أوصى المشاركون في الندوة التي عقدتها كتلة المستقبل النيابية يوم أمس الأول بفندق الريجنسي، بالحفاظ على السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية والحفاظ على المكتسبات والإنجازات المحققة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة الماضية، كما شددوا على رفض إثارة النعرات الطائفية، وإدانة أي شكل من أشكال العنف والإرهاب والتخريب.
وأكد مدير الندوة رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري على حيوية التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين والتي وضعت الخطوط العريضة لآليات التحرك والمشاركة السياسية في إطار أوسع يرسخ مفهوم المواطنة الحقيقية ويعمل على تكريس وترسيخ وحدة الصف الوطني بما يسهم في الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن المجتمع ويدفع بعملية التنمية الشاملة إلى الأمام قدما.
المنامة - حسن المدحوب
نظمت كتلة المستقبل النيابية ندوة «الديمقراطية والحريات... الحقوق والواجبات» مساء أمس الأول بفندق الريجنسي بمشاركة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب وإعلاميين ومتخصصين في الشئون الحقوقية والقانونية وذلك برعاية الكتلة.
وأكد مدير الندوة رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري حيوية التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين والتي وضعت الخطوط العريضة لآليات التحرك والمشاركة السياسية في إطار أوسع يرسخ مفهوم المواطنة الحقيقية ويعمل على تكريس وترسيخ وحدة الصف الوطني بما يسهم في الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن المجتمع ويدفع بعملية التنمية الشاملة إلى الأمام قدما.
قال النائب الثاني لمجلس النواب النائب صلاح علي إن قانون الجنسية البحريني قانون منصف ومنسجم مع كل المعاهدات الدولية، لافتا إلى أن القانون البحريني يعد من القوانين المتشددة في منح الجنسية لأنه يشترط توافر مدة إقامة تزيد بكثير على المدد التي وردت في بعض القوانين العربية والخليجية والغربية الأخرى، ضاربا المثال في ذلك بالقانون الأميركي الذي يشترط مدة 5 سنوات على الأقل لتقديم طلب الحصول على الجنسية، وكذلك القانون البريطاني والهولندي، فيما يشترط القانون الدانماركي 8 سنوات لذلك، فيما يشترط القانون في إسبانيا وإيطاليا 10 سنوات، فيما تكتفي كندا بثلاث سنوات يحظى بعدها المقيم على الجنسية.
وأكد علي أن الحق في الجنسية يرتبط بصورة مباشرة بالمواطنة الكاملة التي تقضي بحصول المواطن رجلا كان أم امرأة على كل الحقوق، حيث يعتبر هذا الحق مكرسا عالميا من خلال التأكيد على أن إعطاء الجنسية يجب ألا يرتبط بمسألة النسب بل هو حق مطلق للمواطن. واستشهد علي في هذا السياق على بما تحدث به العاهل عن مسألة الحق في الجنسية، حيث أكد جلالته أن جميع من جنسوا في الفترة الأخيرة هم مستحقون لها وهم أبناؤنا الذين عاشوا في هذا الوضع بثقافة وطنية وعربية لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، وأن الحكومة لا تهدف من تجنيس المقيمين الذين أمضوا فترة ما نص عليه القانون إلى الإخلال بالتركيبة السكانية فأرض البحرين تتسع للجميع.
وأضاف أن جلالته قال أيضا «إذا كان هناك من يتحدث عن قبيلة الدواسر فإن قبيلة الدواسر بحرينيون الأصل غادروا في مراحل سابقة إلى مناطق أخرى ومازالوا يحتفظون بانتمائهم للبحرين ولديهم عائلات وأقارب وإخوان هنا».
وقال علي إن الجنسية ليست فقط وثيقة تعطى لصاحبها، بل هي قبل ذلك رابطة إنسانية سامية تجمع الأفراد على معاني الولاء والانتماء والتكافل وللبحرين في هذا المجال تجربة رائدة، والقصد هنا في حل مشكلة الجنسية للمستحقين لها من الذين عاشوا في البحرين أو قدموا خدمات جليلة وساهموا في مسيرة التنمية وذلك بمنحهم الجنسية البحرينية.
