ذكر البنك الدولي أمس أن الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع يمكنها من "جني الكثير من الارباح المحتملة" من عمليات إعادة الاعمار في العراق. وقال البنك في تقرير جديد إنه بينما كان لغزو العراق تأثير محدود للغاية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن إعادة إعماره يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المنطقة ذاتها. وأوضح البنك الدولي أنه على رغم هذه الفرصة الجديدة والنمو القوي خلال العامين الماضيين فإن المنطقة مازالت تواجه تحديات.

من جهتها قالت المؤلفة الرئيسية للتقرير جينيفر كيلر: "ثمة مطالب هائلة على هذه المنطقة فيما يتعلق بمستوى النمو وإيجاد وظائف خلال العقدين المقبلين".

وأشار البنك الدولي إلى أن السبب الرئيسي لمعدل النمو السنوي الكبير الذي حققته المنطقة خلال العامين الاخيرين وقدره 6,5 في المئة هو ارتفاع أسعار النفط.

من ناحيته قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصطفى نبيل إن "النمو القوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العامين الماضيين لا يغير الأسس "الاقتصادية" لهذه المنطقة... مازلنا نتحدث عن منطقة تعاني من محدودية نشاط القطاع الخاص وإيجاد وظائف كما أن اندماجها في الاقتصاد العالمي محدود وتعتمد بشدة على أسواق النفط المتقبلة".

وذكر البنك الدولي أنه يتعين على المنطقة مواجهة تحدي توفير نحو 100 مليون وظيفة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة. ولتحقيق هذا الهدف يجب على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الانتقال من الاقتصادات المغلقة إلى الاقتصاد المفتوح وأن تجعل القطاع الخاص قاطرة لنشاطها الاقتصادي وأن تنوع أنشطتها الاقتصادية لتقليل الاعتماد على عوائد النفط. وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازال أمامها شوط طويل مشددا على أن "المنطقة لا تواكب عموما خطى التقدم العالمي" فيما يتعلق بالجوانب الأخرى للإصلاح بخلاف الإصلاح التجاري الذي حققت فيه المنطقة "تقدما ملحوظا"