قال وزير العدل محمد علي الشيخ منصور الستري إن "تفضل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح المحكمة الدستورية يمثل دعما كبيرا لمبدأ تعزيز استقلال السلطة القضائية بعد صدور المرسوم رقم 42 لسنة 2002 والذي شكل وعيا قانونيا رائدا بالمسائل القضائية والحقوقية التي تخدم قضايا الوطن والمواطنين".

وأضاف الستري إن "ذلك الحدث سيزيد بلاشك من تدعيم وترسيخ عملية الإصلاح السياسي والقانوني في المملكة كما يؤكد الضمان التام لحقوق الإنسان وحرية التعبير ومطابقة القوانين للدستور من خلال إرساء مبدأ الطعن فيها".

كما أشار الوزير الستري إلى "أهمية ما تقوم به المحكمة الدستورية من دور محوري في مراقبة دستورية القوانين واللوائح وحق الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح طبقا للمادة 106 من الدستور"