استعرض عضو مجلس الشورى محمد عبدالهادي الحلواجي في ورقته التي حملت عنوان «سيادة العدل والقانون والمساواة» أهم المبادئ التي نادى بها ميثاق العمل الوطني ومنها سيادة القانون واستقلال القضاء وكفالة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق الأساسية لهم وأهمها حرية الاعتقاد والعمل والمشاركة في الشئون العامة، ومن ثم فتح الباب أمام نمو وحيوية منظمات المجتمع المدني كما وكيفا حيث يوجد في البحرين ما يقارب 500 جمعية سياسية وأهلية، بالإضافة إلى تعاظم الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في واقع الحياة العمالية والاجتماعية عموما. وقال: «إن الركائز الأساسية التي قامت عليها التجربة الإصلاحية في البحرين كفلت حقوقا غاية في السمو والرقي من أجل تحقيق مبادئ وغايات وقيم عليا وفق ما نص عليه دستور البحرين».
استعرضت عضو مجلس الشورى بهية الجشي في ورقة بعنوان «حقوق المرأة بين النصوص والواقع» محاور عدة، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ومبادرته والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وجائزة صاحبة السمو قرينة الملك لتمكين المرأة البحرينية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الشكاوى والاتحاد النسائي والملفات العالقة ودور السلطة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث القوانين والموائمة مع الاتفاقيات الدولية.
بدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة فضيلة المحروس أن حقوق الطفل بمملكة البحرين تحظى باهتمام وتطور ملموس على الأصعدة الصحية والتعليمية والاجتماعية، منوهة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل.
ودعت المحروس أعضاء السلطة التشريعية إلى حماية الأطفال من الأخطار التي يولدها الزواج المبكر عبر رفع سن الزواج للإناث والذكور إلى 18 سنة.
في ورقتها التي جاءت بعنوان «الحريات الدينية» أكدت عضو مجلس الشورى أليس سمعان أن البحرين بحكم انفتاحها التاريخي على مختلف الشعوب والأقوام منذ القدم كانت ولاتزال ملتقى لحضارات متنوعة تمثل اليوم نموذجا للتعايش السلمي بين هذا الخليط التعددي من الأجناس والمعتقدات والديانات والمذاهب، مشيرة إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول في محيط الخليج التي تفتح أبوابها لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات والأعراق، وأكدت أن الحقوق المشروعة لأتباع الديانات الأخرى من غير المسلمين لتشييد معابدهم وكنائسهم بكل تنوعها.
وأردفت سمعان أن التسامح والتعايش هما الركيزتان الأساسيتان في تقدم البشرية وازدهارها، وهما ما يعيد للذاكرة الجهود التي يبذلها ويدعو إليها جلالة الملك حيث أصبحت البحرين أرض ضيافة للعديد من مؤتمرات الحوار بين الأديان والحضارات.
قال عضو مجلس الشورى السابق إبراهيم نونو إن حقوق الإنسان تعطي كل فرد المجال الواسع للعيش في المجتمع وتعطي كل فرد الحرية في الاختيارات النفسية والاجتماعية والدينية، مضيفا أن من أهم الحقائق الظاهرة للجميع أن الجالية اليهودية الموجودة في البحرين هي الإثبات الأكبر على وجود الحرية الدينية في المجتمع البحريني.
من جانبه قال رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق بورقة حملت عنوان «الفقر والأمان الاجتماعي الواقع والتحديات»، حيث تناول فيها مفهوم الفقر وقياسه في المجتمع البحريني حيث بين فيها التطور والنمو الذي شهدته البحرين في العديد من المجالات إلى جانب ما وفرته من إمكانيات من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد وبوجود معدل نمو اقتصادي مستديم مناصر للفقراء وذلك بتوجيهات من قبل القيادة في توفير العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن البحرين تعول بآمال عريضة على تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل الذي يقوده ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اعتبارا من العام 2004، في تحقيق المزيد من الإنجازات للعمالة البحرينية، والتغلب على التحديات وفق استراتيجية طموحة ومكافحة ظاهرة العمالة السائبة أو الهامشية وتطوير وإصلاح النظام التعليمي وتحسين مخرجاته بما يواكب احتياجات سوق العمل.
وعن إصلاح سوق العمل ومكافحة البطالة تحدث عضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين من خلال ورقته التي طرحها عن دور إصلاح سوق العمل في مكافحة البطالة وخلق برامج تدريب للعمالة الوطنية تستهدف توظيف هذه العمالة أو رفع أجرها وترقيتها إلى مواقع أعلى في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية الوطنية ولاسيما الصغير منها وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال إصلاح نظمها التقنية والإدارية والمحاسبية بقروض تقدمها هيئة صندوق العمل.
من جهته أكد النائب خميس الرميحي أن الاهتمام بتنمية العنصر البشري يشكل عماد التجربة التنموية والإصلاحية التي يقودها عاهل البلاد في ظل التزام راسخ بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين والعناية الكاملة لهم صحيا وتعليميا واجتماعيا، فضلا عن توفير مصدر دخل ملائم لهم ووظائف مستقرة، ومساكن آمنة وملائمة، في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن البحرين استطاعت أن تحقق إنجازات عديدة في مجال دعم المظلة الاجتماعية وتنمية الأسر محدودة الدخل.
أكدت الوصيات التي قدمها المشاركون في الندوة على رفض وإثارة النعرات الطائفية، كما أدانت أي شكل من أشكال العنف والإرهاب والتخريب، وفيما يلي أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة:
1 - ضرورة التزام كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية بالأطر الدستورية والقانونية التي تحكم شكل وطبيعة النظام السياسي في إطار الملكية الدستورية.
2 - الرفض التام لكل ما من شأنه تأجيج وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو التحريض على الكراهية بين مكونات الشعب البحريني كافة.
3 - إدانة أي شكل من أشكال العنف والإرهاب والتخريب ضد الأفراد سواء المواطنين أو المقيمين وضد الممتلكات العامة والخاصة.
4 - تطوير الشراكة المجتمعية المؤسسية لتحقيق الوقاية من الجريمة بمختلف أنواعها والوصول إلى مفهوم السلامة المجتمعية الشاملة تحت مظلة الوطن وقيادة جلالة الملك.
5 - التأكيد على وحدة واستقلال وعروبة مملكة البحرين.
6 - استنكار وشجب أية محاولة من أية جهة أو قوة سياسية أو حتى أفراد للاستقواء بالخارج من خلال دعوة أية جهة أو دولة أجنبية للتدخل في الشأن المحلي البحريني تحت أية ذريعة أو مبرر.
7 - دعم كل الجهود الوطنية المخلصة التي تلتزم بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومد جسور التعاون معها.
8 - التشديد على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية والحفاظ على المكتسبات والإنجازات المحققة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة الماضية.
9 - أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم برامج التطوير الاقتصادي والتنمية البشرية.
10 - ضرورة احترام استقلال القضاء ونزاهته، ودعم الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث السلطة القضائية وفقا للمعايير الدولية.
11 - دعوة كل القوى والكتل السياسية المشاركة في البرلمان إلى الارتقاء والسمو والتعالي عن المصالح الفئوية أو الطائفية أو الشخصية الضيقة.
12 - حل كل القضايا والملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية المطروحة على الساحة المحلية في إطار المؤسسات الدستورية والقواعد القانونية، واتباع الأساليب والوسائل الحضارية والسلمية للتعبير عن الرأي.
أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري أهمية الالتزام بالأطر القانونية والدستورية للتعبير عن الرأي والمشاركة في شئون الحكم عبر الآليات المتعددة التي أتاحها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ انطلاقته، كما استعرض أوضاع الحقوق والحريات في ظل دولة القانون والمؤسسات وما تتضمنه نصوص الدستور البحريني والميثاق الوطني من مبادئ جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية، كما تناول تقييم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفقر وإصلاح سوق العمل ومكافحة البطالة وصياغة حقوق المرأة والطفل.
وقال الدوسري إن المبادرة بالدعوة لهذه الندوة الوطنية تأتي التزاما من الكتلة بالمحافظة على ما تحقق من مكتسبات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ودعمها وتطويرها في مواجهة المستجدات الطارئة على ساحة العمل السياسي البحريني والتأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والشرعية وحرية الرأي والتعبير دون تجاوز أو تعد على حريات الآخرين وحقوقهم وممتلكاتهم وأمنهم وسلامتهم.
قال النائب الشيخ عادل المعاودة إن الديمقراطية عند الإسلاميين فيها إشكالية، مشيرا إلى أن الإشكالية تأتي من التعريف الذي يؤكد حكم الشعب لنفسه، مؤكدا «نحن ضد أي تشريع يخالف شرع الله».
وأضاف المعاودة «الشعوب لا تلجأ إلى الانحراف إلا إذا كان هناك تقصير في حقوقها»، مستدركا «لكن الجانب المضيء في ذلك في إدارة الدولة هو أن الشعوب تتحمل نتيجة قراراتها، وإذا كانت هناك مشاركة حقيقية في الدولة فلن تكون تحمل التبعات على شخص واحد، وأذكر أن جلالة الملك قال ذات مرة أنا أريد أن تشاركوني في صنع القرار، فقلت في نفسي «إن صدق سيورطنا»، وقد قلت ذلك لجلالته، لأن الناس سيتحملون إدارة الملفات الوطنية، وبالفعل تعبنا ولكن نحتسب ذلك من أجل الوطن».
وأشاد النائب الشيخ عادل المعاودة بالنهج الذي تنتهجه البحرين في مجال الديمقراطية مقارنة مع الدول الأخرى، وقال: «نحن في دولة عدل وحرية تطبق الشريعة الإسلامية»، منوها بدعوة جلالة الملك إلى دعم مشروع الديمقراطية في المملكة والمساهمة الشعبية في اتخاذ القرار بما يخدم المواطنين ويضمن لهم العيش الكريم، موضحا أن النجاح الذي حققه المشروع الإصلاحي يعكس المشاركة الشعبية والإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات.
تحدثت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح عن التجربة البرلمانية في البحرين، مبينة أن الدور الأساسي للبرلمان أو السلطة التشريعية في أية دولة يتمثل في سن القوانين والرقابة على الجهات التنفيذية وإقرار الموازنة، موضحة أنه على البرلمان أن يقوم بعملية المصالحة الوطنية من خلال تبادل الآراء بحرية وبشكل علني، يعكس صورة المجتمع، وبإتاحة الفرصة لكل القطاعات للمشاركة في عملية صنع القرار.
وأكدت الصالح أن بعض الدول أعطت حق المشاركة السياسية للمواطنين إلى جانب السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال تكوين مؤسسات المجتمع المدني ودور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وهي الجهات الرقابية التي تراقب جميع السلطات، مضيفة أن بعض الدول تبنت نظام المجلس الواحد، والبعض الآخر تبنى نظام المجلسين.
وأردفت أن التوجه العالمي قد أصبح في ازدياد نحو الأخذ بنظام المجلسين كما تشير إليه إحصاءات IPU، ففي العام 2003 كانت هناك 78 دولة تطبق هذا النظام وفي العام 2006 ارتفع إلى 85 دولة.
كما تناولت الأهداف والقيم الأساسية التي يجب أن يكون عليها البرلمان مستعينة بتجربة البحرين كنموذج من حيث الأداء الفعال لوظائف التشريع والتدقيق ووضع آليات للمشاورات المنتظمة بين رؤساء الكتل السياسية أو رؤساء مؤسسات المجتمع المدني تضمن اتخاذ القرارات حسب ما تقتضيه الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الشئون الدولية، والعمل على مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أهمية ترسيخ دولة القانون، والشفافية والتعددية والاعتدال واحترام حقوق الإنسان، وإرساء تقاليد العمل الديمقراطي المتجدد وأسس العمل البرلماني المسئول مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات بما يدعم التجربة الديمقراطية.
قدم النائب السابق ورئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين شرحا عن التجربة البرلمانية في البحرين مسلطا الضوء على أهم المراحل والمحطات التي مرت بها الديمقراطية في البحرين بدءا من استقلالها وبرلمان 1973 وبرلمان 2002 وانتخابات 2006 وما تميزت بها هذه المحطات من خطوات مهمة منها دعم الحريات بما في ذلك حرية التعبير والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والقيام بالرقابة على المال العام وحسن استخدام الموارد وحماية الثروات الطبيعية، منوها إلى أن دستور 2002 المعدل جاء ليؤكد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ليرفع بذلك التعارض في أهم مبدأ من مبادئ العمل البرلماني وهو استغلال السلطة التشريعية عن غيره من السلطات، موضحا أن الميثاق الوطني الذي صادق عليه جلالة الملك أكد المساواة بين المواطنين وتقديس الحرية الشخصية وتجريم التعذيب، بالإضافة إلى عدم انتهاك الملكيات الخاصة.
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
