ولكن كيف ذلك؟ أولا: لماذا لا يسمح بوجود عدة سجلات تجارية في عنوان واحد كما هي الحال في الدول المتقدمة كبريطانيا مثلا وأميركا؟ إذ إن دفع إيجارات باهظة لأنشطة لا تستدعي مكاتب كبيرة تشكل عبئا كبيرا على أي نشاط تجاري جديد وخصوصا إذا كان التاجر لا يملك رأسمال كبيرا؟ ولكن لو سمحنا لعدة سجلات بالمشاركة في عنوان شقة واحدة أو فيلا واحدة لسهل ذلك الكثير على التجار الجدد وبذلك نتمكن من توظيف البحرينيين بشكل كبير جدا، إذ إن الغرض من العنوان هو وجود عنوان تبليغ إلى صاحب الشأن ويتحقق ذلك بأي عنوان ثابت.

ثانيا: لماذا لا نسمح للمعوقين بممارسة بعض الأنشطة التجارية من بيوتهم من دون ضرورة مراجعة البلديات؟

ثالثا: لماذا لا نسمح للموظفين البحرينيين بمزاولة التجارة ونسمح للخليجيين الموظفين؟ فلو سمحنا لكل موظف بحريني أن يفتح سجلا تجاريا بشرط أن يوظف بحرينيا واحدا على الأقل لحصلت طفرة كبيرة في توظيف البحرينيين.

حبيب شعيب