أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية وضع تصورات محددة بشأن سبل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والتي تمثل أهم مكونات الجهود الخاصة بالتنمية على المستوى الدولي ويوافق هذا العام مرور 5 سنوات على إعلانها، وأشاد وزير المالية في بيان أمام اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عقدت في المقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن. بتقرير المتابعة للعام 2005 الصادر عن لجنة التنمية بشأن التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة "Global Monitoring Report"، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل إضافة للكثير من التقارير والمناقشات التي تناولت هذا الموضوع والتي ستتواصل من خلال المؤتمر الذي ستنظمه الأمم المتحدة على مستوى القمة لهذا الغرض خلال الفترة من 14 و16 سبتمبر/ أيلول 2005م.

وأوضح أنه على رغم التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الشأن فإن تنفيذ أهداف الألفية يجتاز مرحلة دقيقة وهناك حاجة ماسة إلى الإسراع في إيجاد قوة الدفع اللازمة لتنفيذ مقررات الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية والذي عقد في مدينة مونتيري بالمكسيك في الفترة من 18 إلى 22 مارس/ آذار 2002م والمعروفة باسم "توافق آراء مونتيري"، كما أشار إلى أن التحرك المنشود لا يجب أن يقتصر على التصدي لمشكلات الفقر والمرض والجهل التي يعاني منها الملايين بل يشمل الأهداف البعيدة المدى ذات الصلة بعملية التنمية والخاصة بنشر السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.

وركز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية توافر الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتطبيق برنامج العمل الذي تضمنه التقرير، والذي يتكون من 5 محاور أساسية تتعلق بسبل الإسراع في تنفيذ أهداف الألفية من خلال العمل المشترك للدول المتقدمة والنامية على السواء وذلك على النحو الآتي:

اتخاذ إجراءات فعالة لضمان المضي في استراتيجيات التنمية مع وضع أهداف تنموية متوسطة المدى طبقا لظروف وأولويات وخطط كل دولة على حدة.

تطوير البيئة المواتية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع اعطاء الدور الأساسي للقطاع الخاص، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وإزالة العقبات أمام التجارة، وتحقيق زيادة جوهرية في مستويات وفعالية المعونات المقدمة. ونوه الوزير بالجهود التي بذلتها الدول النامية فيما يتعلق بالمحاور الثلاث الأولى والتي أدت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المجالات، ومن المؤشرات الدالة على ذلك زيادة عدد الدول التي تتبنى استراتيجيات خاصة بمكافحة الفقر وارتفاع معدلات النمو في الدول النامية خلال العام الماضي وتحقيقها لأعلى معدلات نمو في الثلاثة عقود الأخيرة وتطور نظم الإدارة على مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار وزير المالية إلى أنه على رغم التقدم الذي تم تحقيقه حديثا فيما يتعلق بحجم المعونات الإنمائية فإنها مازالت بعيدة عن تحقيق أهداف مؤتمر مونتيري، موضحا أنه حتى مع مضاعفة هذه المعونات فإنها ستمثل 0,2 في المئة فقط من الدخل القومي للدول المتقدمة، ومعربا عن أمله في أن يتم خلال العام الجاري وضع البرامج الزمنية التي تكفل الوصول إلى المعدل المستهدف وهو 0,7 في المئة.

يذكر أن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة كانت قد وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في سبتمبر/ أيلول ،2000 ومن أهم هذه الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم في المرحلة الابتدائية وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض معدلات وفيات الأطفال ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "الإيدز" والملاريا وغيرهما من الأمراض وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية