الدول العربية بين بعضها بعضا بشأن تحرير السلع العربية من الرسوم فيما توجد ليونة إزاء رسوم السلع الأجنبي