قال مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط» إن المفاوضات بين هيئة تنظيم سوق العمل والجمعية ممثلة عن أصحاب الأعمال فشلت ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق قد يحل أزمة رسوم العمل.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أصحاب الأعمال رده على مطالبهم بالقول: إن «الهيئة جهة تنفيذية للقانون الذي جاء بمرسوم من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي لا سلطة لها في تغييره».
ودخل اعتصام أصحاب الأعمال والمقاولين البحرينيين أمام مقر الهيئة بالسنابس حتى يوم أمس (الأحد) أسبوعه الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بإسقاط رسوم الـ 10 دنانير التي تُدفع شهريا للهيئة عن كل عامل أجنبي، بالإضافة إلى خمسة مطالبات من ضمنها ترحيل العمالة الأجنبية السائبة في البلاد. إلى ذلك، أبدى أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون استعداده لتدريب وتأهيل الشباب البحريني في أعمال الإنشاءات والبناء التي يتولاها العمال الأجانب بدلا من الرسوم والضرائب.
السنابس - صادق الحلواجي
واصل للأسبوع الثالث على التوالي أصحاب الأعمال والمقاولون البحرينيون اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس (الأحد)، وذلك احتجاجا على رسوم العمل للمطالبة بجملة من المطالب التي رفعت للهيئة قبل 3 أسابيع.
وذكرت جمعية المقاولين البحرينية المنظمة للاعتصام أن نسبة الزيادة في الرسوم (مصاريف التأشيرة) بلغت 280 في المئة عما كانت عليه، وأن هناك عددا كبيرا من أصحاب الأعمال البحرينيين لا يستطيعون تسديد هذه الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبين الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل بالتدخل وإلغاء أو استثناء أصحاب الأعمال في قطاع الإنشاءات والبناء خصوصا من الرسوم المذكورة.
وردت هيئة تنظيم سوق العمل على لسان الرئيس التنفيذي علي رضي بأن الهيئة جهة تنفيذية للقانون الذي جاء بمرسوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي لا سلطة لها في تغييره.
بدوره عقب مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط» بالقول إن «الجمعية وأصحاب الأعمال لا يسعون للتصعيد ضد أية جهة كانت، لكنهم يسعون لتحقيق مطالب فعلية أصر عليها عدد كبير من أصحاب الأعمال»، لافتا إلى أن «الهيئة تعلم ضعف حال الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة ولا تحتاج إلى برهان أو أرقام كما طالبت به خلال ورشة عمل «مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل» التي عقدت في مقر غرفة صناعة وتجارة البحرين يوم أمس الأول (السبت)».
ووقع نحو 300 صاحب عمل في الاعتصام الذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية عريضة ضد رسوم العمل تطالب بتحقيق 5 مطالب. ووفقا لجمعية المقاولين، فإن الاعتصامات السلمية ستتواصل أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ومقر مجلس النواب ووزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من الخطوات التصعيدية الأخرى التي لم يعلن عنها أملا من الجمعية ممثلة في أصحاب الأعمال في التوصل لحل قبل أية خطوات أخرى.
في حين تحدث عدد كبير من المقاولين البحرينيين في قطاع الإنشاءات والبناء والنقليات الثقيلة خلال الاعتصام عن أهم المشكلات والرسوم التي تعترض سير أعمالهم في ظل إرهاصات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم بشكل عام.
واستنكر أصحاب الأعمال إعلان الحكومة موقفا رسميا لوزاراتها وأجهزتها التنفيذية لتطبيق برامج التقشف وتقليل المصروفات، في حين تصر على أن يتحمل المواطنون بالدرجة الأولى مصاريف وضرائب أكبر. مؤكدين أن ذلك يعتبر تخليا من الحكومة عن مسئولياتها تجاه قطاع مهم في تعمير البحرين.
كما استغرب خلال الاعتصام عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال من «سوء القانون والقرارات السارية لدى الهيئة»، وبينوا أنها «تسعى لحماية العامل الأجنبي على حساب صاحب العمل البحريني، فالكثير من العمال الأجانب الهاربين يعملون في أعمال خاصة بهم من دون أي قانون رادع لهم، في الوقت الذي يجب أن يتحمل صاحب العمل البحريني (الكفيل) مسئولية ومصاريف ترحيل العامل الهارب الذي استفاد من خيرات هذا البلد».
انتقد التجار وأصحاب الأعمال البحرينيون أهداف هيئة تنظيم سوق العمل في توظيف العمالة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص، وقالوا «إذا كان الهدف تقليل أعداد الأجانب فإن مؤشرات الهيئة تفيد غير ذلك، إذ إن هناك 27 ألف تأشيرة جديدة لحد الآن، و20 ألف تأشيرة أُعيد تجديدها، أي ما يعادل 60 ألف تأشير في أقل من عام».
وأوضح أصحاب الأعمال والمقاولون أن «هذه المعلومات خير دليل على تطورات المشروع والانحراف عن أهدافه»، لافتين إلى أن «ذلك يكفي لأن تقوم الهيئة مجددا بإعادة تقييم ودراسة جادة لأهدافها».
كما أبدوا تساؤلاتهم عن جدوى «تمكين» لمساعدة المتضررين وتطوير اعمالهم في سوق العمل حتى يكونوا أقوياء لأداء مهماتهم وما تتطلبه حاجة السوق أم لا؟ وتعليم وتطوير البحرينيين للانخراط في الأعمال القيادية. موضحين أن «ذلك ما نسمو إليه ونتطلع إليه جميعا».
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
