افتتح وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني أمس مؤتمر "أسواق الأوراق المالية الخليجية رؤية مستقبلية" الذي تنظمه شركة الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية وبإشراف سوق الدوحة للأوراق المالية ويستمر حتى اليوم. ويهدف المؤتمر إلى توضيح الأداء العام لاقتصاد منطقة الخليج، التعرف على حجم وإمكانات أسواق الأوراق المالية الخليجية، دراسة بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق وتحليل المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على بورصات المنطقة واقتراح خطة عمل لدعم إمكانات هذه البورصات وتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية للدول الخليجية ومحاولة تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الاقتصادي بين هذه الأسواق. وأشار الوزير القطري في كلمته التي افتتح بها المؤتمر إلى أن السلطات النقدية المالية في دول المجلس أولت اهتماما متزايدا لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقا من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية. وأكد الوزير أن التجارب أثبتت أن نجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبط بإصلاح القطاع المالي نظرا لمساهمته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. وأوضح أنه على رغم التطورات الايجابية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال السنوات الأخيرة من النواحي التشريعية والمؤسسية وترسيخ ودعم قواعد نظم العمل فيها فإنها مازالت تعاني من عدد من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط لها. ونوه أن من أهم الأوجه التي تعاني قصورا هي الأطر التشريعية والتنظيمية والمتمثلة أساسا في غياب الاستقلال الإداري لبعض البورصات الخليجية وقلة الصلاحيات المخولة لهذه البورصات وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية وغياب المؤسسات المساندة مثل شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفاظ للإيداع المركزي، شركات التسوية والمقاصة، شركات الترويج وضمان الاكتتاب ووكالات محلية لتصنيف وتقييم الملاءة الائتمانية. وذكر الوزير القطري أن من بين أوجه القصور كذلك ضيق الأسواق المالية ومحدوديتها وصغر أحجام الأسواق المالية الخليجية وضعف الإفصاح وتدفق المعلومات عن هذه الأسواق وضعف الانفتاح على الخارج فيها وضعف أنشطة الوساطة المالية. وأكد الوزير القطري ضرورة أن تتعامل أسواق الأوراق المالية الخليجية مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة في ذلك من الجهود التي تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الإصلاح المالي والتي تصاحبها مواصلة الإدارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. كما أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن التعاون فيما بين هذه الأسواق يبقى حجر الزاوية في عملية دفع النمو في هذه الأسواق وتمكينها من التغلب على التحديات والصعوبات الراهنة والمتوقعة وخصوصا في ظل التوجه الخليجي الرسمي لتعميق مستوى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وإمكان استخدام الوحدة النقدية الخليجية الموحدة. ومن جانبه أشار مدير الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية والإدارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رضمان الشراح إلى أن الاقتصادات الخليجية واجهت خلال التسعينات بعض الاختلالات الهيكلية التي تعوق برامج الإصلاح الاقتصادي والتي من بينها العجز في الموازنات التجارية والموازنات العامة ما أعطى دلالات عن وجود فجوة تمويلية. وقال الشراح: "إن وجود أسواق مالية نشطة في الدول الخليجية يمكن من معالجة هذه المشكلات ويشكل آلية من آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية من خلال تداول الأفراد والشركات أسهم وسندات وأدوات مالية أخرى. موضحا أن البورصات الخليجية وإن كانت تعاني من قصور إلا أنها تعمل وبشكل جاد على تحقيق الأهداف الإنمائية للدول الخليجية. وشدد الشراح على أن هذه الأسواق تواجه تحديات كبيرة متمثلة في التغيرات في أسواق النقد، المال، التكنولوجيا وثورة المعلومات، التكتلات والتجمعات الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية، الأمر الذي يتطلب منها تصحيح أوضاعها ورفع كفاءتها لكي تستطيع أن تقوم بالدور المطلوب لخدمة اقتصادات الدول الخليجية. وأشار إلى أن المؤتمر بما يدور فيه من مناقشات يترجم تطلعات الدول الأعضاء حول التعرف على واقع الأسواق الخليجية وحجم إمكاناتها ومدى مساهمتها في حل المشكلات التمويلية وبالتالي تحقيق الأهداف الإنمائية وذلك من خلال محاور متعددة بهدف الوصول إلى جملة من النتائج تعين في حال ترجمتها إلى الواقع العملي على تحقيق الأهداف المنشودة